الرئيس الجديد لـ"العمالي" بشارة الأسمر لـ"المدن": لن نتخاذل
حجم الخط
لم يختلف بالسياسة مع أي فريق، لاسيما الأحزاب التي أتت به رئيساً خصوصاً حركة أمل أو ما أسماه الأسمر "حركة المحرومين"، ولكن في الوقت عينه للأسمر كثيراً من المآخذ على قيادة الاتحاد العمالي السابقة التي قادت الاتحاد على مدى 16 عاماً باسم الأحزاب السياسية عينها.
وإن لم يصف الأسمر مسيرة الرئيس السابق غسان غصن بـ"المسيرة التخاذلية" بصريح العبارة، إلا أنه عناها في أكثر من موقف، لاسيما عندما جزم بأن المرحلة السابقة قد انتهت ولا عودة إليها.
كان للأسمر خلال لقائه مع "المدن" مواقف من قضايا عمالية كثيرة تعكس اندفاعه إلى إحداث تغيير ملموس في مسيرة الاتحاد العمالي وفي الحركة النقابية ككل، ولكن كيف يمكن أن تًترجم الآمال في الواقع؟ هو ما أوضحه الاسمر في الحوار الآتي:
- هل أنت راضٍ عن المرحلة الماضية من مسيرة الاتحاد العمالي العام؟
بصرف النظر إن كنت راضياً أم لا، فالمرحلة الماضية قد انتهت ولا عودة إليها، وقد بدأت مرحلة جديدة بتوجهات جديدة، وخالية من الشعارات الفضفاضة.
- المهندس الأول لقيادة الاتحاد السابقة هو نفسه مَن هندس القيادة الحالية، أي المكتب العمالي لحركة أمل، ألا ترى أن التشكيلة النقابية الحالية والسابقة ربما تكون وجهين لعملة واحدة؟
أبداً، رغم أن الاحزاب السياسية شكلت اللائحة التوافقية لهيئة مكتب الاتحاد، إلا أن دائرة التمثيل توسعت وشملت الاحزاب كلها. وهذا تغيير يمكن أن يعوّل عليه.
وبعيدا من الشعارات التي ملّت منها فئات العمال وفقدت ثقتها بها، وكلها شعارات لا قيمة تنفيذية لها، أنا أسعى إلى اضاءة شمعة في النفق المظلم للعمال بدل الخطابات. وعندما أخفق أو أخذل العمال واتخلى عن وعودي بالوقوف إلى جانبهم فلأحاسَب على ما وعدت.
واستطرد الأسمر..
إن رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد خلال مقابلتي معه منذ أسابيع على ضرورة الذود عن حقوق الناس واستحداث الاتحاد العمالي ليكون خادماً لمصالح العمال.
- إذاً، جرت تزكيتك من الرئيس بري قبل تشكيل اللائحة؟ ألا يعني ذلك برأيك استئثار حركة أمل بقرار الاتحاد وقرارك؟
انا مقرب من الأحزاب كلها ولست محسوباً على فئة دون الأخرى. وكون المكتب العمالي لحركة أمل له الثقل الاساسي في الاتحاد فمن الطبيعي أن يكون لهم القرار باختيار الرئيس، كما أننا ملتصقون بالحالة السياسية، لكن علينا العمل على تجيير هذه الحالة السياسية لخدمة الناس وليس العكس.
- بأي ملف ستفتتح القيادة الجديدة للاتحاد مسيرتها؟
بإعادة احياء لجنة المؤشر والسير برفع الأجور بهدف إزالة الهوة التي ستتسع بين القطاعين العام والخاص بعد إقرار السلسلة.
فقضية الأجور أساسية أمام الاتحاد العمالي، وأنا لست قادماً من المريخ بل على معرفة بالوضع الاقتصادي والسياحي والتجاري المتردي، ولكن ذلك لا يمكن تحميله إلى العامل اللبناني.
- وماذا عن موقفكم من السلسلة والاعتراضات عليها؟
سنقف في وجه الخلل الواقع في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. من هنا، فالخطوة الأولى في ملف السلسلة ستكون بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية ومع الروابط ومع هيئات المجتمع المدني.
فعلى الاتحاد العمالي أن يلعب دور حكومة الظل بمساعدة فريق عمل من متخصصين وقانونيين ولن نتردد بالتدخل في كل ملف يطال الناس ومصلحة الناس كالنفايات والفساد الغذائي وقانون الايجارات وسلسلة الرتب والصرف التعسفي.
وهل يُعقل ألا يتواجد عامل واحد في الاتحاد العمالي العام وهل من الممكن ان يتوجه المصروفون من مؤسساتهم تعسفاً الى وزارة العمل من دون إشراك الاتحاد العمالي العام.. أنا لست آتياً من اتحادات وهمية، انا عامل فعلي في المينا واحتك يومياً بالعمال وأدرك تماماً معاناة العمال.
- الملفات التي ذكرتها تحديداً كانت القيادة السابقة للاتحاد غائبة عنها، فهل المقصود التعويض عن تقصير الاتحاد؟
نعم، وهناك أكثر من ذلك، فسيكون لنا كلمة في الملف الصحي وتقاعس المؤسسات عن تأدية خدماتها تجاه المواطن. كما أن لملف الطحين حصة، فكيف يمكن أن يرضى الاتحاد السابق بإضافة 50 غراماً فقط على الخبز في عهد وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم في غياب أي دراسة تحفظ حق المواطن، وفي أسعار المحروقات لماذا ينخفض النفط وترتفع المحروقات وكيف يمكن السكوت عن هذا الواقع.
- هل لدى الاتحاد القدرة على مواجهة تجار المحروقات والقمح والمستشفيات وغيرها من "الكارتلات" المغطاة سياسياً؟
نعم سنقوم بواجبنا حتى لو اضطررنا إلى النزول إلى الشارع بمشاركة عشرة أشخاص فقط، لكننا لن نصمت كما عمد العهد السابق للاتحاد العمالي العام ولن نتخاذل.
- ما الذي يدفع الاتحاد العمالي إلى مجالسة أرباب العمل من باب المجاملة لا لاستحصال الحقوق كما حصل عام 2013؟
لو كنت آنذاك رئيساً للاتحاد العمالي لما كنت جالست الهيئات الاقتصادية وتلك السياسة انتهت، العلاقة مع الهيئات الاقتصادية يجب أن يحكمها الحوار وتحصيل حقوق العمال وليس اتخاذ الصور والمسايرة.
- لأي مدى ستتمكن من الخوض في معركة هي الأشرس على الإطلاق في الوضع الراهن "معركة تعديل الاجور"؟
سنخوضها رغم أن غالبية أرباب العمل ينتمون إلى أفرقاء سياسيين داخل الحكومة ولكن أنا مصمم على أن أفتتح عهدي في الاتحاد المالي العام برسم سياسة واضحة قوامها إنصاف العامل ابتداء من تصحيح الاجور، ومصلحة العمال تتقدّم على الاعتبارات السياسية.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها