خلافات "الضمان".. حلول طائفية

لطالما شكّلت الخلافات داخل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عامل ضغط على سير عمل الصندوق، وغالباً ما كانت الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة محصورة بين ممثلي العمال وممثلي أرباب العمل، إلا أنها بدأت تظهر بحلّة طائفية بإمتياز، مؤخراً.
في التفاصيل فإن خلافاً وقع اليوم الثلاثاء بين أعضاء هيئة مكتب المجلس خلال انعقاد الإجتماع الدوري في مقر مجلس الادارة، بهدف المباشرة في تنفيذ توجهات الخلوة التي انعقدت مؤخراً برعاية وزير العمل سجعان قزي، لرفع مستوى خدمات الصندوق وأدائه تجاه جميع المواطنين ولاسيما المضمونين منهم. لكن وجه النقاش تغيّر في الإجتماع وتمحور حول بعض التعيينات داخل الصندوق، الأمر الذي أحدث اختلافا في الآراء، تطور الى خلاف ثم مواجهات كلامية بين الأعضاء.


من المعلوم أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يعاني شغوراً في غالبية مديرياته وأقسامه وقد وصل عدد الشغور بين المدراء إلى 6 من أصل 12، إضافة إلى شغور جديد مرتقب للشهر المقبل، وبذلك يرتفع عدد مراكز المدراء الشاغرة إلى 7 من أصل 12.
ومن المقرر إجراء مباراة للمدراء خلال شهر كانون الأول من العام الجاري عبر مجلس الخدمة المدنية على أن تُعلن النتائج خلال شهر كانون الثاني من العام 2015. وإلى حين إجراء المباراة يتوجب على مجلس إدارة الضمان تعيين مدراء مؤقتين في المراكز الشاغرة لتسييرعمل الصندوق، وهذا كان مكمن الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة، وفق ما أوردته مصادر "المدن" في الصندوق. إذ اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى أن تكون آلية التعيين مرتكزة على الكتب التي رفعها المدير العام محمد كركي، والتي يشرح خلالها مدى كفاءة الموظف، ومن شأن ذلك أن يساهم في تعيين مدراء مؤقتين أكفياء، غير أن الإقتراح لم ينل رضى بعض الأعضاء فاقترحوا أن يتم التعيين على أساس المحاصصة الطائفية، ولاسيما لجهة المناصفة بين مراكز الشيعة والسنة.


وبإقتراح المحاصصة الطائفية في التعيينات داخل الضمان تدخّل أحد الأعضاء من ممثلي الدولة ليلوّح بحل مجلس إدارة الضمان الإجتماعي، مستشهداً بنوايا وزارة العمل بإقالة بعض الأعضاء أو حل مجلس الإدارة كاملا.
وبعد أخذ ورد داخل المجلس، انتهى النقاش الى صدام كلامي ذي أبعاد طائفية وتم إرجاء الجلسة الى الأسبوع المقبل دون التوصل الى نتيجة، بإنتظار تدخل وزير العمل للبت بموضوع التعيينات "والمحاصصة الطائفية" التي يسعى إليها البعض.