نفايات بيروت إلى الخارج.. ماذا عن الكنس والجمع؟

منذ إعلان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب "المباشرة بتنفيذ خطة طوارىء لإزالة النفايات المتراكمة من كامل مناطق بيروت"، بدأ عمال شركة "سوكلين" برفع النفايات من مختلف شوارع العاصمة، بعد أن بلغ حجمها نحو عشرة آلاف طن. وعليه، قامت آليات "سوكلين" برفع النفايات ونقلها إلى عقار في منطقة الكرنتينا، تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع. فيما تقدر النفايات التي ترفعها سوكلين يومياً بنحو 700 طن تنخفض إلى 500 طن بعد توضيبها. وإذا ما قارنا  قدرة العقار الإستيعابية، فإننا نجد أن هذه المساحة بالكاد تكفي لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر كحد أقصى.  


ولأن إحتمال العودة إلى مشهد النفايات المتكدسة في شوارع بيروت أمر وارد على المدى القريب، إجتمع مجلس بلدية بيروت في جلسة طارئة، أمس، برئاسة رئيس البلدية بلال حمد، ومشاركة مجموعة من الخبراء والأساتذة في "الجامعة الأميركية في بيروت" للبحث في مشكلة النفايات. وإثر إنعقاد الجلسة تمنى المجلس البلدي على مجلس الوزراء، الإجازة لبلدية بيروت حل مشكلة نفايات بيروت عن طريق شحنها خارج الأراضي اللبنانية، وفتح باب التفاوض مع الشركات الأجنبية في هذا الشأن.
 

وقد إتخذ هذا القرار إستناداً إلى آراء الخبراء والاختصاصيين الذين خلِصوا خلال الجلسة، إلى أن خيار الترحيل إلى الخارج هو "الحل الأنسب والأكثر ملاءمة لمعالجة أزمة النفايات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن نقل نفايات بيروت إلى عقارات خارج نطاقها قد جوبه بالرفض من جانب الأهالي والبلديات في مناطق مختلفة من لبنان"، وفق ما رآه نائب رئيس بلدية بيروت نديم أبو رزق في حديث لـ"المدن".

وبحسب أبو رزق "لم يتطرق المجلس إلى كلفة التصدير إلى الخارج ولم يبحث حتى في موضوع الدول التي يمكن التصدير إليها. إلا أن بعض المعلومات أكدت وجود العديد من الدول التي تتوافق مصالحها مع مصالحنا في هذا الشأن، كهولندا وتركيا مثلاً. وقد حدد الخبراء آليتين يمكن إتباعهما إذا ما إعتمدت وسيلة التصدير، فإما إرسالها إلى الخارج دون توضيبها، أو فرزها وتوضيبها ومن ثم إرسالها إلى الخارج مقابل مبلغ مادي لم يجر التطرق إليه، لأن الأولوية اليوم تصب في إيجاد الحلول المتوافرة ولو المؤقتة، والتي تبقى أفضل بكثير من حلول المطامر".

 التعاقد مع شركات خاصة أجنبية، يبقى في إطار تصدير النفايات. إلا أن ذلك يفرض ضرورة التعاقد مع شركات محلية لتقديم خدمة كنس وجمع النفايات ومن ثم نقلها إلى أماكن محددة كي يتم تصديرها لاحقاً. وإذا ما أخذنا في الإعتبار أنه حتى الآن لم تتقدم إلى مناقصة بيروت أي من الشركات الموجودة في لبنان، وأنّ شركة "سوكلين" ما زالت تقوم بكامل تلك الخدمات، رغم غياب الإطار القانوني لهذا العقد المنتهي الصلاحية منذ 17 تموز الحالي، فهل هذا يعني أن إقتراح التصدير إلى الخارج إذا ما تم، يؤكد التمديد مجدداً لعقد شركة "سوكلين" دون سواها؟