الأزمة السياسية "علّقت" تحسين نظرة موديز للبنان

وقع لبنان في المحظور، وبات تصنيفه الائتماني على المحك، فالتعطيل السياسي الداخلي المستمر منذ أشهر أسھم بالتراجع التدريجي في التوازن المالي والبنية التحتيّة. مّا قد يحدّ من الجدارة الإئتمانيّة للبلد.

فالقطاع المصرفي بنى آمالاً بتحسين وكالة موديز الدولية تصنيفها الائتماني للبنان ونظرتها المستقبلية إلى اقتصاده إثر تطمينات تلقاها مصرفيون من مبعوثي الوكالة خلال زيارتهم لبنان في شهر آذار الفائت، ونشرت فحواها "المدن"، أي قبل دخول لبنان في أزمة سياسية على خلفية التمديد لمجلس النواب.

وبعد إطلاع مبعوثي موديز آنذاك على المؤشرات المالية والسياسية على أرض الواقع، بعثوا بتطمينات، وفق مصدر مصرفي رفيع، بأن التصنيف والنظرة المستقبلية في طريقهما إلى التحسن، إلا في حال طرأت تغييرات جذرية على المعطيات الأمنية أو السياسية أو المالية، وهو ما حصل فعلاً.

فالخلاف على وضع قانون انتخابي بين الأفرقاء السياسيين عكّر الاستقرار السياسي وبات يمهد لفراغ دستوري قد لا تُحمد عُقباه، والنتيجة أن وكالة موديز أعادت النظر وفق المصدر، وتريّثت بتحسين نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان السيادي.

وأكثر من ذلك، أكدت الوكالة في تقريرها الأخير أنها لا تتوقع رفع تصنيف لبنان السيادي على المدى المتوسّط، مشترطة لتغيير النظرة "السلبيّة" إلى "مستقرّة" وضع سياسات من شأنھا أن تعزز تنفيذ إصلاحات واتّخاذ تدابير لخفض العجز المالي والتخفيف من وطأة عدم التوازن في الميزان التجاري.

ورأت موديز أنّ أيّ تدھورٍ في أوضاع البلاد الماليّة أو زيادة غير متوقعة في الدين العامّ أو ضغط على احتياطياتھا بالعملات الأجنبيّة قد يحثّها على تخفيض تصنيفھا الائتماني للبنان، وقد علّقت بأن أيّ سحب كبير ومتواصل للودائع لدى المصارف اللبنانيّة من شأنه أن يضرّ بقدرة القطاع المصرفي على تمويل الحكومة. ما يؤدّي أيضاً إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبنان.

وإذ أشارت موديز إلى أنّ تصنيف لبنان الائتماني الحالي B2- مدعوم من مستوى السيولة القوي للبلاد من خلال قدرة المصارف التجارية اللبنانيّة واستعدادها لتمويل الدولة اللبنانية، أوضحت أن المستوى العالي للاحتياطيات بالعملات الأجنبيّة وتأليف مجلس الوزراء الجديد من شأنھما تحفيز النموّ الإقتصادي المتوقع أن يصل إلى 2.8% في العام 2017 و 3% في العام 2018. وھو مستوى أعلى من المتوسّط السنوي المسجَّل خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2011 و 2016، والبالغ 1.9%.

وقد أسھم مستوى الاحتياطات بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، وفق موديز، في دعم تصنيف لبنان السيادي من خلال تعزيز مستوى الثقة في ربط سعر صرف الليرة اللبنانيّة بالدولار الأميركي وفي القطاع المالي اللبناني. وذلك، رغم ضعف الماليّة العامّة.

ورأت موديز أن من غير المحتمل أن يحقق النمو الإقتصادي اللبناني في السنوات المقبلة المعدّلات المسجَّلة ما قبل العام 2011 نفسها، إذ كان قد بلغ متوسّط النموّ نسبة 9.1% خلال الفترة الممتدّة بين العام 2008 والعام 2010، وذلك في غياب الإصلاحات الھيكليّة.

واعتبرت أنّ نسبة المديونيّة العالية ھي أحد أبرز التحدّيات التي تواجه لبنان، إذ يقدَّر أنّ مستوى الدين العامّ قد شكّل نسبة 132.4% من الناتج المحلّي الإجمالي، وقد يصل العجز في الماليّة العامّة إلى نحو 9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العامين 2017 و2018، عازية السبب بشكلٍ رئيسي إلى الزيادة في مستويات الإنفاق الجاري وفي خدمة الدين في ظلّ تخفيض المبالغ التي يتمّ تحويلھا إلى البلد.