المركزي يعيد تقييم القروض المدعومة

بدأ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عملية اعادة تقييم سياسة المصرف المتعلقة بتقديم حزم دعم بفوائد مخفوضة للمصارف، معظمها من الاحتياط الالزامي لديه، لتسليفها في قطاعات محددة بهدف دعم النمو الاقتصادي. ويبدو أنه في طور الحد من انخراطه في توفير القروض للمؤسسة العامة للاسكان، في ضوء الطلب الكبير عليها، وللتشدد في مسارات تلك القروض وعدم استخدامها لأغراض تتعارض مع الغاية منها.

سلامة الذي فتح لسنوات تسهيلات من مصرف لبنان لقطاعات ليست على صلة مباشرة بمهماته، بمقدار ما تحتاج إلى سياسات تتبناها الحكومة وتتصل برؤيتها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، المفقودة حتى الآن، بدأ يتهيب العزف منفرداً في هذا المجال. وقد أبلغ ذلك إلى وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه في اللقاء الشهري مع الجمعية الذي عقد الأربعاء في 14 آذار في المصرف. وكان نقاش في الوضع النقدي والمالي ومشروع قانون موازنة 2018. وأثير من جديد طلب جمعية المصارف إلغاء الضريبة على فوائد التسليفات بين المصارف "إنتر بنك". المطلب الذي تعتبره جمعية المصارف ازدواجاً ضريبياً. مؤتمر سيدر1 في باريس كان حاضراً هو الآخر. وتوقع سلامة حصول لبنان على قروض ميسرة  في حدود 4 مليارات يورو.

تغير بنية الودائع
طمأن حاكم مصرف لبنان وفد جمعية المصارف إلى استعادة الوضع النقدي استقراره، بدليل "التغير الذي طرأ على بنية الودائع المصرفية وآجالها. وقد ارتفعت تلك الآجال في المتوسط إلى 4 شهور من 40 يوماً. وهناك 47% من الودائع مجمدة على سنة. وهذا دليل ثقة في الوضع المصرفي"، على ما قال سلامة. ولاحظ الأخير أن هناك "تقارير سلبية يتم تداولها عن لبنان. بينما التقارير الايجابية لا تستحوذ الاهتمام المطلوب". لفت إلى "أهمية إبقاء تصنيف لبنان من دون تغيير في تقريرين لستاندرد أند بورز وفيتش. ولاحظ تراجع المخاطر على سندات اليوروبوندز اللبنانية (Credit Default Swap) إلى 3%". وهو مؤشر مقايضة التخلف عن سداد التزامات ائتمانية بين طرفين أو أكثر. في حالة لبنان يعني المؤشر التخلف عن سداد الديون الخارجية. بحيث يلتزم الطرف المتخلف سداد أقساط السندات والفوائد تبعاً لاستحقاق الضمانة. وكان المؤشر المذكور قد ارتفع إلى 6% مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي في المرحلة الأخيرة. بيد أن لبنان يحتفظ على الدوام بسجل ائتماني جيد لدى الأسواق الخارجية والجهات الدولية الدائنة. ولم يتخلف عن سداد التزاماته الخارجية أصلاً وفائدة أوان استحقاقاتها رغم الظروف المناوئة مالياً وسياسياً. استشهد سلامة بتقرير لغولدمان ساكس "أوصى بشراء سندات اليوروبوندز اللبنانية. لأن قيمتها الحقيقية أعلى من سعر السند" على ما قال.

تمويل العجز متاح
تناول المجتمعون عجز الموازنة في 2018 وكيفية تمويله. قدّره سلامة بنحو 8 آلاف مليار ليرة. وقال للحكومة 5 آلاف مليار ليرة في حسابها لدى مصرف لبنان. "ولا مشكلة في تمويل الباقي مع التزام العجز. وسنرى كيف ستديره الحكومة". وعن استحقاقات الديون الخارجية، أكد اتفاق لاجراء عمليات مقايضة مع وزارة المال ليرة في مقابل العملات. كما حصل في 2017. وقال "إن ذلك لن يؤثر على موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية". وعن مؤتمر سيدر1 في باريس توقع سلامة حصول لبنان على قروض ميسرة لسنوات خمس تراوح بين 3 مليارات يور و4."وستنشئ الدول والجهات الممولة موقعاً الكترونياً لمتابعة التحقق من تنفيذ المشاريع وتقدم العمل". ولفت إلى أن الشركات الأجنبية التي يمكن أن تسهم في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تدخل بأموال طازجة. في اشارة إلى حاجة لبنان لتعزيز ميزان المدفوعات من خارج الجهاز المصرفي اللبناني. وقال إن مصرف لبنان سيشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في مشاريع البنية التحتية.

أثار طربيه موضوع الموازنة والضريبة على الـ"إنتر بنك". "لأن الاقتطاع الضريبي يتوقف على بت هذه المسألة". رد سلامة بأنه لم يتسلم النسخة النهائية من مشروع قانون الموازنة كما احيل إلى مجلس النواب. وقال إن رئيس المجلس نبيه بري أبدى حين مراجعته عدم الممانعة بالغاء الضريبة من مشروع القانون حين مناقشته في المجلس.

الاسكان سياسة الدولة
استحوذت القروض السكنية قسطاً من المناقشات على خلفية تعليق بت القروض التي حصلت الموافقة عليها من المصارف ورتبت عمليات شراء وبيع على المقترضين. أكد حاكم مصرف لبنان "وجود ارادة لدى المصارف لتلبية القروض الاسكانية التي التزمت بها. والمركزي وضع تعميماً يتضمن القروض التي ستحتسب وفقا لرزمة 2019. واللوائح التي اصدرها. وستتولى لجنة الرقابة على المصارف التي مثلها في الاجتماع رئيسها سمير حمود والأعضاء جوزف سركيس وأحمد صفا وسمير اليان، التدقيق باللائحة منعاً لأي خلل فيها. وطلب إلى المصارف إبلاغه في مهلة تنتهي في 30 آذار حداً اقصى، المعلومات المتصلة بهذا الملف، للتأكد من أن القروض استخدمت لغايتها الاصلية. وكان كلام في الاجتماع عن تجاوزات حصلت في قروض الاسكان للإفادة من فارق الفائدة المخفوض خلافاً للغاية من القروض. أو لجوء زوج وزوجة إلى الاقتراض كلٌ على حدة. وهما في الأصل شخص واحد في القروض الاسكانية. ولاحظ سلامة أن "قروض الاسكان يفترض أن تكون ضمن سياسة اسكانية عامة تتبناها الدولة. وليست مهمة مصرف لبنان. وقد ساعد مصرف لبنان بالمقدار الممكن. ولا يستطيع تحمل الوزر منفرداً. وقد أبلغت ذلك إلى مرجعيات مسؤولة".