ما قصة التباينات حول تسريب فيلم "18 يوم"؟

كأن الفيلم يشبه الحدث المنتمي إليه.

هذا هو أول مايتبادر إلى الذهن بعدما ظهر فيلم "18 يوم" من دون مقدمات في "يوتيوب". تفاجأ الجميع –بما فيهم صُنّاعهُ- بظهوره بلا سابق إنذار، تماماً مثل الثورة التي لم يتوقع حتى صُنّاعُها أن تحدث كما حدثت. ومثل الثورة أيضاً، انهال عليه الملايين ليشاهدوه ليحصد أكثر من مليون مشاهدة في يوم واحد في "يوتيوب"، وملايين في مواقع عرض الأفلام المختلفة.

ومثل الثورة أيضاً، لم يكن للفيلم مخرج واحد ولا قصة واحدة، بل هو مجموعة من عشرة قصص قصيرة لكتاب ومخرجين وممثلين مختلفين: "احتباس" بطولة أحمد شومان، وحمزة العيلي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، و"خلقة ربنا" بطولة ناهد السباعي، وأحمد داود، ومن تأليف بلال فضل، وإخراج كاملة أبو ذكري، و"19/19" بطولة عمرو واكد، إياد نصار، تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج مروان حامد. "الطوفان" بطولة ماهر عصام، أحمد حبشي، من تأليف بلال فضل، وإخراج محمد على، و"حظر تجول" بطولة أحمد فؤاد سليم، تأليف شريف بنداري، إخراج عاطف ناشد، و"كحك الثورة" تأليف وبطولة أحمد حلمي، إخراج خالد مرعي، و"تحرير 2/2" بطولة هند صبري، آسر ياسين، محمد فراج، تأليف وإخراج مريم أبو عوف، و"شباك" بطولة أحمد الفيشاوي، تأليف وإخراج أحمد عبد الله، و"داخلي خارجي" بطولة يسرا، منى زكي، آسر ياسين، تأليف تامر حبيب، إخراج يسرى نصر الله، و"أشرف سبرتو" بطولة محمد فراج، إيمى سمير غانم، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج أحمد علاء.

ظهور الفيلم فتح شهية المتابعين على نوستالجيا الثورة التي –تقريباً- انعدم ذكرها وتذكرها في الوضع السياسي الحالي؛ كأن الحدث صار بعيداً زمنياً وسياسياً إلى الدرجة التي جعل الجميع يتواطأ على نسيانها، ليأتي الفيلم ويذكرهم بحرارة المشاعر المختبئة خلف سنوات الهزيمة.

شجع ظهور الفيلم كذلك محبي تأويلات المؤامرة في الكلام عن أن الدولة هي التي "سمحت" بظهوره الآن بغية إلهاء الناس عما يحدث في الراهن، وآخرون قالوا إن توقيت ظهوره في يد هؤلاء الذيم مازالوا يؤمنون بالثورة وأنه سوف يكون شرارة بدء لتذكير الناس. كل التفسيرات السابقة لم تستطع أن تهمين على السؤال الأهم: من الذي سرب الفيلم؟ ولماذا مُنع في وقته؟

بحسب أحد المشاركين في الفيلم، الكاتب والسيناريست بلال فصل، فإن الفيلم ظهر "بعد سنوات من "تغييب" عرضه في دور السينما ومحطات التلفزيون داخل مصر، لأسباب غير مفهومة لكنها مفهومة في الوقت ذاته، على الرغم من عرضه في مهرجانات دولية وفي أحد المراكز الثقافية الأجنبية داخل مصر. النسخة المتاحة فيها ترجمة فرنسية والتيترات بالفرنسية أيضا، وكان أحد منتديات الإنترنت قد حصل على النسخة من أحد المهرجانات، ربما، وأتاحها للعرض قبل سنين، ثم تم حجب المنتدى وظل الفيلم ممنوع لفترة، ولا أدري كيف سيكون مصيره الآن".

أما السيناريست والمنتج محمد حفظي فقال في تصريحات صحافية لـ"البوابة": "أعتقد أن الفيلم لم يمنع بسبب الرقابة ولكن من الجائز أن أحد المشاركين في الفيلم أراد منعه بسبب تغير موقفه الإيجابي الذي ظهر بالعمل، وهذا ما أتوقعه، لأننى عرضت الجزء الخاص بفيلم "شباك" في مهرجان الإسماعيلية التابع لوزارة الثقافة عام 2012، وحصلت على موافقة رقابية، وأجازت الرقابة عرضه بشكل طبيعى، ولم ألق أى اعتراض من قبلهم، وكان عرضا ناجحًا، وكنت وقتها مديراً للمهرجان".

رئيس هيئة الرقابة، خالد عبد الجليل، قال بوضوح في تصريحات رسمية إن الفيلم لم يقدم –من الأساس- إلى أي جهة رقابية لمنعه أو قبوله، لا في عهده ولا في عهد سابق عليه، بل قال إنه يتحدى أن يكون هناك من لديه ما يثبت عرضه على الرقابة. الغموض إذن هو مصير الفيلم سواء في وقت عرضه سينمائيا، أو في تسريبه الحالي.

لا خيوط تتبع القصة، ولا سؤال صنّاعه ومنتجيه أدى إلى إجابة واحدة متماسكة منطقية في مصيره في العام 2011 (سنة إنتاجه) ولا الآن. ويبدو أن قرار المنع هو الأطيب للتصديق رغم أنه بتفكير بسيط نجد أن الفيلم أُنتج في سنة صعود الثورة وعلو صوتها، ولا جهة في الدولة كانت قادرة على "المنع" دون أن يثير الكثير من الضجيج الذي يدفعها إلى التراجع. لكن الفيلم اختفى بهدوء شديد في 2011، وهو ما يجعل القول الذاهب إلى أن بعض المشاركين فيه ممن انقلبوا على الثورة وراء منع عرضه.

الأرجح بالنسبة للتسريب هو وصوله إلى يد أحد قراصنة الأفلام –وهم كثر- خاصة أن الفيلم وصل إلى أياد كثيرة وعُرض في عدد كبير من المهرجانات، ويبدو أن مقرصنه وصل إلى واحدة من نسخ المهرجانات، والوصول إليه يتعذر بالطبع.