أوروبا القلقة: لتفكيك خدمات "غوغل"

أيد برلمانيو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، وبغالبية ساحقة، تحركاً يحث الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار على تفكيك خدمات شركة "غوغل"، وفصل محرك البحث التابع لها عن سائر خدماتها، في إجراء يعدّ أحدث انتكاسة لعملاق الإنترنت في العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويُعدذ هذا المقترح، آخر ما توصل إليه تحقيق فقدان الثقة الذي استمر أربعة أعوام، والذي فشل في التوصل إلى نتائج واضحة. ولا يمتلك البرلمان الأوروبي سلطة فصل خدمات "غوغل"، إلا أن التصويت له دلالات على موقف الساسة من السماح للمشرعين باتخاذ إجراءات صارمة.

ويعتبر القرار غير الملزم، والصادر عن البرلمان الأوروبي، أقوى إشارة تصوّر قلق أوروبا مع القوة المتنامية للولايات المتحدة وعمالقة التكنولوجيا، وصوّت على القرار 384 نائباً في مقابل 174 عارضوه.

وانتقد كبار السياسيين الأميركيين مقترح التفكيك. وقال خطاب مشترك من لجنتين حكوميتين أميركيتين، إن الطريقة التي يستهدف بها الاتحاد الأوروبي شركات التكنولوجيا الأميركية تثير تساؤلات حول التزام دول الاتحاد بسياسة السوق المفتوح. وورد في الخطاب، الذي كتبه عدد من نواب مجلس الشيوخ: "هذا المقترح وأشباهه يبني حواجز بدلاً من الجسور. كما أنه لا يضع في الحسبان التأثيرات السلبية لهذه السياسات، في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". كما قالت رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات إن "التسييس المتزايد" للتحقيق في تنافسية غوغل أمر "مثير للاستياء".

وهذه هي المرة الأولى التي يصوّت فيها الاتحاد الأوروبي على تفكيك شركة، ما يشير إلى شدة الصراع بين الاتحاد الأوروبي و"غوغل". وقال أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين حركوا المقترح، في بيان، إنه "في حال عدم التوصل لقرارات مرضية، واستمرار سياسات غوغل غير التنافسية، يجب التوصل إلى تشريع بشأن سيطرة محرك البحث الإلكتروني". كما ورد في البيان أن غوغل "فشلت من قبل في تقديم حلول مناسبة لمخاوف اللجنة، واستمرت في سياساتها غير عابئة بهذه المخاوف. وبذلك، استمرت في قمع المنافسة للمستخدمين وأصحاب الأعمال الأوروبيين".

وتتولى لجنة أوروبية جديدة، برئاسة مارغريت فيستاغير، تحديد مستقبل "غوغل" في أوروبا، وذلك بعدما فشل سلفها في حل الأزمة. وتمتلك غوغل حوالى 90 في المئة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا. وفي العام 2010، قال منافسوها إن الشركة تعطي أولوية لمنتجاتها وخدماتها في نتائج البحث، على حساب منافسيها.

وترتكز التحقيقات الأوروبية على نقاط أربع، هي: أولاً، الطريقة التي تعرض بها "غوغل" خدماتها للبحث العمودي، مقارنة بالمنتجات المنافسة الأخرى. ثانياً، طريقة نسخ المحتوى من المواقع الأخرى، مثل تقييمات المطاعم، لعرضها في خدماتها. ثالثاً، بيع "غوغل" الحصري للإعلانات بحسب كلمات البحث التي يستخدمها الناس. ورابعاً، القيود التي تفرضها على المعلنين في نقل حملاتهم الإعلانية إلى محركات البحث المنافسة.

وفي فبراير/شباط الماضي، وافقت "غوغل" على تغيير طريقة عرض نتائج البحث لخدماتها، لكن من حركوا الشكوى الرئيسية انتقدوا التنازلات التي قدمتها الشركة. وأجبرت اللجنة الأوروبية على مطالبة "غوغل" بخطة جديدة.