نمو لبنان.. رهن الإصلاحات!

أحاط معهد التمويل الدولي وضع لبنان الإقتصادي بنظرة تفاؤلية، مستنداً إلى معطيات عدة تتعلّق بالأوضاع السياسية المحلية من جهة وبالعلاقات بين لبنان والدول الخليجية من جهة أخرى.

وقد توقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 3% في العام 2017 مقارنة بنسبة نمو 1.4% في العام 2016، مرجّحاً أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية إلى انتعاش متواضع في استثمارات القطاع الخاص وصادرات السلع والخدمات.

وإذ لفت المعهد في تقرير، أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، إلى تحسّن العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الأخيرة لم تتخّذ خطوات ملموسة حتى الآن لرفع الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى لبنان، لذلك، لم يتوقع المعهد انتعاشاً كبيراً في النشاط السياحي، الذي يُعَدّ واحداً من محركات النمو الرئيسية في لبنان.

وأشار إلى أن المخاطر السلبية المحدقة بالنظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي في لبنان تشمل المماطلة والتأجيل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والمشاحنات السياسيّة وتأجيل موعد اجراء الانتخابات النيابية المُتَوقَعة في أيار/ مايو 2017، بالإضافة إلى عودة ظهور أزمة نفايات أخرى والتي من شأنها أن تحدّ من انتعاش القطاع السياحي.

وتوقّع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بمعدّل 4% سنوياً خلال الفترة الممتدة بين العام 2017 و2020 بناءً على الأوضاع الراهنة، ولكنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدّل 5.5% سنوياً خلال الفترة ذاتها إذا قامت السلطات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات جذرية وعميقة.

وتطرق المعهد إلى الودائع متوقعاً أن تنمو تدريجاً في العام 2017 و2018 في حال استمرّت الأوضاع السياسية والأمنية المحلية في التحسّن، وإذا تراجعت حدة القتال في سوريا. ولفت إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة في لبنان، واستقرار سعر صرف الليرة وتحويلات المغتربين من شأنها أن تساعد في جذب الودائع الكافية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.