الكيماوي مقابل الضربة

 "يمكن (للرئيس السوري بشار) الأسد تفادي التعرض لهجوم اذا سلم كل الأسلحة الكيماوية للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل". عبارة أطلقها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بشكل عابر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني وليام هيغ.  لكن بالنسبة لروسيا كانت تلك العبارة على ما يبدو الخيط الذي تحتاجه لالتقاطه وتقديم مبادرة تجنب الجميع مخاطر الانزلاق إلى عمل عسكري في سوريا، بعدما ضم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صوته إلى نظيره الأميركي، مسلماً وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، الذي يزور موسكو مقترحاً بضرورة الموافقة على فرض رقابة دولية على الاسلحة الكيماوية.

البداية كانت مع اطلاق وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لتصريحه الذي  فسر من قبل الكثيرين على أنه مهلة أميركية وفرصة اللحظة الأخيرة التي ستتيح للادارة الأميركية تفادي الغوص في الرمال السورية وللنظام السوري تجنب الضربة، وخصوصاً أنه تزامن مع اقرار كيري بصعوبة الحصول على تفويض من الكونغرس الأميركي للقيام بالعمل العسكري.

 لكن الخارجية الأميركية سارعت لتوضيح تصريح كيري، بالتأكيد على أنه كان "يتحدث بشكل مجازي عن استحالة وعدم امكانية ان يسلم (الاسد) الاسلحة الكيماوية التي نفى انه استخدمها".

وأضافت "النقطة التي أثارها (كيري) أن هذا الدكتاتور المتوحش بتاريخه في التلاعب والمراوغة بالحقائق لا يمكن الوثوق به ليسلم الاسلحة الكيماوية والا كان قد فعل ذلك منذ فترة طويلة. ولهذا فان العالم يجد نفسه في مواجهة هذه اللحظة".

إلا أن روسيا بدت غير معنية بهذا التوضيح، بعدما عقد لافروف مؤتمراً صحافياً، هو الثاني في غضون ساعات بعد مؤتمر صحافي جمعه بنظيره السوري، واعتبر  "أنه إذا كان من شأن فرض رقابة دولية على الاسلحة الكيماوية السورية أن يوقف التدخل العسكري في سوريا، فإن روسيا على استعداد للعمل مع الجانب السوري بهذا الشأن". 

وأضاف لافروف "نحن لا نعرف ما اذا كانت سوريا ستوافق على ذلك، ولكن إذا كان من شأن فرض رقابة دولية على الاسلحة الكيماوية في هذا البلد أن يوقف الضربات، فنحن سننخرط فوراً في العمل مع دمشق". وأضاف لافروف "لقد سلمنا مقترحنا الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونأمل برد سريع وايجابي". وهو الرد الذي لم يتأخر كثيراً باعلان المعلم أن سوريا ترحب بالاقتراح الروسي بوضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت الرقابة الدولية.

المبادرة الروسية جاءت لتؤكد صحة ما نشرته صحيفة "هآرتس" من معلومات، عن أن ايران وروسيا تعملان على دفع اقتراح حل وسط، من شأنه ان يمنع توجيه ضربة عسكرية لسوريا، يشمل موافقة سوريا على نقل مخزونها من الاسلحة الكيماوية الى روسيا او دولة اخرى. 

في المقابل، ذكرت الصحيفة ان المعلم سيطلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان يسمح لسوريا بنقل صواريخ تملكها الى القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس لتجنب استهدافها من قبل الولايات المتحدة، فضلاً عن تقديمه خطة شاملة لنقل السلطة في سوريا على مراحل، تقضي "بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وعدم ترشيح الأسد لنفسه في هذه الانتخابات".

ووفقاً لـ"هآرتس"، فإن اقتراح الحل كان مدار نقاش بين مسؤولين سوريين ورئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الايراني، علاء الدين بروجردي، قبل بضعة ايام، فيما يتوقع تبلوره بشكل نهائي خلال لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي ونظيره الايراني، حسن روحاني.

مساعي الحل هذه لم تمنع روسيا وإيران من الاستمرار في اطلاق المواقف الداعمة للنظام السوري والرافضة لتوجيه اي عمل عسكري خارج مجلس الأمن، بعدما أكد مجلس الأمن الروسي أن "موسكو تلح على الحل الدبلوماسي للملف السوري وتأمل بأن موقفها سيسمع"، مشدداً على أن "العدوان على سوريا لن يكون شرعياً حتى لو أقره الكونغرس الأميركي". وهو ما عبّرت عنه الخارجية الصينية التي دعت للعودة إلى مجلس الأمن الدولي.

وضع يستفيد منه النظام السوري لمواصلة سياسة التهديد ب"الأسوأ".  الرئيس الأسد، أكد في مقابلة مع تلفزيون "سي.بي.إس نيوز" الأميركي بثت اليوم، أن تداعيات الضربة العسكرية التي قد توجهها الولايات المتحدة لبلاده قد تأخذ أشكالاً مختلفة ومنها آثار مباشرة وآثار غير المباشرة.

وأوضح أنه إضافة إلى الرد المباشر، فإن الآثار غير المباشرة قد تشمل زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب في كل المنطقة وهو ما سيؤثر على الغرب بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه "من الضروري توقع الأسوأ”.

أما وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، فاعتبر في المؤتمر الصحافي مع  لافروف، أن الضربة العسكرية المحتملة لسوريا تقضي على فرص الحل السياسي للأزمة، معيداً التأكيد على استعداد دمشق للذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 لتسوية الأزمة في بلاده.