المدارس الخاصة تخرق إضراب السلسلة: كيف ستُدفع الرواتب؟

ارتفعت وتيرة التحركات النقابية في الشارع، مع استمرار التخبط الحاصل في مجلس الوزراء وعجزه عن التوصل إلى حل، حيال تمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد تعطيل المجلس الدستوري قانون الضرائب.

وقد استمر الإضراب في المدارس الرسمية والخاصة والإدارات العامة لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء 26 أيلول، غير أن مشهد المطلب الواحد والوحدة النقابية لم يكتمل، إذ تستمر الإدارات والمؤسسات العامة وهيئة التنسيق النقابية بالإضراب اليوم الأربعاء 27 أيلول، وقد استثنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نفسها، لتعلّق الإضراب منفردة، خلافاً لقرار هيئة التنسيق مجتمعة، ومن دون أي ترتيب مسبق مع شركاء "القضية".

الموقف النقابي الذي عبر عنه المعلمون والموظفون في الإدارات العامة والمتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والعاملون في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعة اللبنانية والبلديات والمستشفيات الحكومية، والتزامهم الكامل بالإضراب العام والشامل أعطى دفعاً قوياً للتحركات التي وصفها نعمة محفوض عضو هيئة التنسيق النقابية، في حديث إلى "المدن"، بـ"المفصلية"، إذ لا تراجع عن الإضراب لأي سبب كان قبل تطبيق قانون السلسلة بحذافيره.

"هناك كثير من الطروحات التي تتوارد إلينا عن آلية الدفع لاحقاً أو تعليق القانون لمدة محدودة وغير ذلك من الحلول المرفوضة بالمطلق"، يقول محفوض، فلا حلول ولا حوار قبل دفع الرواتب على أساس السلسلة انطلاقاً من مسلمة أن القانون حين يصدر عن المجلس النيابي وينشر في الجريدة الرسمية يصبح نافذاً ولا يحق للحكومة عدم تنفيذه أو تأجيل مفاعيله أو تجميده تحت أي مبرر.

وإذ يلفت محفوض إلى ممارسة أحزاب السلطة الضغوط على القيادات النقابية لثنيهم عن الاستمرار بالإضراب، يؤكد وحدة الموقف النقابي واستمرار الإضراب المفتوح إلى حين تنفيذ السلسلة "حتى وإن أدى ذلك إلى تعطل مؤسسات البلد كلها".

إصرار محفوض وأمله باستمرار الوحدة النقابية لم يستمر طويلاً، إذ خرجت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لتعلن، مساء الثلاثاء 26 أيلول، تعليق الإضراب واستمرار التشاور لاتخاذ الموقف المناسب بشأن اشكال التحركات المقبلة.

قرار نقابة المعلمين في المدارس الخاصة السير عكس تيار هيئة التنسيق النقابية، عزته مصادر لـ"المدن"، إلى ضغوط تلقاها نقيب المعلمين رودولف عبود من التيار الوطني الحر لتعليق الإضراب وترقب جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الخميس 28 أيلول في القصر الجمهوري، إذ من المحتمل إعلان قرار تنفيذ السلسلة انطلاقاً من إقرار الموازنة العامة وإدخال سلة الضرائب ضمنها، ولكن بعد "قوننة" عدم إقرار قطع الحساب.

هذا الحل تبقى حظوظة قليلة لأنه يستلزم توافقاً سياسياً، لكنه يبدو الحل الأمثل الذي من شأنه إعادة العمل الى المؤسسات والإدارات العامة والمدارس الرسمية، نظراً لإصرار القيادات النقابية على استمرار الإضراب إلى حين البدء بتنفيذ قانون السلسلة دون أي تأجيل. فالعاملون في القطاع العام، وفق المصادر، فقدوا الثقة بحكومة تتخلف عن تنفيذ قانون صادر رسمياً "فكيف بها أن تفي بوعود شفهية"؟