باسيل يعطل محاولات مأسسة "التيار"!

أكثر من مرّة طرحت قضية مأسسة "التيار الوطني الحر" في السنوات الماضية، من دون أن تجد طريقها الى التنفيذ. فمنذ عودة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الى لبنان في السابع من أيار من العام 2005، والأوساط العونية تبحث عن إجابة على السؤال التالي: ماذا بعد الجنرال؟

في الأشهر الماضية، بدا أن "مؤسسة التيار" باتت اقرب من أي وقت مضى الى التحقيق، وأن عون يدفع في اتجاه هذه الخطوة، برغبة منه اولاً، وبنتيجة المطالبة القوية في الأوساط القيادية بذلك، فكان شهر أيار الماضي المحطة التي ينتظر "الوطني الحر" الوصول اليها لينتقل من تيار الشخص الى حزب المؤسسة. فراح منسقو المناطق يعدون العدة ليوم الانتخابات، ويحشدون المناصرين، واضحت الاجتماعات البرتقالية تعقد في شكل دوري ومكثف، يعمد من خلالها كل طرف الى تحريك ماكيناته لساعة الحسم.

بدت الانتخابات هذه المرة حقيقة، لا مجرد وعد لن يصدق. والسبب الرئيس بحسب معلومات "المدن"، أن أحد الطامحين الأساسيين لوراثة الجنرال سياسياً، صهره جبران باسيل، أراد ذلك، لاعتباره ان المسار "سالك وآمن" امام طموحه هذا. ولكن، ومع مرور الوقت، تبدّل المشهد. وتقول المعلومات إن الرجل الذي يصطلح على تسميته بين محبذيه "بالسوبر وزير"، ايقن أن طريق "حصر الإرث" السياسي ليست معبّدة امامه، لا بل ان موازين القوى أدت الى أكثر من "شريك مضارب" له في البيت العوني. في تلك اللحظة بدأت معركة الاتقضاض على الانتخابات.

بعدما انجز النظام الداخلي للحزب، وارسل الى وزارة الداخلية، وحددت دوائر الرابية فصل الصيف موعداً نهائياً للانتخابات، وجهّز كل فريق سلاحه الانتخابي، تشير المعطيات الميدانية، معطوفة على المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر، أن لا انتخابات حزبية للتيار في وقت قريب.

يقرأ المطّلعون في ذلك نجاح باسيل في فرض منطقه على الآخرين، وهو الذي بدا مجبراً في الموافقة على النظام الداخلي للحزب الذي يخرج مركزية القرار من يد الرئيس، وينحو في اتجاه اللامركزية القيادية من خلال منح الصلاحيات للمكتب السياسي الذي ينتخب ولا يعيّن، بحسب ما أراده وزير الخارجية الراغب في قطع الطريق على "المشاكسين" ومثليهم أمثال إبراهيم كنعان وسيمون ابي رميا والان عون ونعيم عون وآخرين.

وتقول المعلومات إنه وخلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت قبل اعلان ولادة النظام الداخلي، حاول باسيل شخصياً او بالواسطة تسيير المركب وفق رغباته، ولكن رغبة عون بالحفاظ على التوازن داخل "الجسم العوني" كانت أقوى، ودفعته الى الإمساك بالعصا من الوسط وترك هامش واسع من الحراك الديموقراطي في القيادة لمرحلة ما بعده، لاسيما أن الأحزاب اللبنانية المتجهة الى الشخصنة والاحادية اثبتت فشلها في الانتقال من المؤسس الى المؤسسة.

ووفق ما علمته "المدن" فإن باسيل وفريقه وافقوا على مضض على النظام الداخلي، بعدما وجدوا انفسهم عاجزين عن السير "عكس التيار"، على قاعدة "نوافق الآن، ونعدّل لاحقاً عندما تبدو الفرصة سانحة لذلك".

 في الأيام الأخيرة، هناك من يتحدّث داخل البيت العوني عن ان ارجاء الانتخابات الى موعد لاحق، بات امراً واقعاً، اذ استفاد باسيل من الزخم الذي ولّده طرح التعيينات الأمنية ومصير الحكومة، ليهمس في أذن الجنرال بأن "الوقت ليس للمعارك الحزبية الصغيرة، بل للمعركة الوطنية الكبيرة، وأن على التيار عدم التلهي بغير التركيز على مصير الرئاسة وقيادة الجيش، اما حزب التيار، فلاحقين عليه".

في الفترة الماضية، اتفق العاملون على خط الانتخابات على أن ساعة تنحي عون عن رئاسة الحزب لم تأت بعد، وأن الجنرال سيبقى الرئيس لفترة انتقالية ما بعد انجاز الانتخابات الحزبية. اما اليوم، ومع عودة الحديث عن اللاانتخابات، وضرب مواعيد جديدة في الخريف ما بعد الصيف، هناك من يتحدّث عن أن ذلك يصب في مصلحة باسيل الطامح الى المركز الأول، وهو الذي يكثف زياراته وجولاته المناطقية بمعدّل واحدة كل نهاية أسبوع لنسج علاقات قريبة مع قيادات التيار المناطقية. علماً أن المعطيات تشير الى أن باسيل لم ينجح في ان يجد لنفسه الورقة الرابحة، على رغم محاولاته العديدة، في المتن وجبيل وكسروان وجزين وبعبدا، فيسعى الى ذلك في البقاع وعكار والبترون.

في الآونة الأخيرة، وفي احد الاجتماعات المصغّرة، طرح المقربون من باسيل إعادة سحب النظام الداخلي للحزب لاجراء التعديلات عليه، وهو الذي ينص على صيغة الانتخاب الرئاسي، مع وجود مكتب سياسي مؤلف من 12 عضواً، ينتخب 9 منهم من القاعدة، ويترك للرئيس امر تعيين الثلاثة الباقين. علماً أن الصيغة الأخيرة للنظام وضعت بعد عشرات الاجتماعات بين مجموعات من كوادر التيار وقيادييه استمرت لاكثر من سنة. 

وبعد التدقيق، بدا ان خطوة سحب النظام دونها عقبات قانونية، اذ لا يمكن سحب النظام بعد تسجيله في وزارة الداخلية ونفاذه، واي تعديل عليه غير متاح الاّ بعد انتخابات الهيئة العامة ووفقاً للآلية المنصوص عنها في النظام عينه. فهل يرضخ باسيل ويترك المعركة الكبرى الى ما بعد الانتخابات الأولى التي لا يبدو ان خصومه فيها سيرفعون العلم الأبيض في أي لحظة؟ ام تنتقل لوثة التمديد الى التيار نفسه الذي اعترض عليها مرتين عندما طرحت على صعيد المجلس النيابي؟