الحاج حسن لـ"المدن": يخرج من لبنان شهرياً مليار دولار

لم يكن تراجع حجم القطاع الصناعي اللبناني ليستنفر المسؤولين، ما لم يدفع بالإقتصاد إلى حافة الإنهيار بعد تجاوز العجز التجاري عتبة 16 مليار دولار عام 2016 واتساع الشرخ بين فاتورتي الاستيراد المتزايدة سنوياً والصادرات المتراجعة باستمرار.

أزمة القطاع الصناعي وما يترافق معها من ضيق الأسواق اللبنانية أمام المنتجات المحلية بسبب الاغراق الكمّي، واقفال الأسواق الخارجية في وجهها وانعدام التحفيز الصناعي وتكاثر المصانع غير المرخصة، كلها أمور تستلزم معالجات فورية وجذرية لإعادة القطاع الصناعي إلى سكته الصحيحة في سبيل النهوض به مجدداً.

للوقوف أكثر على وضع القطاع الصناعي التقت "المدن" وزير الصناعة حسين الحاج حسن وكان الحوار الآتي:

ما هو حجم المصانع غير المرخصة في لبنان؟ وما مدى تأثيرها الفعلي على القطاع الصناعي؟
المصانع غير المرخصة في لبنان تراوح بين 3 آلاف و4 آلاف، ولكن هذا استقراء وليس احصاء، إذ يصعب جداً تحديد عددها، وهي بغالبيتها إن لم نقل جميعها عبارة عن مصانع صغيرة أو ورش تبدأ من محال حدادة وبويا مروراً بمحال تصنيع الحلويات والمخللات، وصولاً إلى معامل الألومينيوم والدهانات وغيرها من المواد الصناعية.

صحيح أن المصانع غير المرخصة ليست كبيرة ولا متوسطة، ولكن مجموعها لا بد أن يشكل منافسة وضغوطاً على الصناعة المحلية. والأخطر من ذلك، أنها تؤثر على الجودة أيضاً. فهي غير معروفة ولا تخضع لأي رقابة.

كيف يتم التعامل معها؟
نتعامل معها بالتدرج، فبعد أن يتم الكشف على المصنع أو المعمل أو الورشة، والتحقق من عدم قانويته، يتم منحه فترة زمنية محددة بموجب قرار واضح بهدف تسوية الأوضاع القانونية، أي بهدف التقدم وفق الأصول بطلبات ترخيص في مصلحة الصناعة الإقليمية التابعة للمنطقة التي يوجد فيها المصنع المخالف. فالهدف الأساس قوننتها وليس إقفالهم.

كيف السبيل إلى النهوض بالقطاع الصناعي ورأب الصدع الكبير في الميزان التجاري؟
لتتمكن الصناعة من الوقوف على قدميها لا بد من رفع صادراتنا وتقييد الاستيراد وضبطه، إلى جانب خفض كلفة الانتاج عبر إيجاد مدن صناعية وخفض كلفة الطاقة للصناعة.

وكخطوة فعلية في اتجاه زيادة صادراتنا، سنبدأ قريباً مفاوضات متقدمة مع الاتحاد الاوروبي وسنبحث في المواد الإنتاجية اللبنانية بتفاصيلها التي من الممكن أن نرفع صادراتها إلى أوروبا، وقد لمسنا تجاوباً من الاوروبيين خلال مفاوضاتنا معهم في لبنان، وبناء على تلك المعطيات سنتوجه إلى اوروبا لتحديد مكامن التعاون، وبالتالي رفع صادراتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ماذا عن الدول العربية؟
نحن مستمرون بالبحث مع شركائنا التجاريين العرب لتسهيل صادراتنا وعدم إغراق أسواقنا بالمنتجات المنافسة. وأخيراً، جرى اتفاق بيننا وبين مصر يخص تصدير الأدوية إليها.

المؤسف، أننا نعاني من إغراق بعض المنتجات العربية، في حين أن دولاً عربية كالمغرب وتونس والجزائر والعراق انسحبت من اتفاقية التيسير العربية (وأخيراً وضع العراق 40% رسوماً جمركية على المستوردات). ونحن مازالت المنتجات تدخل أسواقنا بدون أي رسوم جمركية.

وهل لدى لبنان الجرأة على الإنسحاب من اتفاقية التيسير العربية؟
القرار لا يعود لي.

وهل سنتمكن فعلاً من فرض رسوم نوعية على 17 منتجاً، في ظل تململ بعض الدول العربية؟
إن مشروع فرض رسوم نوعية على بعض السلع (17 سلعة) انتهينا من دراسته، وهو الآن قيد الدرس في وزارة الاقتصاد. ولكن الموضوع لم يُحسم بعد، إذ ربما تتجه الحكومة إلى فرض رسوم نوعية على بعض الدول وليس جميعها، تجنباً لأي اشتباك مع الدول العربية. وطبعاً، مع مراعاة إحداث توازن بين الصادرات والواردات، لأن هدفنا الأساسي ليس إحداث نزاعات وإنما تعزيز صادرتنا وحماية أسواقنا من الإغراق وتحسين فرص العمل.

هل انت مع انضمام لبنان بوضعه الحالي إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)؟
أبداً.. بالوضع الاقتصادي الراهن، أنا أرفض بالمطلق انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية. فلبنان خفض رسومه الجمركية إلى أدنى المستويات وألغاها كلياً بموجب انضمامه إلى بعض الاتفاقيات. ما جعل منتجاته المحلية عرضة لأي منافسة. وهو ما يحصل اليوم في ظل الإغراق الذي تعانيه الأسواق اللبنانية.

أما بقية الدول، ومنها إيران وروسيا وتركيا، ذهبت لتفاوض على انضمامها إلى المنظمة بعدما حصّنت نفسها ورفعت رسومها الجمركية إلى مستويات عالية لتحمي أسواقها، ففي حال انضمت إلى المنظمة، تنخفض الرسوم الجمركية لكنها ستحافظ في الوقت عينه على المنتج المحلي ولن تعرضه لمنافسة غير متكافئة. وبما أن رسومنا الجمركية في لبنان شبه معدومة، فما الذي يجب أن نتفاوض عليه مع منظمة التجارة؟

اليوم، لم يعد بمقدورنا ولا بمصلحتنا أن ننضم إلى المنظمة، لأننا طبقنا نظرية تحرير التجارة بشكل معاكس تماماً. بمعنى أنه كان من المفترض بنا الحفاظ على رسومنا الجمركية المرتفعة لنتجه حينها إلى مفاوضة المنظمة للانضمام إليها، ثم خفض الرسوم وليس العكس. فعملية خفض الرسوم بالنسبة إلى الدول يجب أن تقابَل بتسهيلات وامتيازات، إنما في حالة لبنان فالرسوم تم خفضها دون أي مقابل.

إذاً، تكمن علّة الصناعة بالاتفاقيات الدولية؟
العلّة في سياسة الدولة منذ عقود، وما نتج عنها من اتفاقيات دولية، ولو لم يكن الوضع الصناعي ضاغطاً جداً في السنوات الماضية لما تحركت الدولة للبحث عن حلول لأزمة القطاع الصناعي. فالدولة تعاني من عجز هائل في الميزان التجاري، يتجاوز نحو 16 مليار دولار. أي أننا نسهم بشكل شهري بخروج نحو مليار دولار من لبنان كحد أدنى.

لماذا لا توفّر المنظمات الدولية حاجات النازحين من الإنتاج اللبناني بدل استيراده؟
مع الاسف، طلبنا ذلك مراراً وتكراراً، وكانت دائماً تقول إنها تعطي النازحين بطاقات تموينية من الأسواق اللبنانية، ولكن هذا غير كافٍ، لأنه يمكن للمنظمات الدولية شراء الأدوية والمواد الصناعية من لبنان للنازحين. فالمنظمات لم تلتزم بتعليمات وتمنيات الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون النازحين.