"إعدام" بقرتين يأساً

صادماً بدا المشهد في ساحة شتورا، الثلاثاء في 28 شباط، عندما قرر منتجو الحليب إعدام بقرتين نحراً، في منحى تصعيدي لتحركاتهم التي بدأوها قبل أشهر، احتجاجاً على تدني سعر بيع كيلو الحليب إلى 700 ليرة، أي أقل بـ300 ليرة من سعر تسليمه إلى المعامل، والمحدد بألف ليرة.

وجاء هدر دماء البقرتين بمثابة إنتقام من الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، من دون اعتراض يسجل، سوى لمن ساءهم المشهد "السادي" في التعبير عن وجع، لا ذنب للبقرة فيه سوى أنها مصدر هذا الغذاء الطبيعي الذي توفره.

فالأبقار التي يربيها المزارعون، كما يقول أحدهم، "هي كضنى، نحرص على سلامتها وصحتها لتعطينا حليباً أفضل يسهل تصريفه لدى معامل إنتاج الألبان والأجبان، إلا في لبنان. فإنتاج الأبقار في ظل المضاربات غير الشرعية، عبء يصعب تصريفه، رغم تفوق الحاجة على كمية الإنتاج".

أما أن يصل الأمر بمنتجي الحليب إلى "إعدام" الأبقار، ولو كخطوة تعبيرية، فمعناه أنهم بلغوا من اليأس ما جعلهم غير متفائلين بتحقيق أي من الوعود التي أغدقوا بها. وآخر هذه الوعود ما أفاض به وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال لقاء عقد في جامعة الروح القدس- الكسليك في زحلة، بمشاركة وزيري الزراعة والإقتصاد، حيث أوصى زملاءه بخطوات عامة وخاصة لحماية القطاع، ولاسيما بالنسبة إلى تسعير الحليب وفقاً لأسعار الأعلاف، ووقف استيراد الحليب البودرة الذي يغرق الأسواق، ووضع رسوم نوعية على بعض الأصناف، ولاسيما حليب البودرة والحليب المبستر والأجبان البيضاء المستوردة. بالإضافة إلى منع لبنة "الصب" ومكافحة التهريب عبر منع تداول الألبان والأجبان التي تباع غير مختومة "فلت".

لكن، رغم التصفيق الذي قوبل به كلام الحاج حسن، يقول المهندس خير الجراح لـ"المدن": "لم نلمس أي خطوات عملية لتنفيذ الوعود، حتى أن الوزراء الثلاثة المعنيين بالأمر، لم يجتمعوا مرة ليبحثوا في اتخاذ اجراء واحد، هو دهم المعامل التي لاتزال تستعمل البودرة أو تخزن السلع المهربة". والأمر الوحيد الذي تحقق، وفق الجراح، هو إعادة تفعيل لجنة قطاع الحليب المشتركة التي باشرت اجتماعاتها برئاسة وزارة الزراعة لوضع المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقطاع.

خلال لقاء "الكسليك"، استرسل الحاج حسن آملاً الوصول بعدد الأبقار في لبنان إلى 100 ألف بقرة، وفق الخطط السابقة التي وضعت. إلا أن طول أزمة تصريف الحليب، يحول الأبقار الموجودة حالياً، والتي لا يتجاوز عددها 45 ألفاً، إلى عبء إضافي، وفق المهندس فادي الخوري، أحد تجار الأعلاف في البقاع. ويقول الخوري إن لديه حالياً 800 زبون من بين المزارعين، جميعهم يشترون الأعلاف بالدين، وهؤلاء "إذا لم يسددوا ديونهم لن نتمكن من شراء الأعلاف من المزارع، والمزارع لن يزرع العلف. وهذا ينعكس على غذاء الأبقار. ما يعني أن أزمة القطاع ستصيب كل حلقات السلسلة المرتبطة به".