عطلة الجمعة.. ستعود؟

يتجه موظفو الادارة العامة إلى تنفيذ إضراب تحذيري يوم الجمعة 16 آذار احتجاجاً على تعديل الدوام الرسمي ورفع ساعات العمل الى 35 ساعة أسبوعياً، وترسيخه في مشروع قانون موازنة العام 2018.

تعديل الدوام الرسمي ورفع ساعات العمل من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة كان قد أدرج في قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 الصادر عام 2017، غير أن تمسك بعض المراجع الدينية الإسلامية بطلب اعتبار يوم الجمعة يوم عطلة رسمية دفع بمجلس الوزراء إلى إدراج تعديل جديد على الدوام الرسمي في موازنة 2018 يتمثّل بخفض ساعات العمل يوم الجمعة إلى 3 ساعات فقط، تنتهي عند الساعة 11، على أن يخرج الموظف إلى الصلاة ولا يعود إلى العمل مجدداً.

ولأن رفع ساعات العمل من 32 ساعة أسبوعياً إلى 35 ساعة لاقى رفضاً في العام 2017 من جانب رابطة موظفي الادارة العامة لأسباب عدة، "تلقت الرابطة آنذاك وعوداً بإعادة تعديل الدوام لاحقاً بعد الإنتهاء من ملف السلسلة" يؤكد محمود حيدر رئيس الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في حديث إلى "المدن"، ليُفاجأ اليوم موظفو الإدارة العامة باعتماد صيغة 35 ساعة اسبوعياً مع تعديل دوام الجمعة فقط.

فالدوام الرسمي المُعدّل أصبح من الساعة 8 صباحاً لغاية الساعة 4 من بعد الظهر من يوم الاثنين حتى الخميس، أما الجمعة فمن الساعة 8 صباحاً حتى 11 فقط (المجموع 35 ساعة)، غير أن رابطة موظفي الادارة العامة متمسكة بالإبقاء على ساعات العمل 32 ساعة أسبوعياً أي بتوزيع ساعات عمل يوم السبت على باقي الأيام باستثناء يوم الجمعة، بمعنى أن يُعتمد الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 وربع على مدى الأيام من الاثنين حتى الخميس، أما يوم الجمعة فلغاية الساعة 11 لاعتبارات دينية (المجموع قرابة 32 ساعة).

أما رفض موظفي الادارة العامة رفع ساعات العمل فإنه مبني على اكثر من سبب لعل أبرزها وفق حيدر، هو أن سلسلة الرتب والرواتب تم إقرارها في سياق عملية تصحيح للرواتب ومقابل غلاء المعيشة فلا يمكن القبول بمقايضتها بزيادة الدوام.

كما أن زيادة الدوام الرسمي لا يتم بشكل عشوائي، يقول حيدر، إذ لا بد من إعادة النظر في الهيكلية العامة والملاكات والإدارات الرسمية، وفي حال تبيّن أن هناك حاجة لزيادة ساعات العمل فذلك يتم بالتوازي مع زيادة في التقديمات مقابل الساعات الإضافية، بمعنى أن زيادة ساعات العمل على موظفي الإدارة العامة يجب أن يكون لها مقابل.

ويؤكد حيدر أن إضراب يوم الجمعية 16 آذار هو تحذيري "وفي حال عدم التجاوب من قبل المعنيين فإن الإدارة قد تتجه إلى إضراب مفتوح".