مجلس النواب: التحضير لتمديد جديد

بدأ التحضير للتمديد. الجهد اليوم هو حول الكيفية التي يُمكن من خلالها إقراره للمرة الثانية، بعد تمديد النواب لأنفسهم العام الماضي، لسنة ونصف السنة. مرّة جديدة، شعار هذا القرار "المُلح": الوضع الأمني الذي لا يسمح بإجراء انتخابات نيابية. وعليه، صاحب الفكرة، رئيس مجلس النواب نبيه بري. من يؤيد؟ قد تكون غالبية الكتل في المجلس النيابي. باستثناء بعض النواب، ليس اعتراضاً على فعل التمديد، بل لأنه يقطع الطريق على مبادرتهم، التي تصب في انتخاب رئيس تكتلهم، رئيساً للجمهورية.

إلى الآن، الفكرة موجودة. معلومات "المدن" تقول إن رئيس مجلس النواب المُمَدد لنفسه، بدأ بالعمل من أجل بلورة الفكرة، انطلاقاً مما يصفه "قراءة واقعية للوضع". هذه القراءة، وفق ما تقول مصادر لـ"المدن"، تتمحور حول مجموعة من النقاط: الأولى، الوضع الأمني في البلاد وما يحصل في المنطقة يجعل من إجراء الإنتخابات ضرباً من ضروب الخيال. الثانية، الشلل الحكومي، فبالرغم من الاتفاق على منهجية إدارة الشغور إلا أن هذه الحكومة لا تستطيع أن تدعو الهيئات الناخبة وليس بمقدورها إدارة العملية الانتخابية. الثالثة، مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية، إذ لا يستطيع إقرار أي قانون جديد للإنتخابات بمعزل عن الحكومة، وربطاً مع شغور موقع رئاسة الجمهورية.

مقارنة مع التمديد الذي أُقرّ في حزيران من العام 2013. تبدو فُرص إقراره مرّة جديدة مُرتفعة. التمديد الأوّل أتى بعد أن فشلت الكتل النيابية في الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات. اليوم، فضلاً عن ضيق الوقت، بعد أن غابت الكتل جميعها عن الدفع من أجل إقرار قانون انتخابي جديد طوال فترة التمديد، الوضع الأمني أخطر مما كان عليه في حزيران الماضي. ظروف المنطقة تتجه إلى الأسوأ. لا رئيس للجمهورية. الحكومة مُكبّلة. إذاً، حجة من يريد التمديد لنفسه أقوى.

فوق كل هذا الواقع، خرج النائب ميشال عون بما أسماه مبادرة تقوم على "تغيير جذري في النظام، وتحويله من نظام برلماني إلى نظام رئاسي ـ برلماني" حاول النائب إيلي الفرزلي تسويقها لدى بري، وأعطاها البُعد الوطني كما قال. إلا أن هذه المبادرة لم تمرّ لدى برّي. بل هي، وفق مصدر سياسي مُطلع "حجة جديدة، تُضاف إلى الواقع الذي يفرض التمديد، كون هكذا مبادرة قد تؤدي إلى شرخ كبير لا يحتمله لبنان اليوم، وبرأي بري أن طرح عون للقانون الأرثوذكسي من جديد هو تأييد مبطن للتمديد، بغض النظر عن مناورته المسيحية ـ الرئاسية".

وبالعودة إلى المعلومات، فإن برّي أجّل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 23 تموز، أي حوالي ثلاثة أسابيع، كي يحضر لطرح التمديد. مصادر سياسة واسعة الإطلاع، تقول لـ"المدن" إن "الطرح سيكون خلال اجتماع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، أي أن الرئيس بري وخلال اجتماع المجلس بأكثر من ثلثي أعضائه من أجل تمرير السلسلة، سيستغل الفرصة لطرح فكرة التمديد بعد أن يكون قد أجرى اتصالاته بالكتل النيابية كافة".

وواقع حال الكتل النيابية اليوم، يشي بأن طريق التمديد سيسلك، كما حصل قبل سنة، ففي جردة أجرتها "المدن" على هذه الكتل، تبيّن التالي:

كتلة "المستقبل" لا تمانع إن لم يتم الإتفاق على قانون وفي ظل هذه الظروف الصعبة. "اللقاء الديموقراطي" يؤيّد طرح بري كما كان الحال في السابق. "القوّات اللبنانية" ضد التمديد بالمبدأ لكن "لن تقف بوجه إقراره"، كذلك حال "الكتائب" ومستقلي 14 آذار. "حزب الله" مع التمديد إذ "إن واقع سوريا والعراق وانغماسه في أحداثهما يجعل من الانتخابات أمراً ثانوياً وفي غير وقتها أبداً، كونه لا يحتمل انكشافاً أمنياً". باقي 8 آذار ستمشي كما يُقرّر الحزب. أمّا "التغيير والإصلاح" فهو "ضد التمديد لأنه يتعارض مع طرحه"، وهناك من بدأ يُحضر لمعركة كسب جمهور أوسع من الجمهور المسيحي تحت شعار "لا للتمديد"، لكنه يُدرك أنه حاصل.

على هذا الحال، يُصبح التمديد أمراً واقعاً. المجلس الذي مدد لنفسه، بدأ بالفعل البحث عن مخرج دستوري من أجل تمديد جديد، قد يكون لأكثر من سنة. وبين رأي خطورة إجراء الانتخابات كما يطرحها المُمددون، والرأي المقابل الذي يعتبر أن عدم إنجاز الاستحقاقات الدستورية هو تمديد للأزمة وتحويلها من عابرة إلى أزمة نظام، يبقى لبنان، دولة مؤجلة إلى ما شاء سياسيوه. الإنفصال عن المنطقة، صعب. الأزمة مُستمرة. الديموقراطية مؤجلة، أو ممنوعة.