عناصر الدفاع المدني بلا رواتب... مشكلة إدارة لا تمويل

منذ أكثر من 8 أشهر يعاني متطوعو الدفاع المدني أزمة رواتب، فلا يحصلون سوى على الوعود من المعنيين والسياسيين بتقاضي رواتبهم المتأخرة. وهو ما لم يحصل حتى اللحظة. وآخر الوعود تلك أطلقها اليوم رئيسا لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والدفاع جهاد الصمد. إذ حسما أمر سداد حقوق عناصر الدفاع المدني من خلال سلفات مالية كمرحلة أولى، إلى حين البت نهائياً بأمرهم.

واللافت في أزمة رواتب عناصر الدفاع المدني أن موازنة 2024 رصدت الأموال المستحقة لهم، غير أن عراقيل إدارية وتنظيمية حالت دون ذلك، فهل بات الحل قريباً؟

أزمة الدفاع المدني
ترتبط أزمة الرواتب بالمتطوعين المثبتين في ملاك الدفاع المدني. فموازنة عام 2024 تضمنت كامل كلفة رواتبهم في اعتمادات الدفاع المدني، وهي بقيمة 589 مليار ليرة، غير أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم بسبب الخلاف على آلية الصرف، وعما إذا كانت ستحصل على أساس المرسوم 112 أو 117.

ويوضح مصدر رفيع من الدفاع المدني، أن المطلب الثابت من قبل الدفاع المدني هو تطبيق المرسوم 112 على آلية صرف الرواتب. والمقصود هنا بالمرسوم 112 هو المرسوم الاشتراعي الذي يتضمن نظام الموظفين الدائمين أو الملاك.

وقد صدرت توصية من لجنة الدفاع النيابية إلى الحكومة بتطبيق هذا المرسوم على متطوعي الدفاع المدني، ثم تلاها اليوم مداولات مطولة بين المعنيين بالقضية، انتهت بالاتفاق على حسم القضية يوم الخميس المقبل بشكل ضامن لرواتب المتطوعين، وتسوية وضعهم الإداري ومساواتهم بزملائهم الموظفين من خلال الآلية القانونية.

يعود الإشكال حول تطبيق المرسوم 112 إلى قرابة 8 أشهر، حين أُخضع عدد من متطوعي الدفاع المدني لامتحانات، وتثبيتهم وتفرغهم لصالح المديرية. ومنذ ذلك الحين لم يتقاضوا رواتبهم. ما هدّد بإقفال مراكز الدفاع المدني ودفع بعناصره إلى تنفيذ تحركات مطلبية.

وكان عناصر الدفاع المدني قد هددوا في وقت سابق بالتوقف عن العمل، ما لم يُصر إلى حل قضيتهم وسداد رواتبهم.

وحسب المعلومات، فقد تريّثوا بتنفيذ تهديداتهم بناء عل الوعود الجدية التي تلقوها اليوم. وحسب مصدر الدفاع المدني، فإن النائبين كنعان والصمد أكدا اليوم أن اللقاء الأخير سيكون الخميس المقبل قبل بدء صرف الرواتب.

كنعان والصمد
وكان رئيسا لجنتي المال والدفاع قد التقيا اليوم وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار. وتناول البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين.

وقال كنعان "تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول إلى آلية. فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو أي قانون يتبعون الـ117 أم الـ112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم إلى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي "دفعة على الحساب" إلى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون".

من جهته، قال الصمد أن هناك عقبات أعاقت حصولهم على مستحقاتهم ورواتبهم من تاريخ تثبيتهم في شهر 8/2023 لغاية الآن، وهم أحوج ما نكون إليهم في هذه الظروف التي نمر بها. ونحن حالياً في حالة حرب وحالة عدوان اسرائيلي مستمر. فكل المكونات حريصة على هذا الجهاز وأن ينال عناصره حقوقهم، علماً أن قسماً منهم كان لديه عمل. وفي قانون التثبيت طلب منهم أن يستقيلوا، وخسروا أعمالهم وأصبحوا عاطلين عن العمل.

بالنتيجة، توصل المجتمعون إلى اتفاق بتعديل القانون. ومن المرتقب أن يتم تحضير النص القانوني قريباً، حسب الوعود. وإلى ذلك الحين سيتقاضى عناصر الدفاع المدني المثبتين مؤخراً رواتبهم من خلال سلفة خزينة على الحساب، وليس من خارج الموازنة.