مخاطر التسليف في سوريا ترتفع: تعليمات جديدة

تبدأ المصارف السورية قريباً تطبيق ضوابط جديدة للتسليف حددها مصرف سوريا المركزي، من شأنها أن تنظم عملية منح القروض لدى المصارف سواء العامة أو الخاصة. وستتجه التسليفات نحو المشاريع المنتجة للسلع الأساسية، التي تلبي احتياجات المواطنين الأساسية وتخفف من الحاجة إلى المستوردات التي تستنزف القطع والمشاريع التصديرية القادرة على دعم الموارد من القطع الأجنبي، إضافة إلى المشاريع التي تحقق قيمة مضافة أعلى وتعمل على خلق فرص عمل جديدة. وسيتم توجيه التسليف إلى المتعاملين مع المصارف تمهيداً لتداول نقدي عبر القنوات المصرفية.

ووفق مدير أحد المصارف العامة السورية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن هذه الضوابط هي انطلاقة جديدة ستمكن المصارف من تقديم التسهيلات المصرفية بطريقة أكثر انضباطاً وبنسبة مخاطرة أقل، وإن كان تطبيقها ليس سهلاً.

وتضمنت الضوابط السماح للمصارف السورية بتقديم تمويل استثماري بالليرة السورية على أن لا يتجاوز سقفه 65% من قيمة الأصل الإنتاجي. لكن يسمح برفع النسبة أعلاه لتصل إلى 75% في حالات محددة، هي إذا كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وفي حال ثبت أن المشروع يصدّر أكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بالنسبة للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الإقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة. وإذا كان المشروع من المشاريع كثيفة العمالة ويعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.

أما مهلة السماح وطريقة الصرف والسداد، فهي تعتمد حسب مراحل المشروع والتدفقات النقدية، بحيث تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز، كما يمكن منح فترة سماح كحد أقصى اعتباراً من تاريخ منح أي قرض أو أي شريحة من القرض حتى 6 أشهر، ويكون السماح من الفوائد أو أقساط المشاريع القائمة.

وفي حال كانت فترة السماح 12 شهراً، تعفى من الفوائد أو الأقساط المشاريع المعطلة أي المدمرة التي تحتاج لترميم أو إصلاح. وللمشاريع الجديد يكون السماح لـ24 شهراً، حيث يمكن تأجيل كامل الأقساط بما فيها الفوائد خلال الـ6 أشهر الأولى وتسديد الفوائد خلال باقي مهلة السماح.

ووفق مصدر مطلع في مصرف سوريا المركزي، فإن السماح للمصارف بعودة التسليف سيكون له أثر إيجابي على السيولة. ما سيشجع على رفع الإيداعات وزيادة فترة استقرارها، وسينعكس ايجاباً على سعر الصرف من ناحيتين. تحديد الاستخدامات للتسهيلات، وهذا سيحد من الاستخدام للتسهيل بهدف المضاربة على الليرة السورية. كما أنه بنتيجة الربط بالحسابات الدائنة ستنخفض كتلة السيولة بالليرة السورية خارج القطاع المصرفي. ما سيحد من المضاربة على العملة الوطنية.

وحدد مصرف سورية المركزي الضوابط الخاصة بقيام المصارف السورية بمنح التمويل السكني بالليرة السورية على أن لا يتجاوز نسبة 75% من قيمة المشروع السكني، ولا تتجاوز فترة سداد التمويل الممنوح 15 عاماً. وتعتمد مهلة السماح وطريقة صرف وسداد القرض على دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ السكن، على أن يراعى في الأحوال كلها عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى، ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً.

وراعى مصرف سوريا المركزي عند وضع هذه الضوابط نواحي عدة، بما لا يعرض هذه المصارف للمخاطر غير المقبولة ويهدد سلامتها واستمراريتها، إذ تم الأخذ بالاعتبار ضعف الفائض المتاح للتمويل لدى القطاع المصرفي بأحسن الأحوال 300 مليار ل.س مقارنة مع ضخامة التمويل المطلوب لتعويض الضرر الكبير الذي طال مختلف القطاعات. كذلك، فالكتلة النقدية الكبيرة جداً خارج القطاع المصرفي (تقريباً 1,4 تريليون ل.س)، التي يعمل مصرف سوريا المركزي جاهداً لمعرفة مكامن وجودها، سواء داخل سوريا أو خارجها ومعرفة كيف سيتم تصرف أصحابها بها مستقبلاً وكيف يمكن إعادتها للمصارف. وقد حرص المركزي على أن لا يؤدي التوسع في التسهيلات الائتمانية إلى خلق ضغوط تضخمية تؤثر في استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولا يشمل التمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة، مهما كان نوعها، وذلك في إطار ضبط مخاطر التسليف.