دار الفتوى: التخطيط لما بعد قباني

حُسم الأمر. أقل من شهر وتنتهي اللجنة المكلفة من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى من التحضيرات اللوجستية والإدارية لإنتخاب مفت جديد خلفاً للمفتي الشيخ محمد رشيد قباني. لا تمديد أو إنتخاب أي من المقربين من قباني. الأمر يتعدى اطار الإنتخاب، ليصل إلى  كيفية انتشال دار الفتوى من الواقع المالي الحالي واعادة دورها المحلي والعربي. محاولات المفتي ترميم الوضع لا تعني أحداً. "هو سيرحل، والتخطيط لما بعده". 

 

أوساط المجلس الشرعي مرتاحة لسير الأمور. العمل جار على قدم وساق، تقول مصادره: "الأعمال التقنية والإدارية إنطلقت والتحضيرات اللوجستية قائمة، خصوصاً لوائح الهيئة الناخبة التي تضم 110 ناخبين"، وتكشف عن "إجتماع قريب للمجلس الشرعي بحضور رؤساء الحكومات لعرض التصور الأولي والتقرير المرفوع من اللجنة، تمهيداً لأتخاذ القرار المناسب وتحديد موعد الإنتخابات وتبليغ الهيئة الناخبة".

 

صفحة الخلافات مع المفتي الحالي مفتوحة على مصراعيها. لا تخفي مصادر تيار "المستقبل" حصول إتصال بينه وبين المفتي، لتأمين مخرج سلس وهادئ، وتقول إن "المفتي قرر المضي في الإتجاه الذي سار فيه، واذا عاد الى طائفته وأهله، يمكن معالجة الشرخ الذي أحدثه على مستوى الطائفة "، وتجزم أن "مسألة التمديد لقباني غير واردة على الإطلاق، لاسيما بعد تعطيله عمل المؤسسات، وتفرده في إتخاذ القرارات، والسطو على مقدرات الدار وضرب وحدة المسلمين". وتكشف عن "محاولة المفتي توجيه رسائل علّه يستفيد منها في حفظ ماء وجهه لاحقاً، خصوصاً أنه فقد أهلية الترشح الى هذا الموقع ولن يستطيع أن يستمر فيه، لا من الناحية القانونية أوالواقعية، أو بالتمديد و إنتخاب أحد المحسوبين عليه".

 

المفتي يعمل وفق مصادر المجلس الشرعي على "الترويج للشيخ هشام خليفة والشيخ أمين الكردي بوصفهما امتدادا له، مع ترجيح كفة الأول لديه من أجل ضمان عدم فتح ملفاته بعد إنتهاء ولايته". ترويج ترى المصادر أنه لن يقدم ولن يؤخر بما أن قباني "لن يكون له أي دور في اختيار المفتي الجديد بل الهيئة الناخبة".

 

أمام عائشة بكار أكثر من مرشح. تعترف مصادر المجلس بأن "هناك من لديهم المؤهلات لشغل هذا المنصب،  وتقلل من إحتمالات الإنقسام مؤكدة أنه عند "التوافق على شخص المفتي الكل ينسحب  لأن الجميع أبدوا حرصهم على أن يكون المفتي قوياً ومحاطاً بفريق عمل لتصحيح الوضع، وحماية الموقع ودعمه واعادة دور دار الفتوى دينياً ووطنياً"، خصوصاً أن "تصحيح الوضع الداخلي في الدار على الصعد المالية وإعادة الدار الى موقعها المحلي والعربي يحتاج وفق التقديرات الأولية الى نحو سبعة أعوام ما بعد إنتخاب المفتي الجديد". 

 

حديث مصادر المجلس عن إمكانية ضبط الوضع وعدم تفشي الخلافات على إسم المفتي الجديد، يعززه وضع الموضوع في إطاره الضيق، وكشفها عن بورصة من الأسماء وترجيح بقاء الموقع في عهدة شخصية بيروتية، أبرزها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان.

 

عائشة بكار تستعد للحدث المقبل. الأجواء مريحة بين معظم المعنيين، لتمرير المرحلة والإستحقاق الإنتخابي. تهدئة لا تمنع أحد المشايخ النافذين في الدار من الرد  على ما يشاع عن عدم توفر البديل وبالتالي إحتمال ارتفاع حظوظ التمديد لقباني، بالقول: "الرسول مات وأمته تدبرت أمرها من بعده".