تحذيرات مالية للبنان

فجّرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قنبلة من التحذيرات المالية حيال لبنان، تربط بين مشروع قانون العقوبات الأميركية والتحويلات المالية إلى لبنان من جهة وبين تعاظم الدين العام وتفاقم الوضع السياسي من جهة أخرى، بما يعرّض التحويلات والودائع المالية في لبنان إلى الإنخفاض.

ورأت الوكالة الدولية أنّ "تشديد العقوبات الأميركية على حزب الله قد يؤثّر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفّقات الأجنبية إلى لبنان، وعلى قطاعه المصرفي"، وإن كانت تلك العقوبات لم تقترح رسمياً حتى الآن في مشروع قانون.

ولفتت فيتش إلى أنّ الإتفاق على قانون للانتخابات يجنّب لبنان أزمة سياسيّة، كما ويُظهر تقدماً تدريجياً على الصعيد السياسي لكنّه يبرز في الوقت عينه قيود النظام السياسي الطائفي في البلاد، معتبرة أن الحفاظ على هذا الزخم السياسي المتواضع في لبنان قد يزيد من تحسين آفاق صناعة السياسات في البلاد.

وإذ ذكّرت فيتش بأن التقدم السياسي الذي أحرزه لبنان منذ شهر تشرين الثاني (انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة)، عزز ثقة المغتربين اللبنانيين في اقتصاد البلاد، أشارت إلى أن نمو الودائع بلغ 8.2% على أساس سنوي في شهر نيسان 2017، "بما يكفي لتمويل الاقتراض الحكومي الذي يعتمد على توجيه الودائع وتحويلات العاملين في الخارج عبر النظام المالي، وضمان نمو معتدل للائتمان إلى القطاع الخاص".

كما أن الودائع بالعملة الأجنبية، بحسب فيتش، ارتفعت بنسبة 11% عن مستواها قبل عام، وإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي زاد 7.6% رغم انخفاض ذلك عن المستويات المسجلة في شهري شباط وآذار الماضيين.

وختمت فيتش بأن "التطورات السياسية الأخيرة قد تساعد في الحفاظ على المعنويات الإيجابية، لكن ارتفاع الدين العام، الذي زاد 8.6% على أساس سنوي في شهر آذار 2017، يعني أن لبنان مازال عرضة لتجدد التعطيل السياسي الذي يقوض الثقة والودائع وتحويلات المغتربين.