البحرين: 10 سنوات سجن لمصوّر صحافي

أصدرت محكمة بحرينية،الأربعاء، حكماً يقضي بسجن المصور الصحافي أحمد حميدان، عشر سنوات، في قضية "الإعتداء على مركز سترة". كما حكمت المحكمة على 27 آخرين بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، بتهمة مهاجمة مركز الشرطة في منطقة سترة والتخريب خلال الاحتجاجات في البحرين.

ويقبع المصور البحريني أحمد حميدان في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2012، إلى جانب 30 آخرين، بتهمة  مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة البحرينية. وكان حميدان يتواجد في مكان الاحتجاجات بهدف توثيق هجوم الشرطة البحرينية على المتظاهرين، كجزء من تغطيته للحراك الذي اندلع في البحرين منذ شباط/فبراير 2011.

وبُعيد الإعلان عن الحكم، توالت ردود الأفعال الشاجبة والمتضامنة مع حميدان. إذ دانت "رابطة الصحافة البحرينية" الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى، ودعت المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والصحافة إلى التدخل العاجل لدى السلطات البحرينية والضغط لإيقاف هذه المحاكمات السياسية.

واعتبرت الرابطة أن "الحكم الصادر بحق حميدان يمثل سقطة جديدة تضاف إلى سقطات المؤسسة القضائية في البحرين، حيث أخفقت هذه المؤسسة، ولا تزال، في تأمين المحاكمات العادلة للمعتقلين من الإعلاميين، أو في محاسبة أولئك المتورطين في قضايا القتل والتعذيب التي يتعرض لها الإعلاميون والمصورون ونشطاء الرأي".

وصرّح المحامي المكلف بالدفاع عن حميدان، فاضل السواد، لرابطة الصحافة البحرينية بأن "الحكم صدر اعتماداً على الإعترافات التي سحبت تحت التعذيب، والمصادر السرية. لذلك سنتقدم باستئناف في الحكم الصادر، وسنقدم لائحة بأسباب الاستئناف في جلسة الاسئناف الأولى بعد تحديدها".

من جهتها، دانت "اللجنة الدولية حماية الصحافيين" الحكم واعتبرت أنه "يمثل محاولة من جانب السلطات البحرينية لفرض رقابة على الأصوات المستقلة والمنشقّة قبيل سباق الفورمولا الذي تستضيفه البحرين في الأول من نيسان/ أبريل المقبل".

كما ذكّرت اللجنة بالحملة الإعلامية التي أطلقتها،هذا العام، بالإشتراك مع منظمة "مراسلون بلا حدود"، والتي تهدف إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها أداة لمطالبة الحكومة البحرينية بوقف الرقابة على الصحافة، من خلال التغريدات في "تويتر" والمشاركات في "فايسبوك"، إذ سيتم جمعها ونشرها في وقت واحد في بداية انطلاق سباق "الفورمولا 1" في 6 نيسان/أبريل المقبل.