جمعية المصارف أيضاً: انتخابات أو تمديد؟

بدأ العد العكسي لانتخابات مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان المقرر إجراؤها في 30 حزيران الجاري، وسط صولات وجولات تقوم بها المصارف لاحتواء الانتخابات والتوافق على التجديد للمجلس الحالي برئاسة  جوزف طربيه.

توجه بعض المصارف وربما غالبيتها، بينها أكبر مصرفين (بيبلوس ولبنان والمهجر) إلى التجديد لطربيه لسنتين إضافيّتين، مبنيّ على الأسباب عينها التي استوجبت التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باعتبار أن الظروف الحالية لا تسمح بالتغيير، وفق مؤيدي التجديد لطربيه، ولاسيما أن لبنان يترقب صدور العقوبات الأميركية على حزب الله. بالتالي، مقبل على مرحلة تستلزم كثيراً من الحكمة والخبرة المصرفية.

إلا أن التجديد لطربيه يواجه أكثر من عقبة أهمها العقبة القانونية، إذ إن النظام الداخلي لجمعية المصارف لا يسمح بإعادة انتخابه للرئاسة كونه تولاها لولايتين متتاليتين. ما يستلزم تعديل النظام الداخلي للجمعية. وهنا، يبارك مؤيدو التجديد لطربيه تعديل نظام الجمعية بما يسمح بالتجديد له لولاية ثالثة.

والعقبة الثانية تتعلّق بطربيه نفسه إذ إنه ذكر في أكثر من جلسة خاصة أمام مصرفيين، وفق مصادر لـ"المدن"، بأنه لا يمانع التجديد له لولاية ثالثة شرط أن تنال الموافقة الاجماع من أعضاء الجمعية. وهو ما لا يمكن أن يتحقق في ظل توجّه رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير إلى إعلان ترشحه لرئاسة جمعية مصارف لبنان.

ومن المرجّح أن يعلن صفير ترشحه رسمياً مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أكدت مصادر مقرّبة منه لـ"المدن". فإعلان الترشح سيتم ولن يتراجع عنه مهما تدخلت أطراف مصرفية أخرى. ويعمل حالياً على تشكيل لائحة برئاسته تضمّ ممثلين عن المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وممثلين عن المصارف العربية والأجنبية".

وتُلمح المصادر إلى أن صفير المرشح الوحيد في وجه طربيه سيعمل على "اعطاء كل عضو في مجلس إدارة الجمعية دوراً ملائماً لانهاء مرحلة حصر جميع الأدوار بالرئيس ونائبه فقط". وفي هذا التوجه اعتراض مبطن على الأسلوب الذي أدار فيه طربيه سنوات الولايتين في ترؤسه مجلس إدارة جمعية المصارف، إذ كان يستحوذ ونائبه على جميع المهمات والصلاحيات.

"جمعية المصارف بحاجة إلى دم جديد ونهج جديد".. هذا ما يروّج له صفير، قبل إعلان برنامج ترشّحه. والقطاع بات بحاجة إلى أفكار جديدة تواكب التطور المصرفي اللبناني، وإلى أشخاص يتمتعون بعلاقات خارجية قوية، منتقداً بحسب مصادر مقربة، "غياب التنافس الديمقراطي عن الجمعية منذ سنوات واعتماد سياسة التزكية "التي لا بد أن تنتهي".

بعد انتهاء قطوع تعيين حاكم مصرف لبنان واحتواء الفراغ في البنك المركزي، هل تتمكن جمعية مصارف لبنان من اجراء انتخابات ديمقراطية، أم أنها تقع في فخ السياسة وتقع في أزمة "الشقاق" بين المصارف على خلفية الاعتراض على التجديد للرئيس الحالي جوزيف طربيه؟