المزارعون بين الصدمة والمواجهة

منذ العام 2015 والقطاع الزراعي اللبناني يتخبّط في أزمات التسويق الخارجي والمنافسة الداخلية. فإغلاق الحدود الأردنية- السورية والعراقية- السورية شكّل ضربة قاسية للمنتجات اللبنانية التي كانت تمر عبر سوريا إلى الدول العربية. ما انعكس كساداً على معظم المنتجات الزراعية اللبنانية.

ولم تقتصر أزمة الزراعة في لبنان على كساد الانتاج، الذي بات "البحر" معبره الوحيد، إنما تعدت إلى تعرّضها لمنافسة شرسة أقل ما يقال فيها إنها غير متكافئة لمصلحة المنتجات الزراعية العربية، لاسيما الأردنية والمصرية. فما هي حال القطاع الزراعي في لبنان؟

لم يخطئ تجمع المزارعي في البقاع عندما أعلن العام 2017 اسوأ الأعوام التي مرت على انتاج البطاطا، وسائر المنتجات الزراعية. إذ استمرت الأردن بعرقلة انسياب البضائع إلى أسواقها، وتراجع التصدير إلى سوريا، بالتوازي مع تعرّض انتاج البطاطا اللبنانية إلى المضاربة في الأسواق المحلية من قبل الانتاج المهرب. ما أغرق البلد بكميات مخزنة، تكفي حاجة لبنان حتى شهر نيسان 2018.

هذا الواقع دفع برئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم الترشيشي إلى المطالبة بتأخير وصول البطاطا المصرية الموضوعة على جدول الاستيراد وفقاً للاتفاقيات الزراعية إلى أول شهر شباط 2018، وتعويض الخسائر على المزارعين، وتأمين آلية جديدة للشحن البحري تؤمن الدعم للبطاطا اسوة ببقية الانتاج.

ولا يختلف الوضع في عكار عن مثيله في البقاع. إذ بدأت تعلو صرخات المزارعين المتضررين والعاجزين عن تصريف إنتاجهم، بسبب المنافسة الأجنبية غير المشروعة. ووفق معلومات "المدن"، فإنّ غضب المزارعين في عكار ارتفعت وتيرته إثر دخول أطنان من المنتجات السوريّة إلى الأسواق اللبنانيّة عبر الحدود الشماليّة، تزامناً مع نضج المواسم الزراعية في البيوت المحميّة. ما دفع بالمزارعين إلى تحميل المسؤولية لوزارة الزراعة واتهامها بـ"الإهمال وعدم الاكتراث لمصير الزراعة، وتركها بمواجهة إغراق السوق اللبنانية بالمنتجات الأجنبية".

ووفق ما يُنقل عن المزارعين، فإنّهم عمدوا أخيراً إلى زراعة أصناف مختلفة عن تلك التي يجري تهريبها من سوريا، مثل البندورة والخيار والكوسا والباذنجان، لكنهم صُدموا بدخول كميّات كبيرة منها عبر الحدود. وهو ما يُرجعون سببه إلى عدم التقيّد بالرزنامة الزراعية، التي من المفترض أن تمنع دخول المنتجات السورية تزامناً مع نضوج أنواع الخضار والفاكهة في الشمال، وتحديداً في عكار والمنية.

واقع الزراعة في عكار دفع بالمزارعين إلى التهديد باللجوء إلى الشارع وإيقاف الشاحنات المحملة بالخضار وإفراغ حمولتها، إن لم تجد وزارة الزراعة حلّاً للأزمة التي تهدد لقمة عيشهم، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها. والحلُّ، وفق المزارعين، يبدأ من ضبط الحدود اللبنانية- السورية، وفرض الرقابة على محتويات عشرات الشاحنات التي تعبر الحدود يومياً.

حلول
علمت "المدن" أن تجمع المزارعين يتجه إلى رفع سلة مطالب إلى رئاسة الحكومة تتلخّص بعدة نقاط أهمها: وقف استيراد البطاطا من الخارج، خصوصاً من سوريا ومصر، ومنع استيراد البطاطا المجلدة منعاً باتاً باجازات أو بغيرها. إذ يتم استيراد أكثر من 25 ألف طن سنوياً من الخارج. والعمل على دعم الحاويات المبردة لتستفيد من دعمها المنتجات اللبنانية، لاسيما البطاطا إضافة إلى المطالبة بالتعويض على خسائر مزارعي البطاطا في العام 2017 من خلال كمية البذار التي أدخلت إلى لبنان.