4 تحديات واجهها القطاع المصرفي في 2017

خاض القطاع المصرفي اللبناني العديد من التحديات خلال العام 2017 وتجاوز قطوعات خطرة، لم تتمكن من زعزعة استقراره، فخرج من العام 2017 بقوة كما دخله وإن كانت بعض المخاوف لا زالت جاثمة أمامه. إذ بلغت الموجودات في المصارف التجارية في نهاية شهر تشرين الأول 2017 ما يعادل 325303 مليارات ليرة، أي نحو 215.8 مليار دولاراً، مقابل 301006 مليارات ليرة في تشرين الأول 2016.

أما الودائع الاجمالية فبلغت حتى تشرين الأول 2017 نحو 261572 مليار ليرة، أي ما يوازي 173.5 مليار دولار، وهي تشكل نحو 80.4% من الموجودات، وقد ارتفعت الودائع الاجمالية نحو 4.2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2017.

أما حجم النشاط المصرفي في العام 2017 فبلغ نسبة 5.6% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2017 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 7.4% في الفترة نفسها من العام 2016. ما يعني أن النشاط المصرفي سجل تحسناً ولكن بنسبة أدنى من العام السابق، نتيجة التحديات والأزمات التي واجهته خلال العام.

وأبرز التحديات التي واجهتها المصارف اللبنانية خلال العام 2017 هي:

1- استحقاق حاكمية مصرف لبنان
بعد أزمة فراغ رئاسي دامت أكثر من عامين وتعمّق الخلافات بين الأفرقاء السياسيين على غالبية الملفات، حضر استحقاق تعيين حاكم لمصرف لبنان خلال العام 2017. وبين مؤيد ورافض للتجديد للحاكم الحالي رياض سلامة، تخوّفت المصارف من عدم التجديد له واستمرار الخلاف على تسمية آخر وبالتالي دخول المنصب في فراغ لا بد أن ينعكس سلباً على القطاع المصرفي والمالي في لبنان، لاسيما أن لبنان كان يترقب حينها صدور قانون أميركي لعقوبات جديدة ضد حزب الله، واستمرت أزمة ترقب تعيين الحاكم إلى حين ولادة توافق سياسي أنتج قراراً لمجلس الوزراء في شهر أيار قضى بالتجديد لسلامة لست سنوات جديدة.

2- انتخابات الجمعية
للمرة الأولى منذ تأسيس جمعية مصارف لبنان، شهدت انتخابات طاحنة بين لائحتين منافستين، بعدما واجه الأعضاء أزمة في تحقيق توافق على التجديد لمجلس الإدارة ورئيس الجمعية جوزيف طربيه. وفي حين أصر رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير على رفض التزكية أو التوافق وخوض معركة انتخابية، رأى البعض أن المرحلة التي وصفوها بالدقيقة والحساسة لا تحتمل خلافات داخل الصف المصرفي، لاسيما أن العقوبات الأميركية ضد حزب الله كانت قد اقترب صدورها ما يستلزم جهوزية عالية من قبل المصارف لمواجهتها. والنتيجة كانت خوض جمعية المصارف معركة انتخابية انتهت بنتائج مشابهة لخيار التزكية وتولى طربيه رئاسة الجمعية لولاية ثالثة وطويت صفحة الإنقسام المصرفي أقله في المرحلة الراهنة.

3- العقوبات الأميركية
العقوبات الأميركية ضد حزب الله شكّلت التحدي الأكبر والأخطر على المصارف اللبنانية خلال العام 2017. إذ إن الإدارة الأميركية لوّحت بإصدار نسخة جديدة من قانون العقوبات عنوانها تشديد الخناق على حزب الله، إلا أن القطاع المصرفي رفع مستوى التأهب للتصدي للعقوبات المتشددة انطلاقاً من التداعيات السلبية التي ستتركها على المصارف وعلى البيئة اللبنانية عموماً.

وكرّس القطاع المصرفي اللبناني مساعيه ولقاءاته خلال شهر تشرين الأول في الولايات المتحدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الفيدرالي الأميركي واللجان المختصة بمشروع القانون المتعلق بحزب الله HIFPA، لتحييد الاقتصاد اللبناني عن العقوبات وعدم التعرض للقطاع المصرفي، لاسيما أن المصارف نجحت في تطبيق قواعد الامتثال من خلال الآلية التي وضعها مصرف لبنان، وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية.

قلق المصارف من تشديد العقوبات ارتبط بأكثر من تحد. أولها زيادة الضغوط على المصارف لناحية إلزامية القيام بإجراءات إضافية للتحقق من هوية عملائها، واحتمال ارتباطاتهم بحزب الله. وثانيها المخاطر الأمنية التي يمكن أن تنتج عن تطبيق العقوبات، لاسيما بعد حادثة تعرض بنك لبنان والمهجر للتفجير في حزيران 2016.

4- استقالة الحريري
آخر الأزمات التي واجهتها المصارف بدأت منذ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ. ما أدخل الأسواق المالية والمصرفية في صدمة انعكست سلباً على التحويلات المالية والسوق النقدية. فقد تراجعت التحويلات المالية الصافية بنسبة 1.25% بالحد الأدنى، خلال شهر تشرين الثاني، أي ما يقدر بنحو مليار و800 مليون دولار، كما دخلت المصارف في سباق عنوانه المحافظة على العملاء وأموال المودعين فدخلت في منافسة فيما بينها لتقديم فوائد مرتفعة على الودائع، لاسيما المعنونة بالليرة اللبنانية. واستمر الإرباك في القطاع المصرفي إلى حين عودة الحريري عن استقالته.