"سوق الأحد" يصير فجأة "وصمة عار"!

التعدي على الأملاك العامة في لبنان تحول إلى ظاهرة قائمة بذاتها، لكثرة انتشاره. غير أن تعدي الزعماء "بسمنة" والفقراء "بزيت"، على حد قول المثل الشعبي. فتعدي الزعامات على الأملاك العامة، ولا سيما البحرية، لا تجتذب القوى الأمنية في الغالب، كما فعل التعدي على "أملاك بلدية سن الفيل" في منطقة جسر الواطي، حيث تتهافت مجموعة من الباعة كل نهار أحد. الباعة الذين يبسطون بأسعار رخيصة، يشكلون "وصمة عار إجتماعية وإقتصادية وبيئية"، بحسب ما جاء على إحدى اللافتات التي علقتها بلدية سن الفيل في المنطقة.

لا يتوانى رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحالة عن التباهي بمضمون اللافتة، مشيراً الى وجود أخرى "كلامها أقسى". يقول كحالة لـ"المدن" إن هذا السوق "دون المستوى الاجتماعي المطلوب". ذلك أن البلدية تعمل على "تحسين منطقة سن الفيل، وإظهارها بصورة حديثة".  في سياق مقابل، يقول كحالة أن "المشكلة ليست مع التجار، إنما المشكلة مع المعتدين على الأملاك العامة". والمعتدون على الأملاك العامة، هما شخصان استحصلا على رخصة لإشغال المكان في عهد الوزير ايلي حبيقة. في ذلك الوقت كان يحق لوزير الداخلية أو رئيس البلدية أن يعطيا إذنا بإشغال الأملاك العامة. "القانون عدّل، وبات هذا الأمر يستدعي قرارا من قبل مجلس الوزراء، حيث يجدد العقد كل سنة"، يشرح كحالة. ويضيف أن الدولة والقوى الأمنية تتدخل للمرة الأولى "للقيام بالأمر الصائب"، وهو إزالة التعديات كلها. غير أن "إتصالاً من قبل محافظ بيروت، طلب فيه ترك المكان بالحالة التي هي عليها"، أوقف عمل القوى الأمنية.

يجد كحالة أن موقع السوق يؤدي إلى خنق السير من والى بيروت، حيث أنه على مدخل مدينة بيروت بالنسبة لسن الفيل. غير أن اقفال هذا السوق لن "يقطع أرزاق التجار"، لأنه سيتم نقله إلى منطقة الكرنتينا حيث سيشيد مكان خاص لإحتواء التجار، وسيكون مجهزا بما يلزم. نقل السوق سيجعله "موديرن" أكثر..