ديون الدولة للضمان: تقسيط من دون فوائد

بتت لجنة المال والموازنة النيابية 76 مادة ضريبية في مشروع موازنه 2017 بعد نقاشات عسيرة دامت أشهراً. ما يوحي بأن العقبات والإشكالات في شأن بعض المواد ذُللت، ولكن الواقع أن أكثر من مادة مرّت عليها اللجنة بالتصويت بعدما عجز النواب الأعضاء عن التوافق بشأنها، بينها المادة 53 المتعلّقة بإلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة من الضمان الاجتماعي، كما تم ارجاء البت بالمادة 67 المتعلّقة بتقسيط الديون للضمان.

اللجنة أنجزت في جلستها الخميس 1 حزيران المواد 56 و57 و58 و59 وصولاً إلى المادة 76، وجميعها متعلّقة بالتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة وكيفية تحصيلها وبرسم انتقال الحقوق والأموال وبتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من 13/9/1971 ولغاية 31/12/2016 ضمناً ووضع آلية صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام ومنع التعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي إلا في حال الضرورة.

ولأن سائر المواد انجزت في جلسات سابقة، زف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خبر الانتهاء من إنجاز مشروع موازنة العام 2017، "باستثناء بعض المواد التي ستُبت بشكل نهائي في جلسة واحدة"، وهنا بيت القصيد، فإحدى المواد التي مازالت عالقة هي المادة 67 المتعلّقة بتقسيط الديون للضمان. وقد عزا كنعان تعليقها إلى انتظار لقاء وزارة المال وإدارة الضمان للاتفاق على آلية الدفع.

إلا أن معلومات لـ"المدن" تفيد بأن المادة 67 مرّت لجهة التوافق على تقسيط ديون الدولة للضمان الاجتماعي البالغة نحو 1900 مليار ليرة لغاية نهاية العام 2016، لكن من دون سداد الفوائد المستحقة على الديون.

وتنص المادة 67 صراحة على إعفاء الديون التي تدفعها الدولة للضمان فعلياً أو التي يجري تقسيطها وفقاً لأحكام هذه المادة من زيادات التأخير المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك من الفوائد السنوية المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون رقم 753/2006 الصادر في 22/5/2006 والقانون رقم 269 الصادر في 22/4/2014.

ورغم أن الضمان الاجتماعي يدفع فوائد سنوية نحو 100 مليار ليرة على الأموال التي يستلفها من صندوقي التعويضات العائلية ونهاية الخدمة لسد العجز الحاصل بسبب عدم سداد الدولة متوجباتها المالية تجاهه، تأتي المادة 67 لتحرمه من فوائد الديون والبالغة 5% من مجمل المبالغ المستحقة.

أما المادة 53 المتعلّقة بإلغاء موجب الاستحصال على براءة الذمة من الضمان، والتي تتيح للشركات وأرباب العمل التهرّب من سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي وتحرمه بالتالي من إيرادات مالية كبيرة، فإن غالبية النواب أعضاء لجنة المال والموازنة صوّتوا، بحسب ما يؤكد النائب نبيل دو فريج في حديث إلى "المدن"، على إلغاء المادة، أي بالإبقاء على موجب الاستحصال على براءة الذمة. إلا أن دو فريج يرجّح إعادة المادة أي إلغاء براءة الذمة في الهيئة العامة لمجلس النواب عند مناقشتها لمواد مشروع الموازنة.

وإذ يشير دو فريج إلى أن كل شي قابل للتغيير في الهيئة العامة لمجلس النواب، يؤكد التوجه لإقرار المادة 53 مع تعديلات من شأنها تحفيز الضمان على تفعيل معاملات المواطنين لجهة عدم تأخيرها، علماً بأن المادة المذكورة تحصر موجب الحصول على براءة الذمة من الضمان الاجتماعي، بحالتي تصفية المؤسسات أو حلها فقط.