مؤسسة لنشر فكر جبران باسيل!

يصر رئيس "التيار الوطني الحر"، حديثاً، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على الحفر عميقاً وصولاً إلى إخراج كل ما في جعبته من عنصرية، ويمينية، وإن كان في موقع يتطلب منه أن يكون أكثر تحضراً في استعمال مفرداته وإنتقاءها.

وبينما قدمت بالأمس القريب كندا حكومة تاريخية برئاسة الشاب جاستن ترودو، تضم مناصفة كاملة جندرياً، وتنوعاً ثقافياً فريداً، فكان في عدادها كل المكونات الكندية، عرقياً، ولغوياً، ودينياً، من دون تهميش، أو تمييز، واضعاً ذلك في إطار التطور ومواكبة العصر، بقوله "إننا في العام 2015"، يخرج في الجانب الآخر من هذا الكوكب وزير خارجية رافضاً "المقايضة بين اعادة الجنسية اللبنانية للبناني الاصيل باعطاء الجنسية لفلسطيني وسوري".

هكذا أجرى سريعاً جبران باسيل فحوص حمض نووي للملايين. وجاءت النتائج بما لا يقبل التأويل بأن كل من ليس من العرق اللبناني الصافي، لأب لبناني وأم لبنانية، لا يمكنه أن يكون من رعايا الجمهورية اللبنانية العظمى، التي تغدق كرمها على مواطنيها، وتقدم لهم الرعاية والحماية، وكل ما لذ وطاب من خدمات صحية وبيئية وثقافية وتعليمية.

وبعد الفحوص النووية لجبران، صنف ووضع جداول وقسم وفرز، مستخدماً ما تبقى فكرياً من مدرسة النازية والعرق الأبيض، على الرغم من أن عمه الذي أورثه "التيار"، خرج قبل أسابيع ليعتبر نفسه علمانياً وعلى "رأس السطح". علمانية يبدو أنها أقرب الى علمانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، بنكهة مسيحية، تعود الى قرون خلت ولا يشبهها سوى ممارسات الكنيسة الأوروبية قبل الثورة الصناعية.

ليست درر باسيل حديثة العهد. على مدار الأعوام الماضية أتحف المجتمع الدولي بنظريات فكرية قل نظريها، قد تتطلب أن يؤسس لها في ما بعد مؤسسة فكرية لنشر فكره، تقليداً لمؤسسه عمه الفكرية التي أعلنت بناته الثلاث عنها. لمَ لا! فما قدمه من نظريات تتعلق بحقوق الإنسان يجب أن تدرس بوصفها الأكثر عنصرية وبشاعة.

وبعد تأسيس المؤسسة، قد يتطلب هذا الرقي والسمو الفكري، بعضاً من الإنتشار عالمياً، وقد يكون الأنسب أن يتبوأ وزير الخارجية اللبنانية، منصباً أممياً، كمفوضية اللاجئين، أو مجلس حقوق الإنسان، أو حتى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عله يقدم دروساً مجانية للدولة الكندية لإعادتها دولة حصرية للعرق الأبيض الأوروبي الناصع، ويضع سياسات طرد لما تبقى من سكان أصليين أو مهاجرين أفريقيين أو إسلاميين، وبطريقته عساه يحل مشكلة الهجرة إلى أوروبا ومحاولات أسلمتها، خصوصاً أنه لا شك تفوق على أعتى نماذج اليمين الأوروبي، مضارباً على جان ماري لوبان وابنته مارين، وريثته سياسياً.

وإن فشل في تبوأ المناصب الأممية، فليطلب أن يصبح مستشاراً سياسياً أو حقوقياً في الفاتيكان، عساه يعيد الكنيسة الى سكة الصواب، بعد الإصلاحات الفريدة التي أدخلها البابا فرنسيس مؤخراً، والتي قد يعتبرها باسيل ضرباً لدور الكنيسة، وللمسيحيين حول العالم.

رد جبران الثاني، جاء تعليقاً على النقاش الدائر بين قانون استعادة الجنسية اللبنانية، وبين حق منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، وإن كان كلا الأمرين حق، إلا أن الأولويات تحتم الميل والتحيز الى الأم اللبنانية، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهن مقيمات في لبنان، من دون أن يتمتع أولادهن بالحقوق الصحية والدراسية والعمل، فيما من هاجر من لبنان، أغلبهم بات يتمتع بحقوق تؤمن له العيش بكرامة، وإن كان لا يزال يرتبط بلبنان، إلا أن استعادة الجنسية لن تكون سوى لأسباب كمالية أو سياسية.

لكن هل يدرك السياسي المحنك، وخليفة شارل مالك، وغسان تويني، أن من بين من يريد حقاً استعادة الجنسية اللبنانية، سوريين وفلسطينيين، وهل فطن الى ذلك، عله يضيف فقرة في القانون تلحظ الإستعادة لمن لم تتلوث جيناته بهويات أو عرقيات أو ديانات أخرى، أو بالمختصر، فليلحظ استعادة الجنسية لمن يدين بالمسيحية حصراً، وبالتالي فلتمنح المرأة اللبنانية أولادها الجنسية تبعاً لدراسة طائفتها وطائفة أولادها.

وبعيداً عن الدخول في النقاش القانوني المعمق، من الضروري أن يخبر أحد ما وزير الخارجية ذو الأملاك الحلال، أن الشعب الذي يرعاه، بات يبحث عن أي جنسية، أو هجرة، شرعية أو غير شرعية، تاركاً له ولغيره من الطبقة السياسية، الأرزة والتراب والعلم اللبناني والهوية والإنتماء والشعارات الوطنية بوصفها لا تغني ولا تسمن عن جوع.