جعجع يفتح النار على "المستقبل" بلدياً!

فتح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع باب المواجهة مع تيار "المستقبل" على مصراعيه، من بوابة الإنتخابات البلدية والإختيارية، عبر إشارته إلى سعي حزبين كبيرين الى تاجيل الإنتخابات البلدية، على الرغم من إدراكه جيداً لواقع "المستقبل" وأزماته المالية والسياسية.

تغريدات جعجع المحذرة من مغبة عدم إجراء الإنتخابات البلدية، سبقتها محاولات لرأب الصدع مع "المستقبل"، عبر حديث مطول لصحيفة "الرياض" السعودية، أكد  فيه أن "البرودة في العلاقة مع الرئيس سعد الحريري لن تفسد للود قضية"، وهو ما ضاعف الصدمة في أروقة "المستقبل" من تغريداته اللاحقة، على الرغم من ان مصادر "التيار" باتت تتحدث علناً عن فراق الحلفاء.

 الإستياء من مواقف جعجع هذه المرة جاء مضاعفاً، خصوصاً في ظل واقع "التيار" السياسي والمالي، وهو يعني أن جعجع يريد حشر حليفه شعبياً، على الرغم من أن "المزايدات" والسعي الى اكتساح الساحة المسيحية مع "التيار الوطني الحر"، كما يأمل جعجع، لا يبرر التخلي عن "المستقبل" في معركة قد تكون نتائجها كارثية له. وتقول مصادر "التيار": "إننا لم نعد نفهم على جعجع، وقد يكون رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط محقاً في مواقفه السابقة منه"، ولا يمكن تفسير ما قاله سوى أنه "محاولة لإستدراجنا الى معركة أو قطع كل خطوط التواصل، على الرغم من أنها شبه مقطوعة منذ حدث معراب".

وما فاقم استياء "المستقبل" كان تقصد جعجع استعمال صيغة المثنى للإشارة الى "حزب الله" وتيار "المستقبل"، فيما عملياً لا يؤيد - أيضاً - إجراء الإنتخابات البلدية كل من "الحزب التقدمي الإشتراكي"، وحركة "أمل"، على الرغم من أن المقارنة بين كل هذه الأحزاب غير واقعية، لأن "المستقبل" وحيداً يعتبر هذه المعركة "معركة حياة أو موت"!

في المقابل، يرفض تيار "المستقبل" الإعتراف علناً أنه ضد الإنتخابات النيابية، مستشهداً بجولات وزير الداخلية نهاد المشنوق على القيادات السياسية، واستعداده لطرح موضوع رصد الإعتمادات المالية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، خلال جلسة الحكومة الثلاثاء المقبل، لكن في المقابل تقول أوساط سياسية مطلعة على الملف أن هذه الحركة لا تعدو كونها محاولة لرفع المسؤولية عن كاهل المشنوق وتيار "المستقبل".

لا شك أن جعجع أصاب في حديثه عن محاولات لتأجيل الإنتخابات، وهي القناعة التي باتت سائدة في الأروقة السياسية، وتشير مصادر "المدن" إلى أن البحث حالياً يتركز على مسوغات التأجيل، ويلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً أساسياً في ذلك، لأن أحد المخارج الممكنة بيد وزير المالية علي حسن خليل، على خلفية موضوع الإعتمادات المالية، فيما المخرج الثاني، يكمن في التذرع بالوضع الأمني، تماماً مثل حالة التمديد للمجلس النيابي، خصوصاً أن المشنوق، وفق ما علمت "المدن"، أرسل كتاباً للمحافظين يطلب منهم لائحة بالبلدات التي يمكن إجراء الإنتخابات فيها، وتلك التي لا تسمح الظروف الأمنية فيها بإجراء الإنتخابات.

هذه التأكيدات تأتي في وقت يضغط فيه المجتمع الدولي بقوة لإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها، وذلك بدا واضحاً منذ الزيارة الأخيرة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ للمشنوق، اذ بحثا في هذا الملف تحديداً، وأبلغته الموقف الدولي الذي يشير الى ضرورة إجرائها، كما أن أحد القياديين في "المستقبل" أشار مؤخراً خلال جلسة مغلقة إلى أن المجتمع الدولي سيضغط لإجراء الانتخابات في موعدها، متوقعاً أن يعود الزخم الى الشارع، وتحديداً الحراك المدني، للضغط لاجراء الانتخابات، وعدم السماح بالتمديد.

وبسبب الضغوط الدولية، وتحسباً، وضع "المستقبل" خطة "باء"، في حال إجراء الإنتخابات البلدية، خصوصاً أنه يعاني منذ أشهر طويلة من أزمة مالية خانقة. وتقرر بعد مشاورات طويلة، وفق معلومات "المدن" أن لا يخوض المعركة، خصوصاً أنها ذات طابع انمائي – بلدي – اختياري وليس سياسي، لكن المشكلة تكمن في بعض المناطق الحساسة، التي لا يمكن لـ"التيار" عدم خوض المعارك فيها، لأنها ذات طابع سياسي، مثل بيروت (نحو 450 الف ناخب)، وطرابلس (نحو 166 الف ناخب)، والميناء (نحو 36 الف ناخب)، وصيدا (نحو 50 الف ناخب). وعليه تقرر خوض المعركة في هذه المناطق، اضافة الى استمرار البحث عن مخرج لبعض المناطق الأخرى التي يتوزع فيها الناخبون على بلدات وقرى صغيرة نسبياً، والتي فيها منافسة سياسية قوية، مثل البقاع الغربي نظراً لحيثية الوزير السابق عبد الرحيم مراد. وتشير المصادر الى أن القرار النهائي قد يفضي الى دعم لوائح في قرية أو قريتين في هذه المناطق، لا أكثر.