الفساد والفوائد المرتفعة يبرران سيدر1

هاتان الحقيقتان ليستا بالأمور المستحدثة وإنما طرحهما من قبل الدولة كتبريرات للجوء إلى المجتمع الدولي للإستدانة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية وتنموية جعل منهما حقيقة ملموسة لم يعد بالإمكان تجاهلها أو ربما التغاضي عنها.

الإستدانة من الداخل اللبناني، أي من المصارف اللبنانية (كما جرت العادة)، تكلّف الدولة بين 7 و8% فوائد على القروض، بينما الاستدانة من المجتمع الدولي والصناديق الدولية لا تتعدى فوائدها 1%. هذا ما شدد عليه الحريري في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأربعاء في 11 نيسان 2018، في السراي الحكومي وخصصه للحديث عن مؤتمر سيدر 1.

ولم ينكر الحريري في حديثه أن الدولة فشلت فعلاً في تنفيذ الإصلاحات، لاسيما في ملف الكهرباء. "من هنا كانت رؤيتنا التي قدمناها في باريس قائمة على 4 ركائز: اصلاح مالي، اصلاحات هيكلية ومكافحة الفساد واصلاحات قطاعية، واستراتيجية لتطوير القطاعات الانتاجية وزيادة الصادرات".

ولأن الإستدانة من الخارج عبر مؤتمر سيدر 1 كانت محور تشكيك من قبل كثر، خصوصاً بشأن مصير أموال القروض في بلد يعبث فيه الفساد، اعترف الحريري بوجود فساد في لبنان، مؤكداً في حديثه أنه سيكون هناك شفافية في الاصلاحات من قبل الحكومة أمام الرأي العام. "لذلك أخضعنا أنفسنا للمراقبة وعمدنا إلى تشكيل لجنة متابعة من الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر سيدر".

وفي موضوع الإصلاحات مرّ الحريري على ما وصفه بـ"إنجازات الحكومة"، بدءاً من الموازنة مروراً بالتعيينات ووصولاً إلى قانون الانتخاب. ولفت إلى أن "الاصلاح واجب علينا كلبنانيين بغض النظر إذا كان هناك سيدر أم لا. فالجميع في لبنان يطمح إلى حصول إصلاحات ولكن في السابق غابت الإصلاحات بسبب غياب التوافق السياسي"، مؤكداً أن التوافق السياسي اليوم أخرج البلد من دوامة الانقسامات.

ولم يتردد الحريري في انتقاد الإقتراض من المصارف اللبنانية وإن بطريقة غير مباشرة، إذ اعتبر أن الإقتراض الداخلي يكلّف الدولة فوائد مرتفعة جداً تقارب 8%. أما الإقتراض من المجتمع الدولي فلن تتعدى فوائده 1% تحت سقف قروض ميسرة جداً ولآجال تتعدى الـ25 سنة.