"السفير"تقفل... والمصروفون ينتظرون تعويضاتهم

تتوقف جريدة "السفير" وموقعها الالكتروني، نهاية الشهر الحالي، عن الصدور. اتخذ القرار رسمياً الأربعاء، وسط أنباء بأن الموقع الالكتروني سيعود للصدور بعد أشهر، وهو ما يضاعف أسئلة الموظفين بانتظار انعقاد الجمعية العمومية الخميس: هل ستُدفع تعويضات الصرف وفق الآلية القانونية المعتمدة في القانون اللبناني؟ أم أن ثمة تسويات سيُعمل بها لانهاء قصة العاملين في "صوت الذين لا صوت لهم"؟

والحال أن القرار باقفال المؤسسة بأكملها، لا يبدو أنه وليد اللحظة. تتحدث مصادر في داخل الجريدة عن وصول موظفة إلى قسم المحاسبة قبل ثلاثة أشهر، مرتبطة مباشرة بالإدارة العامة فيها. ويرجح هؤلاء أن تكون وظيفة "الزائرة" الجديدة، كانت مرتبطة بإجراء الحسابات المالية لتقييم الوضع المالي للجريدة ودراسة جدوى بقائها. ويتحدث هؤلاء عن مقترحات سابقة لتأجير طوابق من المبنى ودمج أقسام الجريدة في طوابق أخرى، بغرض تحقيق مدخول مادي إضافي من شأنه أن ينقذ الجريدة من أزمتها المالية.

اليوم، سقطت كل المحاولات لإنقاذ جريدة "السفير" من توقفها. حتى أن المقترحات التي تم تسريبها عن توجه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لشرائها، بدت غير واقعية، و"غير صحيحة" بحسب ما قال مقربون من ميقاتي.

والقرار بإقفال الموقع الالكتروني أيضاً، خالف كل الرهانات على بقاء الصحيفة، بعد تخفيف النفقات المترتبة على النسخة الورقية. رُبط القرار "الشامل" اليوم، بالمخاوف من أن يكون سبيلاً لتخفيض تعويضات نحو 150 موظفاً في الشركة، بينهم 127 في النسخة الورقية وحدها، والتمهيد لتوقيع عقود عمل جديدة كلياً ذات رواتب منخفضة وتقديمات محدودة، عندما يستأنف الموقع صدوره بعد أشهر.  

قانون العمل اللبناني، يلزم المؤسسات المعرضة للاقفال، بدفع تعويضات عن الصرف الجماعي، في حالات الاقفال والتعثر المالي. ويرى المحامي طوني مخايل أن الشركة الناشرة "ملزمة بالتوصل إلى تسوية مع الموظفين على التعويضات عبر التراضي، وعادة ما تكون التسويات بإشراف وزارة العمل"، مؤكداً لـ"المدن" أنه "لا يمكن التهرب من دفع التعويضات". وفي حال لم يكن الموظف راضياً عن التعويض، "يستطيع اللجوء إلى محكمة العمل التي تفرض دفع تعويضات الصرف بمبالغ تراوح بين قيمة راتبين وقيمة 12 راتباً كأقصى حد".

ووفق القانون، يحق لصاحب العمل إنهاء كل العقود في حالات التوقف النهائي عن العمل تحت ضغط الظروف القاهرة أو الأزمات الإقتصادية، مقابل دفع التعويضات، وعلى صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل قبل شهر من إنهاء تلك العقود. لكن في حال قررت "السفير" إعادة افتتاح الموقع الالكتروني الخاص بها خلال فترة تقل عن عام على الاقفال، "يتمتع العمال المصروفون بالأولية بإعادة توظيفهم وفق اختصاصاتهم وخبراتهم"، كما يقول مخايل، ذلك أن القانون "يحمي الأجير من هذه الناحية، لكن ذلك قد يتحقق في حال التقدم لإعادة الاستخدام، مرفقة بأدلة تؤكد اولويتهم".

وفي السياق، يشير مخايل إلى أن كل التعويضات، سواء أكانت عبر التسويات أم عبر محكمة العمل، "ليست لصالح العاملين في لبنان، ويشوبها الغبن بسبب قيمتها المنخفضة"، مشيراً إلى انه "لو كانت هناك نقابات تطالب وتضغط، أو أن هناك عقود عمل جماعية، فإن قيمة التعويضات تكون أكبر، وتستطيع فرض شروط أفضل للمصروفين لناحية التعويضات المالية".