الأربعاء
2017/08/30
آخر تحديث: 00:13 (بيروت)
فضيحة: شركة تأمين تبيع البوالص 3 مرات في الميكانيك
الأربعاء
2017/08/30
كل 3 بوالص تحمل الرقم التسلسلي نفسه (ريشار سمور)
حجم الخط
تكثر طرق احتيال بعض شركات التأمين على الزبائن، وتتعدد أساليب "غشها"، إن من خلال الثغرات القانونية التي تشوب عقودها، أو بشكل مباشر من خلال تسويق بوالص مزورة.
ولعل آخر الفضائح المتعلقة بشركات التأمين، هي أن إحدى الشركات (ل) تعمد منذ أشهر إلى بيع بوالص مزورة للتأمين الإلزامي للسيارات في مركز النافعة بالدكوانة.
تم اكتشاف الفضيحة من خلال ضبط بوليصة مزورة تعود إلى الشركة المذكورة، وبعد تحقّق إدارة النافعة من الأمر تبيّن أن الشركة عمدت منذ نحو سنة إلى بيع كل 3 بوالص تحت الرقم التسلسلي ذاته. وكانت تقوم بإرفاق إحدى البوالص بالايصال الزهري (فينيات)، أما البوليصتان الأخريان فلا تُرفقان بالفينيات. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تستفيد الشركة من تزوير البوالص؟ هناك مكاسب هائلة تحققها الشركة من هذه العملية تتلخّص بالآتي:
1- إن تزوير البوالص وحمل كل 3 منها رقماً موحداً يعني، وفق أحد خبراء التأمين في حديث إلى "المدن"، أن البوليصة الأولى التي حملت رقماً تسلسلياً هي بوليصة سليمة، لكن البوليصتين الأخريين اللتين تحملان الرقم نفسه هما مزورتان. ما يعني أن الشركة يمكنها التهرب من مسؤولية ضمان شخصين من أصل ثلاثة اشتروا بوالص التأمين الإلزامي.
وبما أن الشركة تبيع البوليصة الواحدة بسعر تنافسي متدنٍ، أي 40 ألف ليرة بدلاً من 65 ألفاً، فإنها بذلك تكون قد تقاضت عن كل بوليصة سليمة (غير مزورة) مبلغ قدره 120 ألف ليرة (40 ألف ليرة مضروباً بـ3). بالتالي، تكون قد حققت مكسباً يفوق ضعفي ما تحققه الشركات الأخرى من بوالص التأمين الإلزامي على السيارات.
2- المكسب الثاني الذي تحققه الشركة "المزوّرة" هو تهرّبها من ضرائب وزارة المال. فشركات التأمين تسدد سنوياً الضريبة التي تتناسب مع أعداد البوالص الإلزامية التي باعتها، ويتم احتسابها بحسب عدد الإيصالات "الحمراء" التي تعود إلى وزارة المال بعد بيع البوليصة للزبون. وبما أن بوليصة واحدة من أصل كل 3 بوالص تبيعها الشركة يعود إيصالها إلى الوزارة، فالشركة تقوم بسداد الضريبة عن ثلث البوالص التي تبيعها، أما الثلثان فلا تقع عليهما ضرائب لأن وزارة المال لا تعلم بهما.
على سبيل المثال: إذا باعت الشركة المذكورة 300 بوليصة تأمين إلزامي على السيارات، وكل 3 بوالص تحمل الرقم نفسه، فهي ستعيد حكماً إلى وزراة المال ايصالات عن ثلث هذه البوالص. بالتالي، ستسدد الضريبة عن البوالص التي تشملها الايصالات، أي 100 بوليصة فقط.
يذكر أن كل بوليصة ترفق بثلاثة ايصالات، ايصال زهري يبقى مع الزبون، وايصال أحمر يعود إلى وزارة المال، وايصال أصفر يعود إلى النافعة.
3- المكسب الثالث الذي تحققه الشركة "المزورة" هو تهرّبها من وزارة الإقتصاد. فشركات التأمين مُلزَمة من جانب وزارة الإقتصاد بتأمين احتياطي مالي بنسبة 30% من أصول البوالص بهدف ضمان الزبون. وبما أن الشركة تقوم ببيع بوليصة واحدة غير مزورة وبوليصتين مزورتين، فإنها بذلك مُلزمة بتامين احتياطي مالي يغطي ثلث البوالص التي تبيعها.
على سبيل المثال: إذا باعت الشركة المذكورة 300 بوليصة تأمين إلزامي على السيارات فتكون ملزمة بتأمين احتياطي مالي بنسبة 30% من قيمة 300 بوليصة، ولكنها بعملية التزوير تلك باتت ملزمة بتأمين احتياطي مالي (بنسبة 30%) يغطي 100 بوليصة فقط.
والسؤال الأخطر، ماذا حصل بعد اكتشاف عملية التزوير؟
في الحقيقة، كل ما حصل بحسب مصادر "المدن"، هو وقف عمل الشركة في النافعة بالدكوانة لمدة ثلاثة أيام "لتسوية أوضاعها"، في مقابل ادعاء الشركة على وكيلها بحجة "أنه من قام بعمليات التزوير من دون علمها".
ولكن يبدو أن التزوير بات طريقة عمل معتمدة من العديد من شركات التأمين، إذ ضبطت حالات مشابهة في النافعة في منطقة الجنوب، وكذلك في مرفأ طرابلس حيث عمدت الشركة (س) إلى إصدار بوالص تأمين إلزامي يغيب عنها رقم العقد ورقم السيارة وغير مرفقة بالايصال الزهري (فينيات).
ولعل آخر الفضائح المتعلقة بشركات التأمين، هي أن إحدى الشركات (ل) تعمد منذ أشهر إلى بيع بوالص مزورة للتأمين الإلزامي للسيارات في مركز النافعة بالدكوانة.
تم اكتشاف الفضيحة من خلال ضبط بوليصة مزورة تعود إلى الشركة المذكورة، وبعد تحقّق إدارة النافعة من الأمر تبيّن أن الشركة عمدت منذ نحو سنة إلى بيع كل 3 بوالص تحت الرقم التسلسلي ذاته. وكانت تقوم بإرفاق إحدى البوالص بالايصال الزهري (فينيات)، أما البوليصتان الأخريان فلا تُرفقان بالفينيات. ماذا يعني ذلك؟ وماذا تستفيد الشركة من تزوير البوالص؟ هناك مكاسب هائلة تحققها الشركة من هذه العملية تتلخّص بالآتي:
1- إن تزوير البوالص وحمل كل 3 منها رقماً موحداً يعني، وفق أحد خبراء التأمين في حديث إلى "المدن"، أن البوليصة الأولى التي حملت رقماً تسلسلياً هي بوليصة سليمة، لكن البوليصتين الأخريين اللتين تحملان الرقم نفسه هما مزورتان. ما يعني أن الشركة يمكنها التهرب من مسؤولية ضمان شخصين من أصل ثلاثة اشتروا بوالص التأمين الإلزامي.
وبما أن الشركة تبيع البوليصة الواحدة بسعر تنافسي متدنٍ، أي 40 ألف ليرة بدلاً من 65 ألفاً، فإنها بذلك تكون قد تقاضت عن كل بوليصة سليمة (غير مزورة) مبلغ قدره 120 ألف ليرة (40 ألف ليرة مضروباً بـ3). بالتالي، تكون قد حققت مكسباً يفوق ضعفي ما تحققه الشركات الأخرى من بوالص التأمين الإلزامي على السيارات.
2- المكسب الثاني الذي تحققه الشركة "المزوّرة" هو تهرّبها من ضرائب وزارة المال. فشركات التأمين تسدد سنوياً الضريبة التي تتناسب مع أعداد البوالص الإلزامية التي باعتها، ويتم احتسابها بحسب عدد الإيصالات "الحمراء" التي تعود إلى وزارة المال بعد بيع البوليصة للزبون. وبما أن بوليصة واحدة من أصل كل 3 بوالص تبيعها الشركة يعود إيصالها إلى الوزارة، فالشركة تقوم بسداد الضريبة عن ثلث البوالص التي تبيعها، أما الثلثان فلا تقع عليهما ضرائب لأن وزارة المال لا تعلم بهما.
على سبيل المثال: إذا باعت الشركة المذكورة 300 بوليصة تأمين إلزامي على السيارات، وكل 3 بوالص تحمل الرقم نفسه، فهي ستعيد حكماً إلى وزراة المال ايصالات عن ثلث هذه البوالص. بالتالي، ستسدد الضريبة عن البوالص التي تشملها الايصالات، أي 100 بوليصة فقط.
يذكر أن كل بوليصة ترفق بثلاثة ايصالات، ايصال زهري يبقى مع الزبون، وايصال أحمر يعود إلى وزارة المال، وايصال أصفر يعود إلى النافعة.
3- المكسب الثالث الذي تحققه الشركة "المزورة" هو تهرّبها من وزارة الإقتصاد. فشركات التأمين مُلزَمة من جانب وزارة الإقتصاد بتأمين احتياطي مالي بنسبة 30% من أصول البوالص بهدف ضمان الزبون. وبما أن الشركة تقوم ببيع بوليصة واحدة غير مزورة وبوليصتين مزورتين، فإنها بذلك مُلزمة بتامين احتياطي مالي يغطي ثلث البوالص التي تبيعها.
على سبيل المثال: إذا باعت الشركة المذكورة 300 بوليصة تأمين إلزامي على السيارات فتكون ملزمة بتأمين احتياطي مالي بنسبة 30% من قيمة 300 بوليصة، ولكنها بعملية التزوير تلك باتت ملزمة بتأمين احتياطي مالي (بنسبة 30%) يغطي 100 بوليصة فقط.
والسؤال الأخطر، ماذا حصل بعد اكتشاف عملية التزوير؟
في الحقيقة، كل ما حصل بحسب مصادر "المدن"، هو وقف عمل الشركة في النافعة بالدكوانة لمدة ثلاثة أيام "لتسوية أوضاعها"، في مقابل ادعاء الشركة على وكيلها بحجة "أنه من قام بعمليات التزوير من دون علمها".
ولكن يبدو أن التزوير بات طريقة عمل معتمدة من العديد من شركات التأمين، إذ ضبطت حالات مشابهة في النافعة في منطقة الجنوب، وكذلك في مرفأ طرابلس حيث عمدت الشركة (س) إلى إصدار بوالص تأمين إلزامي يغيب عنها رقم العقد ورقم السيارة وغير مرفقة بالايصال الزهري (فينيات).
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها