عيون صندوق النقد على الصيرفة الإسلامية!

تقدمت المصرفية الإسلامية خطوة جديدة باتجاه توسيع مكانتها الدولية بإعلان صندوق النقد الدولي، عزمه ضم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى إطار رقابته. وبحث المجلس التنفيذي للصندوق الدور الذي ينبغي أن يؤديه لدعم رقابة هذا القطاع، اعترافاً منه بنمو الصيرفة الإسلامية السريع وانتشاره في كثير من البلدان واختلاف هيكل عمل الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية، إلى جانب إدراك ما وصفه أعضاء المجلس التنفيذي بـ"الطابع المعقد" للقطاع والتحديات التي يمثلها ذلك أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان، أن الصيرفة الإسلامية تواصل نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، وتسهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحدياً أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية. وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها.

وتنطوي الصيرفة الإسلامية، وفق صندوق النقد، على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. بالتالي، تقتضي الحاجة إلى ارساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة. وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة.

ورأى أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق أن "الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة إلى كثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية". ودعوا إلى "تكثيف الجهود لارساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولاسيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية".