مصر تنتظر "المجهول" الإقتصادي

دخلت مصر مرحلة جديدة من الطوارئ عقب تعرّضها لهجومين إرهابيين في 9 نيسان، ودخل معها الإقتصاد مرحلة من المجهول. قد لا تكون حال الطوارئ بالأمر المستجد، إذ عاصر الاقتصاد المصري عشرات الأعوام من حال الطوارئ. وليست الأحداث الإرهابية الأولى من نوعها في مصر، فقد تعرضت البلاد لعشرات الهجمات الارهابية على مدار السنتين الماضيتين، ولكن إذا وضعنا الحدث الإرهابي الأخير وما تبعه، في الميزان الاقتصادي، نرى أن مصر دخلت مرحلة هي الأصعب على مر أعوام.

فالبلد الذي بدأ بعد أحداث العام 2011 حتى نهاية العام 2016 يلملم خسائره الإقتصادية ويؤسس لمرحلة جديدة من الازدهار قوامها السياحة والاستثمار، تلقّى ضربة قاسية هي الأولى خلال العام 2017، تبعها إجراء أمني تمثل بإعلان حال الطوارئ. ما دفع إلى إعادة النظر في معطيات اقتصادية كان معولاً عليها بوضع دعامات أساسية للاقتصاد المصري في العام 2017.

منذ بداية العام 2017، وقبل وقوع الهجومين الإرهابيين، كانت مصر تعمل على أكثر من جبهة في سبيل تعزيز الإستثمارات الأجنبية وتهيئة الأرضية الخصبة لاستقبال ملايين السياح. وكانت رسمت خططاً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تراوح بين 13 و15 مليار دولار فى السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في أول تموز 2017.

وكانت مصر تستند في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد لاستعادة عافيته إلى تطبيق برنامج اﻹصلاح الاقتصادي الذى بدأت تنفيذه أخيراً، وبناء عليه وافق صندوق النقد الدولي على إقراضها 12 مليار دولار، على أن يقوم برنامج الإصلاح على اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنيه المصري، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية وتشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.

ولكن الحدث الإرهابي الأخير تجاوز بآثاره الخسائر المرحلية، إذ إنه يعرّض الإتفاق على قرض صندوق النقد للارتباك. وهو ما استدعى من صندوق النقد الدولي إجراء زيارة إلى مصر نهاية نيسان 2017 لبحث تفاصيل الوضع الاقتصادي قبل تسليم الشريحة الثانية من القرض والبالغة مليار و250 مليون دولار.

التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في الفترة الماضية، في تنفيذ خطط الإصلاح الإقتصادي (أقله بنظر صندوق النقد الدولي)، جعل للاستهداف الأمني وقعاً كبيراً على القطاعات الانتاجية، حتى أنه يُتوقع أن تفوق خسائرها ما كانت عليه في السنوات الماضية، رغم وقوع أعمال إرهابية تفوق بدمويتها تلك التي وقعت خلال الشهر الجاري.

ففي العام 2015 تم تنفيذ 594 هجمة إرهابية كلفت مصر 50 مليار جنيه. وفي العام 2016 تعرضت مصر إلى 199 هجمة إرهابية كلفتها 60 مليار جنيه. أما في العام 2017 فتعرضت إلى 3 هجمات إرهابية فقط، لكن تكلفتها تجاوزت 110 مليارات جنيه بين خسائر مباشرة وغير مباشرة. ولعل الفارق في حجم الخسائر لا يرتبط بحجم الهزة الأمنية، إنما بحجم الإستثمارات الهاربة المرتبطة بالنهوض الإقتصادي والموزعة على قطاعات زاخرة وواعدة.

من هنا، تركّزت خسائر القطاعات في مصر، بعد 9 نيسان، في قطاعي السياحة وتجارة الأسهم (البورصة)، التي تعد جاذبة جداً للاستثمار الاجنبي. ما يطرح علامات استفهام حول الإيرادات السياحية التي ستجنيها مصر من العام 2017 بعد تراجعها من نحو 12.5 مليار دولار في العام 2010 إلى نحو 6.1 مليار دولار في العام 2015 ونحو 3.4 مليار دولار في العام 2016.