حوار بري ـ "المستقبل": التمديد كأمر واقع

نجح النائب وليد جنبلاط مرة جديدة في جمع الخصوم. حصل لقاء ضم الوزير وائل أبو فاعور مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الوزير علي حسن خليل. أتى اللقاء كثمرة لإتصالات جنبلاط مع الفريقين والتي تمحورت حول ضرورة التحاور بين الأفرقاء للحفاظ على الإستقرار وتأمين إستمرار عمل المؤسسات.

إذاً بدأ الحوار بين تيار المستقبل وحركة أمل، وما إن توافرت اجواء عن حصول اللقاء حتى كثرت الأسئلة حول ماهيته وإلى ما يرمي ويهدف.

ترى مصادر سياسية مطّلعة على خلفيات القرار في عين التينة لـ"المدن" أن خطوات الحوار جيدة، وتأتي في سياق ترتيب بعض الأمور في البيت السياسي الداخلي، "المستقبل يريد مراعاة حلفائه المسيحيين بخصوص عدم حضور الجلسات التشريعية في ظلّ الشغور الرئاسي، بينما حركة أمل تطلب من الجميع الحضور للتشريع وإن في ظل غياب رئيس، وهنا يكمن الحوار حول فصل التشريع ودور المجلس عن الشغور الرئاسي".

هذه الأسباب الموجبة للحوار لا يمكن فصلها عما يحضّر في الكواليس، فلا يمكن نسيان التمديد للمجلس النيابي الذي يُعمل على إنجازه، وهنا يأتي هذا الحوار كتمهيد لإنضاج ظروف التمديد، وتقول المصادر المقربة من الرئيس نبيه برّي لـ"المدن" إنه لا يمكن إقرار التمديد من قبل طائفة واحدة، أي الشيعة إذ لا يستطيعون وحدهم إتخاذ قرار التمديد للمجلس، وكذلك بالنسبة للسنة، لذلك يجب أن يحصل توافق بين الطرفين لإنضاج ظروف التمديد، وطبعاً تحت شعار حماية البلاد والحفاظ على وحدته والسلم الاهلي فيه. أي تعتبر المصادر أنه عبر هذا الحوار، تفتح آفاق التفاهم السني ـ الشيعي في لبنان من بوابة إستمرار عمل المؤسسات، بحيث يبقى تيار المستقبل محافظاً على دعمه وتضامنه مع حلفائه بالإضافة إلى حواره مع الرئيس نبيه برّي من أجل خلق التوازن في مختلف المجالات.

في المقابل، تؤكد مصادر تيار المستقبل لـ"المدن" أن خلفية الحوار تأتي من أجل الإتفاق على تسيير أمور الدولة وأمور المواطنين، أي في إطار التوافق على دفع الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام، وكي لا يعود وزير المال علي حسن خليل إلى لغة التهويل بقطع أرزاق الناس، أي لتجاوز موضوع إقرار الموازنة في هذه الظروف.

وعن التشريع تشير المصادر إلى أن الأمور قد لا تصل إلى هنا إذ لا يمكن التسليم والقبول بالشغور الرئاسي والتعاطي وكأن شيئاً لم يكن. أما حول التمديد للمجلس النيابي وإذا ما كان الحوار بين الطرفين يصب في هذا الهدف، فتعتبر المصادر أن التمديد سيطرح نفسه كأمر واقع، "لا يمكننا التفريط بالسلطات، فالسلطة الأولى شاغرة وإذا لم يمدد للمجلس نفتقد السلطة الثانية وبالتالي تصبح الحكومة بحكم المستقيلة ولا جهة مخوّلة بإجراء الإستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، لذلك لا بد من التمديد للمجلس".