تفعيل بورصة بيروت: الحل بالخصخصة؟

لذلك تتجه الأنظار اليوم نحو خصخصة بورصة بيروت الرسمية، بعدما انتظرت طويلاً لإدراج إسم الشركات المهمة في لبنان كشركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان على لائحتها، ولكن ذلك لم يتم. فهل تصبح البورصة فعالة إذا ما تمت خصخصتها؟

تعدّدت وجهات النظر في هذا الخصوص بين مؤيد لخصخصة بورصة بيروت ومعارض لها. ولكن قانونياً، كان من المفترض أن تتحول بورصة بيروت إلى شركة مساهمة تملكها الدولة وتخضع لوصاية وزارة المال، بعد مرور عام على إنشاء هيئة الأسواق المالية في لبنان، والتي أنشئت بقانون رقم 161 في 17 آب 2011. على أن يتم في مرحلة لاحقة، لا تتعدى العام، بيع هذه الشركة الى القطاع الخاص.

ففي حين يتعاظم حجم القطاع المصرفي في لبنان، تبقى بورصة بيروت الرسمية للأسهم ضعيفة جداً. لذلك يعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، في حديث لـ "المدن"، أن "لا جدوى من قيام سوق مصرفية بمعزل عن سوق مالية صحيحة يتم من خلالها تداول الأسهم والسندات"، متسائلاً "لماذا هذا التأخير في وزارة المال لتحويل البورصة الرسمية إلى شركة مساهمة ما دمنا ذاهبين نحو هذا الإتجاه عاجلاً أم آجلاً، فإذا فشل هذا الأمر أو تأخر كثيراً لا بد من إنشاء بورصة، ولو في القطاع الخاص، وهذا هو التفكير الصحيح والجَدي في هيئة الاسواق المالية، من أجل إنشاء بورصة إلكترونية تسمح بتداول صحيح للأسهم لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة".

هناك وجهة نظر مغايرة لرأي حمود، تعتبر أن خصخصة بورصة بيروت الرسمية او عدمها سيَّان، فلماذا إذاً هذه الخصخصة؟ ينطلق الخبير الإقتصادي، غسان ديبة، في حديث لـ"المدن"، من أن "خصخصة بورصة بيروت لا علاقة لها بتفعيل دورها"، إذ أن "التفعيل يرتبط في بنية الإقتصاد اللبناني، وإرادة المصارف إلى حد ما"، معتبراً أنه "لا مشكلة في أن تستمر بورصة بيروت على حالها، إذ لا فائدة من خصخصتها".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فهناك وجهة نظر ثالثة، تقول بضرورة القيام بخصخصة جزئية للبورصة، تتضمن بعض الأنشطة التي تحتاج إلى خبرة غير متوفرة في البورضة الحالية ومن شأنها أن تجذب المستثمرين، كإدارة عمليات البورصة من قبل مكاتب متخصصة، لاسيما إذا ما تم إيجاد رقابة فاعلة وجدية من خلال إنشاء هيئة ناظمة للقطاع المالي.

ولكن هذا لا يعني أن المشكلة الأساسية ترتبط بنوع الخصخصة فحسب. فالأزمة السياسية الداخلية الأشد وطأة على أداء الإقتصاد اللبناني، ومن ضمنه البورصة، كان لها بالطبع أثرها السلبي على أداء الأخيرة. هذا، إضافة إلى لجوء الأشخاص عادة إلى البنوك للإستدانه من أجل توسيع وتطوير شركاتهم بدلاً من طرح أسهمها في البورصة.

طبعاً، هناك عوامل عديدة أدت مجتمعة إلى إستمرار أداء بورصة بيروت بشكل ضعيف، و"الخصخصة ليست سوى خطوة متقدمة من أجل إعادة تفعيلها، لكن تبقى خطوة ناقصة ما لم تترافق مع إجراءات تكميلية. والأمر ما زال عالقاً بين الحكومة ووزارة المال، إذ إنتهت المهلة التي نص عليها القانون لجهة إجراء المرحلتين المذكورتين سابقاً (تحويلها الى شركة مساهمة، ومن ثم خصخصتها)، ويفترض من مجلس الوزراء اليوم الدعوة إلى تشكيل هيئة تأسيسية للبت في هذا الموضوع"، وفق ما رآه رئيس بورصة بيروت، غالب محمصاني في حديث لـ"المدن".


تحديات المصارف
افتتح اليوم مؤتمر "التحديات الرقابية والتنظيمية في المصارف" بدعوة من إتحاد المصارف العربية، والمجلس الإحتياطي الفدرالي في واشنطن، وبالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان. وتطرق حمود في المؤتمر، إلى التشريعات والقوانين المصرفية التي يعتبر لبنان سباقاً في محيطه لجهة إصدارها، كقانون السرية المصرفية عام 1956، وقانون الإصلاح المصرفي عام 1991، وقانون مكافحة تبييض الأموال عام 2001، وآخرها قانون هيئة الأسواق المالية في عام 2011، مشيراً إلى وجود بعض مشاريع القوانين التي ما زالت السلطة النقدية تسعى لإصدارها، وتتضمن "حركة النقد عبر الحدود، التهرب من الضريبة أو جرائم الضريبة، إضافة الى خصخة البورصة وتفعيل نشاطها".