مجموعات مدنية عربية: فلتُحاسب منى عراقي!

استنكرت جمعيات ومنظمات مدنية عربية قيام الإعلامية المصرية، منى عراقي، بالإبلاغ عن مجموعة من الرجال وتصويرهم أثناء القبض عليهم، مطالبة الحكومة المصرية بالتوقف عن ملاحقة الناس بسبب ممارساتهم الجنسية.

وفي بيان مشترك، صدر اليوم الأحد، قالت المجموعات الموقعة عليه: "تابعنا بمزيد من الصدمة والقلق الشديد واقعة قيام شرطة الآداب بمديرية أمن القاهرة بالقبض على 26 شخصاً أثناء تواجدهم في حمّام عام للرجال بمنطقة رمسيس، بدعوى ممارستهم الشذوذ الجماعي، بمقابل مادي داخل الحمّام".

ودان البيان عمل الإعلامية منى عراقي، واصفاً بأنّ "ما قامت به ينقلها لمستوى جديد، إذ حولت وظيفتها من إعلامية إلى مخبر يعمل لصالح الشرطة ويقوم بالإبلاغ عن ما يعتقد بأنه جريمة. ورغم عدم ارتكاب المقبوض عليهم جريمة يعاقب عليها القانون، فقد روجت وسائل الإعلام المختلفة للقبض على "أكبر شبكة للشذوذ" في مصر قبل أن تحكم عليهم أي محكمة أو يثبت ضدهم أي اتهام. وتفاخرت منى عراقي ببلاغها باعتباره عملاً بطولياً وانتصاراً أخلاقياً، بل وقامت بما ينافي أبسط قواعد آداب مهنة الصحافة فصوّرت المقبوض عليهم".

وشجب الموقعون "ما قامت به هذه الإعلامية من أفعال تسيء إلى مهنة الصحافة والإعلام"، مؤكدين بأن "مَن خالف القانون في هذه الحالة، هو هذه الإعلامية، وليس الرجال المقبوض عليهم. فبعيداً من التفتيش في نوايا الناس وممارساتهم الخاصة والرضائية، فإن هذه الإعلامية خالفت بشكل واضح المادتين 58 و75 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعاقب قيام أي شخص بإفشاء معلومات عما تضبطه الشرطة لأشخاص غير ذوي صفة".

وطالب الموقعون في بيانهم "إعمال مواد القانون على الإعلامية منى عراقي التي تستغل مهنتها لانتهاك خصوصية الأفراد ونعتهم بما ليس فيهم من أجل التحصل على مكاسب مهنية". كما تؤكد المجموعات والمنظمات الموقعة "استياءها الشديد من استغلال انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) كحجة وغطاء شرعي لهذه الممارسات الإعلامية المهينة. إذ لا يمكن لمثل هذه البلاغات إلا أن تزيد من الوصم والتمييز تجاه مجموعات تعتبر من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وبالتالي تقلل من فرص لجوئهم إلى خدمات المشورة أو الفحوصات الاختيارية والعلاج".

وأكدت هذه المجموعات أيضاً أن "الدولة عليها أن تنهي ترصدها لممارسات الأفراد الخاصة وتتبعهم داخل غرف نومهم أو في الأماكن العامة والتجسس عليهم وعلى وسائل اتصالاتهم"، لافتة إلى أن "مسؤولية الدولة تكمن في حماية وتفعيل حقوق هؤلاء الأفراد ومن ضمنها حقوقهم في الخصوصية وعدم التشهير والوصم".

والموقعون هم: "المؤسسة العربية للحرية والمساواة"، "الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، "تحالف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الاسلامية"، جمعية "حلم" اللبنانية، تحالف "ميم" اللبناني، المنظمية الشرق أوسطية للخدمات والتأييد والتكامل وبناء القدرات "موزاييك"، "اللجنة الاستشارية للشباب" في مصر، "قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي الجماعي" (أوبانتيش) في مصر، "حملة التضامن مع مجتمع م م م م" في مصر، و"انتفاضة المرأة في العالم العربي".