هكذا ستمرر الحكومة موازنة 2018

بدأ العد العكسي للموعد المبدئي لانعقاد مؤتمر سيدر1 في باريس منتصف شهر نيسان 2018 لدعم لبنان اقتصادياً. ورغم عدم تجاوز الفترة التي تفصلنا عن المؤتمر الشهرين فقط فإن الوضع المالي والاقتصادي لم يسجل حتى اللحظة اي تقدم ملحوظ.

موازنه العام 2018 ما زالت غائبة عن جدول أعمال الحكومة، رغم إعلان غالبية الأفرقاء السياسيين أن إقرار الموازنة سيتم قبل مؤتمر سيدر1 مشمولة بإصلاحات تدعم موقف لبنان أمام المجتمع الدولي. وهو ما تم تأكيده أمام وفد صندوق النقد الدولي الذي زار لبنان أخيراً وحذر بطريقة غير مباشرة من عدم تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية. ولكن، أي موازنة؟ وأي إصلاحات؟

الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد صندوق النقد الدولي أخيراً المتعلّقة بخفض العجز وتقليصة وإقرار موازنة 2018، عاد وأكدها رئيس الحكومة سعد الحريري مستنداً إلى أن الخطوة الأولى من رحلة خفض العجز ستأتي ثمارها سريعاً، وهي خفض 20% من موازنات الوزارات والمؤسسات العامة.

غير أن خفض نسبة 20% من موازنات الوزارات والمؤسسات لا يمكن تنفيذها في فترة زمنية قصيرة لضيق المهل الدستورية لإعداد مشروع موازنة جديد، بحسب الخبير المالي غازي وزني. بمعنى أن مشروع موازنة 2018 الذي تم وضعه في أيلول 2017 سيخضع للتعديل في حال أصر مجلس الوزراء على خفض 20%. بالتالي، يتطلب الأمر من الوزارات والمؤسسات إعادة النظر في موازناتها ومناقشة كل مؤسسة على حدة، نظراً إلى اعتراض بعضها على خفض الموازنات (وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية...). ما يتطلب مزيداً من الوقت لتعديل مشروع موازنة 2018 قبل مناقشتها وإقرارها.

من هنا، يرى وزني، في حديثه إلى "المدن"، أن الخيارات أمام الحكومة باتت محدودة ولعل أفضلها سيء ومخالف للدستور. "فالحكومة في حال أرادت الذهاب إلى مؤتمر سيدر1 مدعومة ببعض الإصلاحات المالية، لاسيما إقرار موازنة 2018، مضطرة إلى إقرار الموازنة بصيغتها القديمة، أي قبل اقتراح خفض النفقات 20%. وستكون أمام معضلة قطع الحساب، إذ من غير الممكن إقرار موازنة عامة من دون قطع الحساب. ولكن ذلك أمر غير ممكن حالياً بالنسبة إلى الحكومة". ويتوقع أن تلجأ الحكومة إلى "أقل الخيارات سوءاً"، وهو إقرار الموازنة للعام 2018 على غرار العام 2017، أي من دون قطع حساب ومع مخالفة الدستور بتعطيل المادة 87 منه.

ولن يكون اعتماد نفس المخرج الذي تمّ اعتماده لموازنة العام 2017، أي تعطيل المادة 87 من الدستور، وفق الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة سوى ضربة لصدقية الحكومة. بالتالي، الطبقة السياسية التي تعهدت بعرض قطع الحساب على مجلس النواب لإقراره.

صورة الوضع المالي راهناً لا تقل سوءاً عن السنوات السابقة، بل أكثر. فالعجز المتوقع في موازنة العام 2018 يفوق نسبة 9% من حجم الاقتصاد. والإصلاحات التي يتحدث عنها السياسيون بين الحين والآخر ما زالت مجهولة. ما يعني أن وضع لبنان في مؤتمر سيدر1 في أفضل حالاته "سيكون سيئاً".