جلسة الإنتخاب العاشرة: التمديد للمجلس النيابي!

عشر جلسات والنتيجة واحدة، لا نصاب ولا إنتخاب، حماسة النواب الذين يحضرون كل موعد جلسة إنتخابية رئاسية تتضاءل، يتراجع عدد المشاركين جلسة بعد جلسة، يحضرون لتبادل أطراف الحديث، في السياسة الجميع يجزم أن لا متغّير جديداً وجوهرياً، لا تقتصر المشاركة عن كونها رفع عتب، لا سيما في ظلّ إنسداد أفق أي تسوية سياسية قد تأتي بجديد.

نصف ساعة كالمعتاد، حضر ٦٠ نائباً، دخل منهم إلى القاعة العامة ٥٥، لم يؤمنوا النصاب، ما فعلوه هو انتظار رئيس المجلس نبيه برّي لإعلان تأجيل الجلسة وموعدها الجديد. لم يطل إنتظار النواب، خرج محمد بلوط رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس النيابي ليعلن تحديد برّي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الثاني من أيلول المقبل موعداً جديداً لجلسة إنتخابية.

الجديد الذي حصل في البرلمان، هو جزم مختلف النواب المشاركين بأن التمديد لولايتهم مرة جديدة هو أمر واقع لا محالة، بعض النواب أشاروا لـ"المدن" إلى أن التمديد داهم ولا يمكن الهروب منه، إذ في ظل عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لا مجال لإجراء إنتخابات جديدة، هذا بالإضافة إلى الوضع الأمني الحالي، ويستند النواب في حديثهم عن التمديد إلى الدوافع نفسها التي فرضت التمديد الأول، لا شيء قد تغيّر، لذلك لا بد من شرّ التمديد على حدّ تعبيرهم.

اذاً انتهى النقاش في إمكانية التمديد الجديد للمجلس النيابي، أصبح إقتراح القانون جاهزاً، ودخل النقاش مرحلة أخرى، هي البحث في تفاصيل هذا التمديد وكيفياته ومدّته. تقدّم النائب نقولا فتوش بإقتراح للتمديد مؤلف من ٢١ صفحة، سلّمه إلى المدير العام للمجلس عدنان ضاهر، الذي سيحوّله الى مكتب الرئيس برّي، يقول فتّوش لـ"المدن" إن اقتراحه يطلب التمديد لمدة سنتين و٧ أشهر، وذلك بهدف استكمال الولاية الكاملة للمجلس، أي أربع سنوات. يعتبر فتوش أن الظروف تفرض ذلك، وعلى جميع الكتل التعاطي بواقعية وموضوعية مع الأوضاع القائمة، حيث لا مجال للمكابرة.

على صعيد الإستحقاق الرئاسي، لم يسجّل أي تطور، كان الجميع ينتظر حضور الرئيس سعد الحريري الى المجلس لكنه لم يفعل. لم يغب رهان النواب على تحريك وجود الحريري نحو الإتجاه إلى حلحلة سياسية، وعليه تركّزت مواقفهم، إذ أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة أن الإستحقاق الرئاسي يتقدم على كل الإستحقاقات، لذلك يجب على جميع الأفرقاء التنازل من أجل الخروج من الشغور، أما عن التمديد للمجلس، فاعتبر السنيورة أنه على الجميع النظر بواقعية حيث لا إمكانية لإجراء إنتخابات نيابية قبل الرئاسية، ودعا إلى عدم المزايدة في موضوع التمديد للمجلس.

ما زال نواب قوى الرابع عشر من آذار على موقفهم، يدعون خصومهم إلى حضور الجلسات وعدم تعطيل النصاب من أجل إنقاذ الإستحقاق، يحملون مسؤولية التعطيل إلى النائب ميشال عون الذي يوصد الأبواب بوجه جميع المبادرات والحلول، وعليه فإن التأجيل الجديد للجلسة هو دفع للإستحقاق إلى الخروج من المجلس النيابي وربطه بالتقاطعات الإقليمية، فيما يجهد السياسيون إلى التكتيك اللبناني داخلياً لإنجاز التمديد.