#لا_للتمديد: حرامية ونص!

أطلق "الحراك المدني للمحاسبة" حملة الكترونية بعنوان "لا للتمديد، لا لانعقاد الجلسة"، دعت من خلالها مستخدمي مواقع التواصل والناشطين المدنيين في لبنان إلى التحرك لرفض انعقاد جلسة مجلس النواب يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وخصص "الحراك المدني للمحاسبة"، الذي يضم مجموعة من منظمات من المجتمع المدني ومجموعات شبابية وطلابية ونسائية ونقابية، صفحة في "فايسبوك" دعا من خلالها "للاعتصام يوم الأربعاء المقبل، رفضاً لانعقاد جلسة التمديد لولاية ثانية للمجلس النيابي". إذ يعتبر الحراك أن "وجود النواب الممدين لأنفسهم في قاعات البرلمان هو احتلال، ونحن نرفض مبدأ التمديد وإلا الفراغ، وتمديد ولايتهم هو إلغاء لدور المواطن في المشاركة بصنع القرار".

بموازاة ذلك، دعا الحراك ناشطي مواقع التواصل الرافضين للتمديد، إلى مشاركة صورهم رافعين شعار "لا لانعقاد الجلسة"، ليتم تحميلها على الصفحات الفايسبوكية الخاصة بالمنظمات التابعة للحراك، وذلك في سياق التعبير عن رفضهم لحرمانهم من حقهم بالتصويت في الانتخابات النيابية.

وقد خصصت الحملة هاشتاغات #لا_للتمديد و #لا_لانعقاد_الجلسة، لتداول الصور المذكورة وللتعبير عن رفض التمديد وكذلك للدعوة إلى الاعتصام. وضمن الهاشتاغات عينها راح المغردون في "تويتر" يتداولون عبارة "تمديدكم احتلال". وعبّر أحد المغردين عن رفضه للتمديد بالقول " من حقي ما انتخبك، مش من حقك تمدد"، وقال آخر: " أنا رح كون هونيك رأس حربة للدفاع عن الديموقراطية في لبنان وللدفاع عن كرامتي". فيما راح ناشطون آخرون يتداولون هاشتاغ #حرامية_ونص في إطار رفضهم لانعقاد الجلسة والتمديد للمجلس.