المحسوبيات تعرقل إنصاف متعاقدي وزارة الإعلام

مساء اليوم، إذن، يعتصم المتعاقدون، بالتزامن مع الجلسة مع الجلسة التشريعية المسائية. خطة التصعيد، بدأت صباح اليوم، مع الجلسة التشريعية الصباحية التي أُمِل منها البتّ بالملف. وإثر إعلان رئيس الحكومة تأجيل درس مشروعهم الى 18 شباط المقبل، وطلبه مهلة عشرة ايام لإعادة درس المشروع، وجدوا أنفسهم مدفوعين الى التوقف مجدداً عن بث الأخبار في الوكالة. 

وحتى موعد الجلسة، "تستمر الوكالة الوطنية للاعلام في الإضراب عن بث الأخبار، الى حين بت طلبهم في جلسة اليوم، من دون أي تأخير ولا مهل"، كما تقول مديرة الوكالة الوطنية لور سليمان لـ"المدن". وتضيف: "في حال لم يُبت الملف في جلسة البرلمان، فإننا سنجتمع ونقرر الخطوات اللاحقة". 

لم تتقرر الخطوات التصعيدية، إذن. فالتصعيد، هو عبارة عن "موقف ضاغط". يدرك المتعاقدون أن المحسوبيات عرقلت إقرار القانون المرتبط بهم. ذلك المشروع، استُنفدت دراساته على مدى 10 سنوات، وحين كاد أن يصل الى خواتيمه، ضُم ملف آلاف الموظفين في ادارات أخرى اليه، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى طلب تفاصيل، على الارجح هي غير متوافرة بدقة، ومن ضمنها عدد المتعاقدين، والكلفة على الخزينة، كما قالت لـ"المدن" مصادر مواكبة. لذلك، استمهل عشرة ايام، ريثما يتم تزويده بالارقام الدقيقة. 

ومن شأن اقرار القانون، أن يؤمن مستقبلاً أفضل للموظفين المتعاقدين. فبدلاً من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة من الضمان الاجتماعي، سيُضم هؤلاء الى تعاونية موظفي الدولة، وسيستفيدون في مرحلة التقاعد من حق الاستشفاء والطبابة، ومن راتب تقاعدي مستمر. 

وكان من المتوقع أن يمر قانون المتعاقدين في وزارة الإعلام بسلاسة اليوم. فاللجان الوزارية المشتركة، بدأت بدراسة ملفهم منذ العام 2007، وأحالته الى اللجان النيابية المشتركة. مرّ المشروع بداية، قبل أن يُضم اليه مشروع تثبيت آلاف المتعاقدين مع الادارات الرسمية، في المرحلة الاخيرة من دراسته في اللجان النيابية. هذا الضم، "سيُضاعف الأعباء على الخزينة"، كما تقول المصادر لـ"المدن"، بالنظر الى وجود آلاف المتعاقدين في الادارات، بينهم على سبيل المثال لا الحصر، 6 آلاف أستاذ ثانوي تعاقدوا خلال السنوات الماضية، إضافة الى آلاف المتعاقدين في السلكين العسكري والامني. 

وضُمّ الملف على قاعدة "التمرير الثنائي"، بمعنى الموافقة على حل قضية متعاقدي وزارة الاعلام، مقابل الموافقة على حل قضية آخرين في وزارات أخرى. 

لكن متعاقدي وزارة الإعلام، يطالبون اليوم بفصل المسارات. وناشدوا رئيس الجمهورية، ميشال عون، التدخل لاعادة وضع مشروعهم على جدول اعمال الجلسة التشريعية المنعقدة حالياً في مجلس النواب. وطالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والنواب، تلبية مطلبهم وإقرار المشروع وفصله عن مشروع المتعاقدين في الادارات العامة ككل، لأنه مطلب محق.

ويقول رئيس مركز الدراسات والنشر في وزارة الاعلام، خضر ماجد، لـ"المدن": "نطالب بإنصافنا"، موضحاً: "ما نطلبه هو العدالة، لأن ملفنا أشبع درساً منذ العام 2007، وملفنا يجب أن يكون منفصلاً عن ملفات الآخرين، لذلك طالبنا بفصله وحلّه بمعزل عن الملفات الأخرى التي تحتاج الى دراسة". 

مطالب متعاقدي وزارة الاعلام، يحظى بدعم واسع من كتل نيابية مختلفة. فمنذ الشروع بدراسة القانون، حاز الملف على تأييد سياسي من معظم الكتل، بالنظر الى ان النواب الذين تقدموا به، بينهم ممثل لحزب الكتائب (ايلي ماروني) وممثل عن حزب القوات (انطوان زهرا) وممثل عن كتلة "التنمية والتحرير" (قاسم هاشم)، فضلاً عن أنه نال تأييداً من كتلة حزب الله والتيار الوطني الحر، وبعض النواب في تيار المستقبل. واليوم، يحظى الملف بدفع من وزير الاعلام ملحم الرياشي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومدير عام الوزارة، وآخرين، بينهم "نقابة محرري الصحافة" اللبنانية التي طالبت، في بيان، بإعادة طرح اقتراح القانون على مجلس النواب وإقراره. 

في هذا الوقت، أشار وزير المال، علي حسن خليل، الى انه "يمكن التوصل الى تسوية اليوم، والباقون، حتى لا يقال ان ليس لديهم الحق، يدرس ملفهم كي ينصفوا بشكل كامل وحقوقهم كحقوق الاعلاميين. وكل المعطيات ايجابية".