العقوبات قادمة

كانت كاثي، ابنة الديبلوماسي الأميركي ألبرت فوتاو أحد ضحايا تفجير سفارة بلاده في بيروت عام 1983، في سوبرماركت وسط واشنطن برفقة ابنتها عندما جاءها اتصال من محاميها ستيوارت نيوبرغر لإبلاغها بوصول الشيك، وفقاً لصحيفة ”ذي فيلادلفيا انكوايرر“ الأميركية. التعويضات جزء من مليار وخمسين مليون دولار أميركي صودرت من مصرف فرنسي كان يتعامل مع ايران ودول أخرى تُصنف راعية للإرهاب. 

ليس حصول كاثي وعائلتها على ملايين الدولارات تعويضاً عن مقتل والدها قبل 34 عاماً، منفصلاً عن سياق الحرب المالية ضد ايران، والتي استُؤنفت قبل 4 أيام بعقوبات مالية جديدة استهدفت هذه المرة مؤسسة سجون طهران ومديرها السابق سهراب سليماني، شقيق رئيس فرقة القدس في الحرس الثوري الايراني. واللافت في هذه العقوبات الجديدة أنها صدرت من وزارة الخزانة الأميركية تحت عنوان ”انتهاك حقوق الانسان“. 

ونتيجة الارتباط العضوي، سيكون لبنان عرضة أيضاً لهذه الحملة المتجددة، إذ يُتوقع صدور قانون عقوبات جديد مطلع الشهر المقبل، ضد ”حزب الله“ وحلفائه، سيما حركة ”أمل“، وفقاً للأنباء المتداولة. وهذا تحرك يُقلق المصارف اللبنانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”النهار“، بحث اللقاء الشهري بيــن مصـرف لبنــان ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصــارف مطلع هذا الشهر، في احتمالات القانون الجديد، وتعقيده عمل القطاع اللبناني الأبرز وربما حتى تهديد الاقتصاد برمته. بيد أن المصارف تسير اليوم على خيط رفيع بين تفجيرات محتملة من جهة، وبين احتمال إستهدافها من دولة عظمى تُمسك بخناقها مالياً من جهة ثانية. أي تصنيف لمصرف بأنه ”غير متعاون“ في تنفيذ العقوبات الأميركية سيطيح به بشكل كامل، وتداعيات تجربة البنك اللبناني الكندي ماثلة أمام العيان. 

وهذا الخوف كان بادياً في تصريح لجمعية المصارف بـ"أن التوسع بالعقوبات سيرتّب ضغوطاً على المصارف ويُعقد عملها، وأن الموجود منها كاف، وليس من جديد يمكن أن تضيفه عقوبات إضافية، اللهم إلا إذا كان المطلوب إلحاق الأذى بلبنان". 

ولذا، بحسب تقارير اعلامية أخرى، سيُسافر الى واشنطن وفد لبناني موسّع يضم وزراء ونواباً ومصرفيين، وقد يترأسه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة العقوبات مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة، سيما وزارة الخزانة قبل نهاية هذا الشهر لاستباق القرار.

والواقع أن شمول العقوبات أحزاباً وشخصيات لبنانية تدور في فلك حزب الله، قد يعني اتساع دائرة المواجهة الحزبية مع قطاع حساس لا يحتمل خضات من هذا النوع، ولا يُمكنه التواطؤ ضد واشنطن التي لا تحتاج وزارة الخزانة فيها لأكثر من بيان رسمي لتذويب الاقتصاد اللبناني بأكمله. وفي ظل ادارة بقيادة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ليس بالإمكان التعويل على عقلانية أميركية ورغبة باستقرار هذا البلد في منطقة مشتعلة، كي تقف حائلاً دون اتساع العقوبات. 

والحديث المتداول الآن في الأوساط الدبلوماسية أن فك الارتباط بين الشقين المدني والعسكري لـ”حزب الله“ في عقوبات عام 2015، سيتواصل. وقد نصل الى مرحلة يكون فيها أي دعم، ولو كان تقنياً فحسب، لأي مؤسسة تابعة للحزب، عُرضة للاستهداف مالياً.

والأخطر في هذا كله أن ادارة ترامب تبدو مصرة على مراجعة عقوباتها وتوسيعها كل سنتين. وهذا لا يُنبئ بالخير أبداً، لأنها سياسة ستُبقي لبنان دوماً على حافة الإنهيار.