سوريا: سجن الفنانة سمر كوكش 5 سنوات

أصدرت "محكمة الإرهاب" في سوريا حكماً على الفنانة السورية سمر كوكش، بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل الإرهاب، بعدما كانت كوكش قد اعتقلت في الفرع "215" في أواخر العام 2013، بحسب ما أفاد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وكوكش هي ابنة المخرج السوري علاء الدين كوكش والفنانة الراحلة ملك سكر. وهي تخرجت من المعهد العالي العالي للفنون المسرحية في سورية عام 1995، وشاركت بالعديد من الأعمال في المسرح والإذاعة والتلفزيون، لتتجه بعد ذلك إلى العمل بدبلجة مسلسلات الأطفال والرسوم المتحركة، أبرزها "المحقق كونان".

وفي بيان أصدره الائتلاف، أعاد التذكير بفنانين سوريين آخرين اعتقلهم النظام لأنهم "طالبوا بإسقاطه ووقفوا مع ثورة الشعب السوري، ومنهم الفنانة ليلى عوض، وعدنان الزراعي، وزكي كورديللو، وابنه مهيار كورديللو". كما "احتلت القوات الأمنية لنظام الأسد منزل الفنانة مي سكاف في جرمانا بالقرب من العاصمة دمشق في قلب الأسبوع الماضي، حيث قام أحد عناصر القوات بالاستيلاء على الشقة بعد كسر القفل وتغييره، واتخذها مسكناً له ولعائلته. ويأتي هذا على خلفية الموقف الذي اتخذته مي سكاف ضد نظام بشار الأسد ومشاركتها في التظاهرات والاعتصامات المناهضة له، قبل اضطرارها لمغادرة سورية بعد أن نظمت أجهزة الأمن ضبطاً أمنياً بحقها وأحالته إلى نيابة محكمة الإرهاب التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق لمحاكمتها بتهمة الاتصال بإحدى القنوات الفضائية ونشر أنباء كاذبة".

وأشار الائتلاف إلى أن "وزير الإعلام في حكومة الأسد أصدر الشهر الماضي، قراراً ينص على فصل 101 من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بسبب مناصرتهم لثورة الشعب السوري بـ"الكلمة". وشمل القرار أشخاصاً يعملون في عدد من الاختصاصات داخل الهيئة، منهم مراسلون وصحافيون محررون ومخرجون، ومصورون، وموظفون إداريون. ولم يكتفِ النظام بطردهم من عملهم فقط، بل عمد إلى حرمانهم أيضاً من أي فرصة عمل أخرى داخل المؤسسات الرسمية، عبر تعميم أسمائهم على جميع المؤسسات التابعة للنظام، لحظر التواصل معهم تحت طائلة العقاب، في حين تم إلغاء البطاقة الوظيفية الخاصة بهم والصادرة عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

وسبق هذه الخطوة "قيام نقابة الفنانين السوريين بوضع قائمة سوداء تضم 30 فناناً سورياً من بينهم الفنان جمال سليمان ومكسيم خليل وعبد الحكيم قطيفان ومازن الناطور، بدعوى الإساءة لرموز السيادة الوطنية"، وهو الأمر الذي وصفه الائتلاف حينها بأنه "غير قانوني".