هذه ايرادات الضرائب الجديدة: الدولة تحسب مثل "الدكنجي"

بعد أشهر من التداولات والاعتراضات والبحث والتمحيص، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب والمواد الضريبية الجديدة، بعدما استمع لغالبية آراء المعنيين بالملفين خلال طاولة الحوار الإقتصادي التي أقامها خلال الشهر الجاري.

بصرف النظر عن بعض التناقض والاختلاف بأرقام الإيرادات الضريبية المقدّرة، حصلت "المدن" على تقديرات مبدئية يتم اعتمادها لدى السراي الحكومي، بحسب مصدر مطلع، تشير إلى أن الحجم الإجمالي المتوقع جبايته من الضرائب والرسوم الجديدة هو 1750 مليار ليرة لبنانية.

ووفق التقديرات فإن زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، ستؤمّن من 90 مليار ليرة الى 350 ملياراً.

الرسوم على الطوابع المالية ستؤمن من 40 إلى 120 ملياراً.

الرسوم على طوابع الاتصالات (الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت) ستؤمن 60 ملياراً.

الرسوم على طوابع الشركات من 15 إلى 45 ملياراً.

الرسوم على الإسمنت ستؤمن من 15 إلى 45 ملياراً.

رفع الضربية على المبيعات العقارية ستؤمن 60 ملياراً.

رفع الضريبة على التبغ والتنباك ستؤمن من 50 إلى 80 ملياراً.

الضريبة على كتّاب العدول ستؤمن من 10 إلى 30 ملياراً.

رسوم المغادرة براً وبحراً وجواً ستؤمن من 15 إلى 50 مليار ليرة.

الرسم المقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ سيؤمن من 10 إلى 30 ملياراً.

الضريبة على الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية ستؤمن نحو 75 ملياراً.

مضاعفة الرسم النسبي على جوائز اليانصيب واللوتو سيؤمن من 3 إلى 6 مليارات.

نسبة زيادة الضريبة على ربح الشركات ستراوح من 15% إلى 17% وستؤمن نحو 120 مليار ليرة.

نسبة زيادة الضربية على الودائع من 5 إلى 7% من المتوقع أن تؤمن 650 مليار ليرة. والمفارقة هنا أن الإيرادات السابقة لهذه الضريبة كانت 120 مليار ليرة. فكيف يمكن أن تؤمن زيادة 2% نحو 530 مليار ليرة (الفارق بين اللإيرادات السابقة والمتوقعة)؟

يعلّق هنا استاذ الإقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان على طريقة احتساب الإيرادات المتوقعة للضرائب الجديدة بالقول إن "احتسابها وتقديراتها تشبه حسابات الدكنجي". فالتقديرات التي تقدّمها الدولة غير دقيقة وأحياناً غير منطقية لأنها لا تستند إلى المنطق الاقتصادي.

وإذ شدد شعبان في حديثه إلى "المدن" على ضرورة إقرار السلسلة "بكافة عيوبها"، يرى أن من الواجب تمويلها بطريقة مدروسة من خلال التعمّق بكل اجراء تمويلي ومدى انعكاسه على المجتمع، "فالدولة تعاطت باستخفاف في موضوع الضرائب وتمويل السلسلة، من دون أي دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي".