الدين العام يتفاقم: هذا ما تفعله الحكومة

تعهّدت الحكومة اللبنانية على طاولة مؤتمر سيدر1 بخفض العجز 5% من الناتج المحلي خلال 5 سنوات، وهو ما تروّج له في الداخل والخارج من دون تقديم تصوّر واضح لكيفية خفض العجز من جهة ومن دون التطرق إلى مخاطر تفاقم الدين العام من جهة أخرى.

أزمة العجز والدين العام لم تغب عن نقاشات مؤتمر سيدر1، فالمؤتمرون أقروا في البيان الختامي بأن "النهوض والتنمية بعيدة الأمد في لبنان يواجهان صعوبات بنيوية بشكل رئيسي تتمثل بعجز مهم في الموازنة بلغ نحو 10% من اجمالي الناتج المحلي، بالاضافة إلى دين عام مرتفع بلغ نحو 150% من اجمالي الناتج المحلي. ما أسفر عن انخفاض حاد في إنفاق رؤوس الاموال الذي يمثل أقل من 1% من اجمالي الناتج المحلي سنوياً، ويبقى معدل نمو اجمالي الناتج المحلي متدنياً".

من هنا، التزمت الحكومة اللبنانية ببلوغ هدف طموح يتمثل في خفض العجز في الموازنة بنسبة 5% من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة، عن طريق مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالإيرادات، خصوصاً زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل خفض دعم شركة كهرباء لبنان من أجل تحقيق فائض أولي. واعتبرت الحكومة أن هذه التدابير هي خطوات أساسية لدعم استقرار الاقتصاد، والخفض التدريجي للدين العام، والسماح لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية لتحقيق أفضل النتائج بما يشمل تحفيزاً مستداماً للنمو.

لكن الواقع يقول إن هذه الصورة "المتفائلة" تصور نظري، وذلك لأكثر من سبب. يتعلّق السبب الأول بخفض العجز بالموازنة، فكيف يمكن للحكومة (الحالية أو المقبلة) خفض العجز في ظل عجزها عن خفض الانفاق في موازنة العام 2018 واضطرارها إلى اللجوء إلى عمليات إعفاء ضريبي واسعة النطاق وفصل ملف الكهرباء عن الموازنة في سبيل تحقيق نسبة عجز تقارب عجز العام 2017.

والسبب الثاني يتعلّق بتفاقم الدين العام الذي وصلت تكلفة خدمته إلى نحو 5 مليارات خلال العام 2017. وأمام الحكومة استحقاقات دين كبيرة للعامين 2018 و2019، وبحسب بيانات وزارة المال، فالدولة تواجه استحقاقات سندات بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 8.4 مليار دولار في العامين 2018 و2019. يضاف إليها عجز العام الحالي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار، وعجز لا يقل عنه حجماً في العام المقبل. ما يعني أن ليس أمام الحكومة خلال العامين الحالي والمقبل سوى أن تستدين كما جرت العادة من المصارف المحلية والأجنبية لتلبي استحقاقاتها المالية بما فيها خدمة الدين العام.

أما بالنسبة إلى مؤتمر سيدر1 وما نتج عنه من قروض​ وهبات تقارب 11 مليار دولار، فهو مرتبط ببرنامج استثمار قد يدفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام على المديين المتوسط والبعيد في حال سارت عملية تشكيل الحكومة المقبلة، ومن بعدها تنفيذ المشاريع بطريقة سلسة وشفافة. ولكن، إلى ذلك الحين من يكبح عجلة الدين العام وتكلفة خدمته المبنية على فوائد مرتفعة جداً والذي بات ككرة الثلج، ومن يمنع خروجه عن السيطرة؟