مزارعو القمح: إقرار التسعير لا يعوّض الخسائر

أربعة أشهر من المماطلة والتأخير في بت ملف تسليم المزارعين لمنتوج القمح السنوي، توجت بإصدار مجلس الوزراء قرار تسعير القمح والذي حدد بـ 590 ليرة للكيلوغرام الواحد بما يعادل سعر التسليم في العام الماضي، وذلك خلال جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي.

صدور القرار لا يعني انتهاء الأزمة، لأن الملف ما زال يحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة لكي يصبح نافذاً، بحسب ما أكده لـ "المدن"، عضو جمعية المزارعين في منطقة عكار أبو جميل السودا، الذي يتواصل مع وزارة الإقتصاد باسم الجمعية. فالأمر يفرض على المزارعين جولة جديدة من الإنتظار ومن مراكمة أرقام خسائرهم.
التلكؤ في بت الملف فرض على المزارعين واقعاً صعباً، حال دون تحصيل مستحقاتهم وبالتالي تأخرهم عن دفع مستحقات متوجبة عليهم لشركات الأدوية والأسمدة الزراعية، إضافةً الى الأموال المستحقة لأصحاب الأراضي المستأجرة لزراعة موسم القمح. إلا أن ما جرى منع المزارعين من تأمين الأموال في الوقت المحدد، كما أشارت رئيسة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية المستهلك، ندى نعمة، في حديث لـ "المدن"، والتي اعتبرت أن "للتأخير أثرا سلبيا على فئة من المواطنين بحيث تشكل زراعة القمح مصدر رزقهم الوحيد، ولا مبرر للمماطلة في ظل استقرار سعر القمح عالمياً من جهة واعتماد الآلية ذاتها داخل مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد الذي يلعب دور المنظم لعملية الشراء". ودعت السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في التعويض.


في الإطار عينه، أكد السودا إرتفاع "حجم الخسائر التي تكبدها المزارعون هذه السنة للمحافظة على سلامة القمح من التلف وتأمين مواد التعقيم والحفظ في المستودعات، إضافة الى ضغط شركات الأدوية والأسمدة الزراعية لاسترداد ديونها التي استحقت منذ أربعة أشهر والتي ستستمر لحين انتهاء اجراءات التسليم لمدة تقارب الشهرين". كما تساءل السودا: "الى متى ستستمر معاناة المزارعين التي تتكرر في كل عام، خاصة وأن العام الدراسي على الأبواب ولم تسلم أي أموال بعد؟".


واستنكر رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك في حديث لـ "المدن"، تأخر البت في "ملف روتيني يتكرر كل سنة برغم كل تفاصيله المعروفة والذي كان من المفترض أن يبت به منذ أربعة أشهر، فالتسليم لمنطقة عكار يتم خلال شهري أيار وحزيران، أما البقاع فيتم في حزيران وتموز". ولفت إلى أهمية بت الملف، لما فيه من مصلحة للقطاع، إذ أنّ "حجم الإستهلاك السنوي العام للقمح في لبنان يبلغ 400 ألف طن، يتم إنتاج ربع الكمية محلياً، أي ما يعادل 100 ألف طن أما الباقي والذي يبلغ 300 ألف يتم استيراده من الخارج". مع الإشارة إلى أن "عوامل عدة ساهمت في تدني مستوى الإنتاج هذه السنة ليقارب 50 ألف طن، أهمها قلة المتساقطات وعدم توفر الآبار الإرتوازية".


وألقى حويك المسؤولية عن هذا الواقع على "كل من مجلس الوزراء ووزارة الإقتصاد، فالمسألة تنحصر بقرار التسعير وتسلم القمح من المزارعين، حيث يعاد بيعه مجدداً إلى المطاحن بسعر يوازي سعر الشراء أو بسعر أفضل، فتحقق الوزارة بعض الأرباح، وفي أسوأ الأحوال يصرف بسعر أقل، مما يرتب عليها دفع نفقات إضافية".
وهذه العملية تنعكس إيجاباً على دورة إقتصادية كاملة، حتى وإن باعت الدولة القمح بأسعار أقل مما استلمته من المزارعين. إذ انها في حال باعته بأسعار أعلى فتكون قد أمنت مردوداً إضافياً، وفي حال بيع القمح بسعر أقل، تكون الدولة قد ساهمت في دعم المزارع عبر تصريف الإنتاج في الحد الأدنى، وتأمين مادة أساسية للصناعات الغذائية الإستهلاكية، فضلاً عن تمكين المزارعين من إعادة زراعة أرضهم، لما في ذلك من أثر إيجابي على خلق فرص عمل من جهة أخرى.


عليه، وحتى ومع صدور القرار، فإن أربعة أشهر من المماطلة حملت المزارعين أعباءاً إضافية تنتظر من يتحمل مسؤوليتها ومن يعوض الخسائر التي تكبدها هؤلاء. وتفتح النقاش أيضاً حول مصير الملفات المعيشية الأخرى العالقة في الوزارات.