كركي لـ"المدن": الشغور في ملاك الضمان نحو 45%

تكاد إحدى أكبر مؤسسات الرعاية الصحية في لبنان تخلو من نصف موظفيها وإدارييها، وسط غياب لأي قرار حاسم بملء الشغور فيها وتفعيلها.
هي مؤسسة الضمان الإجتماعي التي ترعى نحو مليوني مواطن لبناني صحياً، لكنّها ترزح تحت عجز مالي متراكم، وتسير تحت رحمة مستشفيات القطاع الخاص التي تتخذ من المريض درعاً لمحاربة الضمان.
وقد كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، في حوار مع "المدن"، أن إدارة الصندوق تدرس حالياً عدم تجديد العقود مع عدد من المستشفيات التي ما زالت تخالف أحكام العقد الموقّع معها.
وفي الآتي نص الحوار:

 أين أصبح العمل على مشروع قانون الرعاية الصحية الخاص باللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل؟

في إطار زيادة شرائح المضمونين المشمولين بالحماية الإجتماعية أعدت إدارة الصندوق، منذ مطلع العام 2013، مشروع قانون لتأمين الرعاية الصحية للأشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية، بسبب بلوغ السن القانونية، أو بصورة مؤقتة بسبب البطالة، وقد تبنّت كتلة تيار المستقبل النيابية هذا المشروع وتقدمت من مجلس النواب بإقتراح قانون يرمي إلى إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات ضمان المرض والأمومة، وقد أُقرَّ من قبل لجنة الصحة النيابية، ونأمل أن يتم إقراره بأقرب فرصة ممكنة حتى تتمكن هذه الشريحة من الإفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة. ونحن نعتبر هذا المشروع حاجة ماسة وإنجازاً مهمّاً للطبقة العاملة في لبنان.
مع الإشارة إلى أن إدارة الصندوق وضعت الأسس والدراسات اللازمة لتأمين نجاح المشروع ولتأمين إستدامته المالية لحوالي 50 سنة.

 
ما مدى تأثير الشغور في غالبية مديريات الضمان وفروعه؟ وما هي نسب الشغور بالتحديد على مستوى المدراء والموظفين؟

يعاني الصندوق من نقص كبير في الموارد البشرية وقد بلغت نسبة الشغور في ملاكه حوالي 45 %، مع الإشارة إلى أن الشغور في بعض الفئات يؤثّر سلباً على سير عمل الصندوق، ولاسيّما الشغور الحاصل في المراكز القيادية. حالياً يوجد 7 مديريات شاغرة من أصل 12، ويتم تأمين العمل فيها من قبل المدراء الموجودين، وهناك شغور كبير في فئتي رئيس مصلحة وطبيب مراقب. بالإضافة إلى الشواغر في الفئتين السادسة والسابعة، في بعض المناطق اللبنانية، مثل بدارو، الدورة، جبيل، شكا، أميون، بشري وطرابلس.
هذه الشواغر تؤثر سلباً على أداء المؤسسة، ولاسيّما لجهة التأخير في إنجاز معاملات المضمونين والمؤسسات والمستشفيات.

 ما هي أسباب النزعة الطائفية "المستجدة" في ملف التعيينات في الضمان؟
نحن نحاول قدر المستطاع تأمين التوازنات الوطنية المطلوبة بالرغم من أننا لا نميّز في عملنا بين فئة وأخرى أو بين منطقة وأخرى، كون الضمان مؤسسة وطنية جامعة وهي عابرة للطوائف والمناطق.
ونتيجة للشغور في بعض المراكز، ولاسيما القيادية منها، تلجأ الإدارة إلى إتخاذ تدابير استثنائية لملء الشغور، من خلال التعيين بالوكالة أو من خلال تكليف بعض المدراء بتأمين أعمال مديريات أخرى إضافة إلى مديرياتهم.

ماذا حقّق الضمان من الخلوات التي عقدها ويعقدها وزراء العمل بهدف تفعيله وإصلاحه؟
من أجل تطوير مؤسسة الضمان الإجتماعي وتحسين العمل فيها عقدت خلوة مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة واللجنة الفنية بحضور وزير العمل الأستاذ سجعان القزي وذلك خلال يومي 8 و 9 آب 2014 تناولت جلساتها أربعة محاور وهي: التطوير المستدام للصندوق، زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق، زيادة تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تأمين الإستدامة المالية للفروع العاملة.
وخرج المجتمعون بتوصيات هامّة باشرت إدارة الصندوق العمل على تحقيقها. وبالتالي فإن الخلوات التي عقدت لتفعيل الضمان تصب في خانة توافق أجهزة الصندوق مع سلطة الوصاية حول الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة وتحديد الأولويات للنهوض بها.

 لماذا لم يتم رفع سقف الإشتراكات بما أنه سيحقق اكتفاءا مالياً ويعوض العجز؟
إن رفع سقف الإشتراكات له تداعيات إقتصادية وإجتماعية ويجب أن يتم في ظل ظروف إقتصادية ملائمة. خلال العام 2012 تمّ رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع لإشتراك فرع ضمان المرض والأمومة، لمواجهة الزيادة على التعريفات الإستشفائية ومعاينات الأطباء، حيث أصبح /000 500 2/ ل.ل. بدلاً من / 000 500 1/ ل.ل.
وكما أشرنا سابقاً، فبعد رفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراك لفرع ضمان المرض والأمومة وإقرار مرسوم غلاء المعيشة خلال العام 2012 أصبح فرع ضمان المرض والأمومة يتجه نحو نوع من التوازن المالي السنوي، وأن إدارة الصندوق تتابع الأوضاع المالية للصندوق سنوياً من خلال إنجازها وبشكل دوري لقطع الحساب، وعند وجود خلل مالي في نتائج الفروع تقوم بالإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الخلل.
أما في شأن العجز المتراكم فإن الديون المتوجبة على الدولة وعلى القطاع الخاص كافية لسد هذا العجز ونأمل خلال هذه السنة والسنوات المقبلة أن تتم معالجة هذه الديون، ولا سيما بعد صدور قانون العفو من زيادات التأخير والإجازة بتقسيط الديون المتوجبة للصندوق.
وندعو أصحاب العمل ومن كان في حكمهم للإسراع بمعالجة أوضاعهم مع الضمان قبل إنتهاء فترة العمل بهذا القانون التي تنتهي في 21/ 4/ 2015 .

كيف تصف العلاقة التي تربط الضمان بالمستشفيات؟ ولا سيما في ظل تلويح الأخيرة، بين الحين والآخر، بوقف استقبال مرضى الضمان؟
تحرص إدارة الصندوق أن تكون العلاقة بينها وبين مقدّمي الخدمات الصحيّة، متينة وجيدة لأنّ ذلك ينعكس إيجاباً على المضمون.
وقد قامت إدارة الصندوق مؤخراً بزيادة التعريفات الإستشفائية واعتماد لائحة جديدة موحدة للمستلزمات الطبية وإقرار نظام استثنائي للسلفات المالية، حيث انتظمت العلاقة المالية بين الصندوق والمستشفيات، ولكن، للأسف، هناك بعض المستشفيات لا تلتزم بالتعريفات الإستشفائية وتمتنع عن استقبال المرضى المضمونين بحجّة عدم وجود أسرّة درجة ضمان.
لذلك، وجهت إدارة الصندوق إنذارات لعدد من المستشفيات، التي تبيّن أنها تخالف أحكام الإتفاقية الموقعة مع الصندوق ولا تتقيّد بالقوانين والأنظمة مرعية الإجراء، تطلب فيها منها إستقبال المرضى المضمونين في درجة الضمان، وعدم فرض درجة أعلى كشرط للدخول، وكذلك عدم تقاضي أي فروق أسعار. كما أنذرتها بأن الإستمرار في إرتكاب مثل هذه المخالفات سيؤدي إلى إتخاذ تدابير رادعة بحقّها، ومن بينها وقف السلفات أو فسخ العقد.
وفي مطلق الأحوال فإن إدارة الصندوق تدرس حالياً عدم تجديد العقود مع عدد من المستشفيات التي ما زالت لا تتقيّد بأحكام العقد الموقّع معها وبأنظمة الصندوق.