الـ"RDF" والمحارق.. وجهان لعملة واحدة؟

كثيراً ما ذكرت تقنية الـ Refuse-Derived Fuel or Waste to Fuel) RDF) أو ما يعرف بتقنية تحويل النفايات إلى طاقة بديلة للوقود (كهرباء أو تدفئة)، عند الحديث عن حلول جذرية لمعالجة النفايات في لبنان. فما هي هذه التقنية؟ وهل يمكن تطبيقها في لبنان؟.

تعتمد تقنية الـ RDF في إنتاج الطاقة، إما على طمر النفايات لاستخراج غاز الميثان وتحويله إلى طاقة بديلة للوقود وإمّا على حرق النفايات بكاملها. وتعتبر عملية الطمر جزءاً من عملية متكاملة. أي أنّها تأتي في مرحلة لاحقة بعد أن يتم فرز النفايات من المصدر، إلى مواد عضوية يتم تحويلها إلى أسمدة ومواد قابلة للتدوير كالبلاستيك والكرتون، وما تبقى من النفايات يطمر في مساحات واسعة لتحويلها إلى طاقة بديلة. من خلال هذه التقنية نستطيع أن "نتجنب الطمر العشوائي للنفايات، لكننا سنحتاج إلى مطامر من نوع آخر، وهي مطامر لتخمير النفايات، يتم فيها التخمير لسنوات طويلة، وينتج عن ذلك غاز الميثان الذي يتم إستخلاصه بواسطة شبكة متخصصة، ومن ثمّ يتم تحويل الغاز إلى طاقة كهربائية أو طاقة للتدفئة في معامل متخصصة. ويشترط لتنفيذ هذه التقنية إيجاد مساحات شاسعة للطمر تكفي لإنتاج الطاقة الإستهلاكية المحلية"، بحسب ما أكده لـ"المدن"، رئيس "جمعية أمواج البيئة" مالك غندور.

في حال الحرق، وفق غندور، يتم حرق النفايات بكاملها من دون أن تفرز، "ويقلل ذلك حجم النفايات بنسبة 75 إلى 90 في المئة"، لكن، ينتج عن عملية الحرق كميات كبيرة من الرماد المتطاير في الهواء، وكمية أخرى تتجمع في "فلاتر" المحارق، وهذا ما يحذر منه الخبراء البيئيون، عند التطرق إلى خطر المحارق، كأسلوب معتمد في معالجة النفايات. وعليه، فإن عملية الحرق تحتاج الى مطامر صحية، تطمر فيها كميات الرماد الناتجة، والتي "تقدر نسبتها بين 25 و 30 في المئة، وتصنف من بين المواد الخطيرة والملوثة للهواء والتربة"، وفق ما أكده خبير الكيمياء والسموم ناجي قديح في حديث لـ"المدن". أو يمكن تأمين تصدير الرماد إلى الخارج، وهو أمر معقد بعض الشيء نظراً لوجود إتفاقات دولية تمنع تداول الملوثات الخطرة.

تستخدم تقنية الـ RDF في الدول الأوروبية، حيث درجات الحرارة منخفضة. وتستفيد منها تلك الدول في إنتاج طاقة بديلة للتدفئة، "إذ تنخفض كلفة الطاقة المخصصة للتدفئة عن الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المئة. وعليه، تعد هذه التقنية مربحة للأوروبيين مع أنها تبقى من أسوأ الحلول التي تلجأ إليها تلك الدول إذا ما اعتمدت تقنية الحرق لإنتاج الطاقة، بحسب ما رآه الخبير البيئي عدنان ملكي، في حديث لـ"المدن".

في لبنان يتم الحديث عن هذه التقنية، بهدف تحويل النفايات إلى طاقة لإنتاج الكهرباء. وإذا ما قارنا وجهة الإستعمال بين لبنان والدول الأوروبية، نجد أنها ستكون مكلفة على الدولة اللبنانية بأكثر من 20 في المئة عن كلفتها في الدول الأجنبية. وإذا ما قارنا مساحة لبنان بغيره من الدول، نجد أن عملية طمر النفايات لاستخراج غاز الميثان تحتاج إلى مساحة شاسعة قد يكون من الصعب تأمينها في لبنان. أما المحارق فتبقى برأي الخبراء البيئيين أسوأ الحلول التي يمكن إعتمادها.

وعليه، يجد ملكي، أن هذه التقنية "ليست الحل البيئي السليم" في لبنان. فالحل يبدأ "باعتماد سياسات بيئية أساسية تقوم على إنتاج مواد إستهلاكية وفق معايير بيئية، تسهم في خفض إنتاج النفايات إلى النصف، كإنتاج مواد غير مغلفة، تكريس مفهوم إعادة إستعمال المواد الإستهلاكية، وفرز ما يتبقى من النفايات. وعندها يفترض أن لا تتعدى بقايا النفايات بعد عملية الفرز نسبة ما بين 5 و10 في المئة.