قبل أن تقترعوا.. تذكروا هذه الأرقام

بعيداً من حفلات "الردح" السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار 2018، يجري البعض مراجعات لإنجازات سياسيين مرشحين واخفاق آخرين، لاسيما من مرشحي أحزاب السلطة الذين تقلدوا مناصبهم منذ 9 سنوات ولم يحرزوا تقدماً يُذكر على مستوى الحاجات الأولية للمواطن اللبناني.

من هنا، كان لا بد لنا من عرض بعض الأرقام والحقائق "غير السرية"، التي سمع بها أو قرأ عنها اللبنانيون في مراحل سابقة. ولا بد من استرجاعها قبل الاقتراع لكل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق الأرقام والمؤشرات التالية:

* يمتلك 0.3% فقط من اللبنانيين نسبة 48% من الثروة في لبنان، أي أن 8900 شخصاً يمتلكون نحو نصف الثروة في لبنان. أما النصف الباقي من الثروة فتتوزع على 99.7% من اللبنانيين، وذلك بحسب تقديرات Credit suisse للعام 2016.

* يحتل لبنان المرتبة 143 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد للعام 2017، وقد سجّل تراجعاً مقارنة مع العام 2016، أي أن مستوى الفساد عام 2017 قد ارتفع.

* يأتي لبنان بين أسفل دول العالم من حيث سرعة الإنترنت. وقد احتل المرتبة 131 بين 133 دولة حول العالم في المؤشر العالمي لسرعة الإنترنت للعام 2017 (المؤشر الذي يقيس سرعة الإنترنت بناءً على متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة). وقد سجل لبنان فارقاً ضئيلاً مع ليبيا التي احتلت المرتبة الأخيرة بين الدول العربية وما قبل الأخيرة بين دول العالم.

* يحتل لبنان المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في تلوث مياه الشفة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية عام 2017. وبذلك يكون لبنان قد حقّق رقماً قياسياً عالمياً على مستوى تلوث مياه الشفة.

* أما على مستوى التلوث البيئي، فيحتل لبنان المرتبة الثانية عالمياً بحسب مؤشر التلوث للعام 2016. وتأتي مرتبة لبنان بعد مصر في سلّم التلوث البيئي. ففي لبنان 940 مكبّاً عشوائياً للنفايات غالبيتها لا تستوفي الشروط البيئية الصحية.

* يحتل لبنان المركز 4 بين 137 دولة في العالم، من حيث سوء التغذية الكهربائية، وفق مؤشّر "سبكتاتور" للعام 2017. ويأتي مستوى لبنان بالتغذية الكهربائية بعد اليمن ونيجيريا وهايتي.

* في لبنان فقط يدفع المواطن فاتورتين للمياه بشكل ثابت (اشتراك مياه الدولة ومياه الصهريج)، تضاف إليها فاتورة عبوات (غالونات) مياه الشرب، لاسيما أن مياه "الصهاريج" لا تخضع لرقابة وزارة الصحة. بالتالي، لا يُنصح باستخدامها للشرب.

* في لبنان فقط يدفع المواطن فاتورتين للكهرباء (فاتورة لكهرباء الدولة وأخرى لاشتراك المولد الكهربائي).

* في لبنان فقط يدفع غالبية المواطنين فاتورتين للحصول على خدمة الإنترنت على مدار 24 ساعة (لاسيما إذا كانت أعمالهم تستلزم توفر الإنترنت بشكل مستمر).

* في لبنان فقط ترتفع أسعار الشقق السكنية وبدلات إيجاراتها رغم تراجع الطلب على العقارات وركود السوق منذ سنوات (بشكل معاكس لكل نظريات السوق).

* وفي لبنان فقط لا يكفي راتب الحد الأدنى للأجور (450 دولاراً) لدفع إيجار شقة صغيرة في العاصمة بيروت. أما في ضواحي بيروت وبقية المناطق اللبنانية، فربما يكفي الحد الأدنى للأجور لسداد إيجار شقة سكنية، لكنه يعجز حتماً عن تغطية أي من المستلزمات الحياتية الأخرى.