عامان على احتجاز اسماعيل الاسكندراني.. بلا محاكمة

أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" بياناً، الأربعاء، بمناسبة إكمال الباحث والصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني عامين قيد الحبس الاحتياطي، منذ إلقاء القبض عليه في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 من مطار الأقصر. وأشار البيان إلى أن أنه وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فإن الإفراج عن الإسكندراني أصبح وجوبياً.

وتنصّ المادة 143 على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".  ووفقاً للبيان، فإنّ هيئة الدفاع عن الإسكندراني سوف تتقدم صباح الأحد المقبل بمذكرة للنائب العام بطلب إخلاء سبيل الإسكندراني لـ"سقوط قرار حبسه الاحتياطي لتجاوز المدة القانونية".

إلى ذلك، طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات المصرية بالإفراج عن الإسكندراني، وعزت ذلك لـ"قضائه سنتين كاملتين في الحبس الاحتياطي دون تهمة أو محاكمة". وقالت نجية بو نعيم مديرة الحملات في المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا في المنظمة، إن "استمرار احتجاز الإسكندراني بعد قضائه سنتين هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي بمصر، خرق للقانون المصري والدولي". وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن "الإسكندراني صحافي وباحث مصري كان يغطي التطورات (الأمنية) في سيناء، وذلك هو السبب الوحيد لاحتجازه، في ظل فرض تعتيم إعلامي من السلطات على ما يحدث في تلك المنطقة". ونقل البيان عن المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن الإسكندراني تأكيده أن "النيابة العامة فشلت في تقديم أي دليل يمكن أن تبرر به اعتقاله".

وأُلقي القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين عقب مشاركته في مؤتمر هناك، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر ضده في شهر أيار/مايو 2015. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للإسكندراني اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور ونشر أخبار كاذبة، وهو ما نفاه خلال جلسة التحقيقات، بحسب محاميه.

واستمر حبس الإسكندراني احتياطياً على ذمة التحقيقات من وقتها، دون إحالته للمحكمة أو إخلاء سبيله. ومن المنتظر أن يشهد يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل جلسة تجديد حبسه بعد مرور 15 يوماً على انتهاء الحد الأقصى قانوناً للحبس الاحتياطي.

والإسكندراني صحافي مستقل وباحث متخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والجماعات المهمشة في مناطق النوبة وسيناء. ونشر العديد من المقالات والتقارير والتحقيقات الصحافية في عدد من الصحف المصرية والعربية، من بينها "السفير" و"المدن" وموقع "مصر العربية".