النظام السوري للبنانيين: أنا ضمانة الموالين

على العكس، شرّع النظام السوري بذلك، حصر المخاوف اللبنانية، في اللاجئين. وقسّم السوريين في لبنان الى فئتين: الأولى موالية له، يقدمها للسلطات اللبنانية تنفيذاً للاتفاقات المشتركة بين البلدين. والثانية معارضة له، هي خارج ضماناته. بذلك، يستدرج عروض العهد الجديد للتنسيق معه، بصفته متعاوناً، ويتصرف كـ"دولة"، تمهيداً لتطبيع العلاقات الرسمية مرة أخرى. 

إحتوى النظام السوري، أمس، الغضب على السوريين، خلال تشييع الضحية مجيد الهاشم الذي قُتل غدراً في العاقورة (جرد جبيل) وهرب قاتله الى سوريا. قرأت إدارة النظام التصريحات النارية بدهاء منقطع النظير. وتلقفت رسائل بالجملة، وردت ضمن تقريرين تلفزيونيين. الاول بثته قناة "أم تي في"، قالت فيه المحطة ان جريمة قتل الهاشم "فتحت باب اللجوء السوري على مصراعيه". والثاني، بثته قناة "اوتي في"، بدا أقلّ حدّة، وأقل انفعالاً، فلم يقارب مسألة اللاجئين الا من زاوية تحذير المطران منجد الهاشم من أن "الآتي أعظم"، ودعوة النائب سيمون أبي رميا للدولة لوضع حد للفلتان الامني الناتج عن عدم تنظيم "العدد الهائل" للنازحين السوريين الى لبنان.

التقريران، ضمّا قضية القتل الفردي الى ملف اللجوء السوري. لم يكن ذلك استراتيجية إعلامية، بقدر ما هو استنباط لجوٍ محتقن، عبّرت عنه التصريحات الواردة في تقرير "ام تي في". فقد تحدث شقيق الضحية بحزم تجاه تداعيات الجريمة إذا لم تتصرف الدولة اللبنانية. وكان رئيس بلدية العاقورة، منصور وهبي، أكثر وضوحاً لجهة رفض وجود اللاجئين في بلدته، بقوله "هذا لا لجوء ولا أخوة. نحن امام نوع من الارهاب ضرب العاقورة، رمز المسيحيين. ثمة 1.5 مليون لاجئ، سنفتح لهم الحدود ونقول لهم روحوا فلّوا"...

استجاب النظام السوري للمطالب بتسليم القاتل. بذلك، حيّد نفسه عن الحملات ضد السوريين في لبنان. وبالتالي، ترك الآخرين، من معارضيه، في مهب الحملات اللبنانية بلا ضامن، ليكونوا، وفق التصورات اللبنانية، خطراً لا يردعه أحد، ولا يمون عليه أحد. فالتقرير التلفزيوني، فتح شهية الاسئلة اللبنانية على فرضية: ماذا لو كان القاتل من معارضي النظام؟ من سيسلمه للسلطات اللبنانية لينال جزاءه على جريمته؟

الاحتواء في هذه الحالة، تصنيفي. فرسالة النظام السوري للدولة اللبنانية، مفادها: "انا ضمانة الموالين لي". لكن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين، يعتبرون موالين له. سيتساءل الخائفون من تداعيات اللجوء: لماذا لا يعود هؤلاء الى بلادهم؟ 

ستُحال الاجوبة الى المطالب الاولى للنظام السوري بخصوص حل أزمة اللاجئين في لبنان، وتحديداً إشتراطه تنسيق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية. كان هذا الأمر مستحيلاً قبل الآن. لكن الاشارات التي أرسلت منذ بداية العهد الجديد، ستتكفل بحل القضية.

فتحت ضغط المخاوف المتصاعدة، والتي كان التقرير التلفزيوني من تشييع الهاشم، آخرها، ستكون الحكومة مضطرة للاستجابة لشروط النظام. المؤشرات على هذا الصعيد قائمة، وكان أولها تصريح اذاعي للوزير بيار رفول الشهر الماضي، حين سأل عن المانع من قيام لجنة حكومية لبنانية سورية مشتركة. وليس بعيدا ان تكون احدى مهامها، التنسيق بخصوص اللاجئين.