دمشق: المصرف المركزي لا يدافع عن الليرة السورية؟

بعد تماسك ثابت استمر لأسابيع، عادت قيمة الدولار الأميركي في السوق السورية للعملات الأجنبية للارتفاع ثانية، وتخطت مستوى الـ 200 ليرة، إذ يبدو أن المصرف المركزي يقلص جهوده في الدفاع عن عملته.
فقدت الليرة، خلال الأيام الخمسة عشر الماضية، نحو 5% من قيمتها، فقد انخفضت قيمتها من 190 ليرة للدولارالواحد، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى أكثر من 200 ليرة للدولار يوم الخميس، في 13 منه. وبذلك تكون الليرة قد فقدت حوالي 20% من قيمتها خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، إذ كانت قيمتها في بداية أغسطس/آب حوالي 165 ليرة/ دولار.


يعود هذا التراجع إلى عوامل عديدة متداخلة، اقتصادية، مالية وسياسية. ففي خلال السنوات الثلاث الماضية، حدث تراجع سريع في المصادر التقليدية لتدفق العملة الصعبة، مثل تصدير النفط، وإيرادات السياحة، وتدفق رؤوس الأموال وتحويلات المغتربين. وقد تمكنت سوريا، جزئياّ، من تعويض هذا التراجع من طريق خفض الاستيراد- الذي تلته زيادة الرسوم الجمركية، وخفض الاستثمار والنفقات- ومن طريق أنواع جديدة من التدفقات: المساعدات الدولية لتمويل العمليات الانسانية، المعونة الثنائية من إيران، استخدام احتياطي العملات الأجنبية التي بحوزة المصرف المركزي، والتحويلات التي قدمها الداعمون للثورة سواء من المغتربين أو من دول الخليج التي زادت، في نهاية المطاف، مخزون الدولار في السوق السورية للعملات الأجنبية.
مع ذلك، فقد بدأت هذه المصادر تجفُّ تدريجاً، في حين كانت الاحتياجات تتزايد.
وأدى التدمير المتواصل للقدرات الإنتاجية في سوريا إلى ارتفاع المستوردات من جديد، سواء في المناطق التي تخضع لسلطة النظام أو في مناطق سيطرة المعارضة، وتراجعت العمليات الانسانية أيضاً. كما يعتقد أنه تم، حتى الآن، استخدام معظم احتياطي العملة الصعبة. كما أن النقود المحولة من المغتربين ومن الجمعيات الخيرية في الخليج، قد أصبحت في مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه في العامين الأولين من الثورة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن حلفاء الحكومة السورية، كروسيا الاتحادية وإيران، ليسوا مستعجِلين لتقديم مساعدة مالية إضافية، فقد رفضت روسيا الطلب الأخير للحكومة السورية والمتمثل بقرض بمبلغ 1 بليون دولار. ويبدو أن طهران تبدو متلكئة بهذا الخصوص أيضا.

ولتعويض النقص في الإيرادات، قام المصرف المركزي، خلال الأسابيع الاخيرة، بزيادة تدخله في السوق بضخه كميات كبيرة من الدولار، غير أنّ تزويد السوق بالعملة الصعبة أمر غير مستدام، والآن قرر المصرف المركزي على ما يبدو الحد من مجهوده في هذا المجال. وإذا تم تأكيد قرار المصرف المركزي التخلي عن الدفاع عن عملته فإننا سنشهد، على الأرجح، هبوطاّ جديدا ولكن أكثر سرعةّ، في قيمة الليرة السورية، مترافقاّ مع تأثير مدمر على دخل المواطنين، ومع نتائج سياسية غير متوقعة.